شريط الأخبار

مقبول: فتح تعاني من ازمة مالية وما زالت لجنتها المركزية تحصي ممتلكاتها

07:19 - 21 كانون أول / يونيو 2010


مقبول: فتح تعاني من ازمة مالية وما زالت لجنتها المركزية تحصي ممتلكاتها

واموالها ولم تقدم تقريرا ماليا لغاية الآن

فلسطين اليوم- القدس العربي

أكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لـ'القدس العربي' الاحد بأن حركته تعاني من ازمة مالية بسبب النقص الحاد في التبرعات والمساعدات المقدمة للحركة.

وحول اسباب الازمة المالية التي تعاني منها فتح قال مقبول لـ'القدس العربي' 'ما في احد بعطيها فلوس لا ايران ولا غير ايران' في اشارة الى ان حماس التي تسيطر على قطاع غزة تتلقى اموالا من طهران.

وتابع مقبول قائلا 'فتح عايشة على ما تبقى معها من اموال وممتلكات'، مشيرا الى انه لا توجد جهات خارجية تقدم دعما ماليا للحركة.

واضاف مقبول 'الحركة تعاني من ازمة مالية لان الدعم الذي كان يوصل لفتح من زمان من الدول العربية كله تحول للسلطة الوطنية ومنظمة التحرير ولم يعد يوجه لحركة فتح وهذا هو السبب'، مضيفا 'الدعم الذي كانت تأخذه فتح من الدول مباشرة حول للسلطة وهذا هو سبب الازمة المالية'.

واوضح مقبول بأن الاطر القيادية في فتح مطلعة على الازمة المالية التي تعاني منها الحركة وقال 'هذه القضية طرحت اكثر من مرة في اجتماعات المجلس الثوري واجتماعات اللجنة المركزية والكل على علم بالازمة المالية في الحركة'.

واوضح مقبول بأن اللجنة المركزية للحركة التي مر على انتخابها حوالى عام لم تقدم تقريرا ماليا مفصلا لغاية الان وقال 'لم يقدم تقرير تفصيلي لان هناك عملية حصر للممتلكات والاموال الخاصة بالحركة حتى يتم تقديم تقرير'، مضيفا 'عملية حصر اموال وممتلكات الحركة لم تنته لغاية الآن'، رافضا اعطاء المزيد من التفاصيل حول تلك القضية كونها لا تهم الصحافة على حد قوله.

وبشأن الجهة التي تعكف حاليا على حصر ممتلكات الحركة قال مقبول 'اللجنة المركزية والمجلس المالي'.

وحول مَن من اعضاء اللجنة المركزية يتولى عملية حصر ممتلكات واموال الحركة قال مقبول 'والله هذه معلومات لا استطيع ان ادلي بها'.

واوضح مقبول بأن المجلس الثوري للحركة منذ عقد المؤتمر العام السادس في اب الماضي ما زال ينتظر التقرير المالي من قبل اللجنة المركزية، رافضا اعطاء موعد محدد لامكانية الانتهاء من حصر ممتلكات الحركة واموالها بغية تقديم تقرير مالي من قبل اللجنة المركزية.

واوضح مقبول بأن اللجنة المركزية للحركة التي انتخبت خلال المؤتمر العام السادس الذي عقد في أب (اغسطس) الماضي ما زالت تحصي ممتلكات الحركة من اجل تقديم تقريرها المالي للحركة.

وكشفت مصادر قيادية في حركة فتح الأحد عن خلافات كبيرة داخل الحركة بشأن التقرير المالي للحركة والذي كان من المقرر أن يتم عرضه على المجلس الثوري خلال جلساته التي انعقدت في الفترة الماضية في أعقاب المؤتمر العام السادس الذي انعقد في بيت لحم في آب العام المنصرم، لكن 'كافة مطالب قيادات وأعضاء ثوري الحركة بعرض التقرير المالي لم تلق اي رد حتى الآن من قبل اللجنة المركزية ومسؤول مالية الحركة السابق'.

وقالت المصادر حسب' وكالة قدس نت للأنباء' المحلية ان أعضاء الثوري طالبوا خلال جلسات المجلس التي انعقدت في رام الله منذ إنتهاء المؤتمر العام بتقديم التقرير المالي للحركة وحصر مؤسساتها في الداخل والخارج، ولكن على الرغم من كافة هذه المطالب لم نجد أي رد حتى الآن من قبل أعضاء المركزية'.

وأكدت المصادر بأن 'الأمور المالية للحركة تكشفت بعد مطالبة مفوضية الإنتخابات في حركة فتح بميزانية تقديرية لإدارة حملة الحركة الانتخابية في انتخابات الهيئات المحلية بمبلغ 9 ملايين دولار، ولم توافق اللجنة المركزية الا على نصف مليون دولار من المبلغ المطلوب لأن ' هناك ازمة مالية كبيرة تعاني منها الحركة'.

ومن جهته نفى مقبول لـ'القدس العربي' بأن يكون التقرير المالية وضرورة تقديمه من قبل اللجنة المركزية مطروحا على طاولة النقاش في الحركة، واضاف قائلا لـ'القدس العربي' 'الموضوع ليس مطروحا للنقاش'.

 

 

انشر عبر