شريط الأخبار

قبل الذهاب لبحر "غزة" أحسبها ألف حساب

08:52 - 20 حزيران / يونيو 2010

قبل الذهاب لبحر "غزة" أحسبها ألف حساب

فلسطين اليوم-غزة (تقرير خاص)

أصبح شاطئ بحر مدينة غزة أشبه بالاستثمار المربح للعديد من رجال الأعمال في غزة بعد فقدانهم للعديد من مصادر رزقهم بعد الإغلاق المحكم لقطاع غزة , ليدفع المواطن البسيط فاتورة منتجعات متنوعة الأفكار مرتفعة الأسعار تجعل من المواطن البسيط يفقد حتى متنفسه الوحيد ويحسب ألف حساب قبل ذهابه وعائلته لقضاء بعض الوقت في البحر دون إثقال أنفسهم بمبالغ باهظة.

تجولت مراسلة "فلسطين اليوم" بين أروقة العديد من المنتجعات التي أنشأت مؤخراً وأخذت معظم الساحل وتحمل في جعبتها العديد من الأفكار الجديدة التي لم تكن موجدة في السابق في القطاع  لاستقطاب اكبر عدد من المواطنين الذين يجدوا من شاطئ البحر المتنفس الوحيد خلال الصيف الحار 0

منتجعات مقسمة لعدة أقسام وليست كالسابق أن تكون مجرد طاولة مطلة على بحر غزة مباشرة تكون متاحة لجميع شرائح شعبنا , حيث أصبحت مقسمة كأن تكون البداية عبارة عن منطقة معشبة بالكامل تسمح للمواطن الذي لا يرغب في السباحة ومن ثم مساحة واسعة لألعاب الأطفال بالإضافة إلي برك صغيرة تسمح للأطفال باللعب فيها دون قلق .

الأفكار لم تتوقف عند هذا الحد حيث أن العديد من الاستراحات أو المنتجعات أصبحت تضع تسعيرة معينة للطاولات البعيدة والقريبة من شاطئ البحر والشئ الجديد الذي لمسته مراسلة فلسطين اليوم" دفع تسعيرة معينة مقابل دخول المواطنين للاستراحة تبلغ التسعيرة من 10-20 شيقل على الفرد قبل دخوله حتى فرض تسعيرة على الأطفال.

أعرب العديد من المواطنين عن تذمرهم لاستحواذ أصحاب الاستراحات أو المنتجعات لأكثر المناطق نظافة وعدم قدرتهم على الذهاب لمثل هذة المنتجعات التي أصبحت مرتفعة الأسعار وتشترط دفع مبلغ قبل الدخول للاستراحات .

حيث اكد المواطن أبو أحمد سعد الذي بدأ يسمي الاستراحات الجديدة على شعبنا من ناحية إعدادها والفخامة فيها وارتفاع أسعارها وعدم مراعاة ظروف المواطن العادي الذي قد يكون مصطحب معه العديد من أبناءه والذي قد يزيد عددهم عن 10 مما يضطره لدفع 100 شيقل قبل دخوله .

وقال أبو أحمد أن المواطن كان يتذمر العام الماضي من ارتفاع أسعار الطاولة الواحدة على شاطئ بحر الشيخ عجلين ليصل سعر الطاولة من 40 الى 60 شيقل في الطاولة الواحدة , ولكن كان يتسنى لكافة أفراد العائلة الذهاب دون مشقة معينة وأن يحسب ألف حساب كما يفعل هذة الأيام ويحدد الذهاب مرة أو مرتين في الشهر.

وقال احد الشركاء في أحد الاستراحات أو المنتجعات على بحر غزة والذي فضل عدم ذكر اسمه "لفلسطين اليوم" أن السبب في ارتفاع الأسعار لهذا العام يعود لارتفاع أجار الأراضي بالقرب من شاطئ البحر بالإضافة إلى خسائره الكبيرة لتجديد الاستراحة ووضع أفكار جديدة لاستقطاب السياح والتي كلفتها مبلغ يزيد عن مليون دولار  .

واعتبر ساحل بحر غزة كبير ولا يتحدد في بعض الاستراحات ويمكن للعديد من المواطنين الفقراء والبسطاء الذهاب والاستمتاع دون دفع أي مقابل , محملاً الحصار والوضع الاقتصادي مسؤولية كافة الظروف التي تمر بشعبنا بغزة.

أصحاب الاستراحات بدورهم حملوا بلدية غزة مسئولية الارتفاع الهائل في الأسعار، وأشار رمضان ملكة صاحب استراحة الغروب على شاطئ بحر الشيخ عجلين في مدينة غزة أن البلدية تلقت منه ما يقدر بخمسة عشر ألف دولار كأجرة للأرض وتأمين عن المياه والكهرباء وأضاف: "إنني لا أستطيع تأمين ذلك المبلغ خلال موسم الصيف بالأسعار القديمة لذلك اضطر لرفع الأسعار على الزبائن".

من جهته، أعرب محمد قنوع صاحب استراحة "حسام" على شاطئ بحر غزة عن دهشته من قيام بعض الاستراحات برفع الأسعار بما يزيد عن طاقة المواطنين، موضحاً أن هناك استغلال من قبل بعض الاستراحات للمواطنين خاصة في أيام الخميس والجمعة وذلك لشدة الإقبال على البحر من قبل المواطنين.

 وأشار إلى أن متوسط سعر الطاولة في جميع الأيام يكون من خمس وعشرين إلى ثلاثين شيكلاً وسعر الخيمة يتراوح بين خمسين إلى ستين شيكلاً مشيراً إلى أنه ليس باستطاعتنا تخفيض الأسعار نتيجة لتكاليف إيجار الأرض والعمال والتأمينات المفروضة عليهم.

أما المسئولون في استراحة الكورنيش فقد رأوا أن غلاء الأسعار يعود إلى تكاليف إيجار الأرض من البلدية وإلى تكاليف العاملين في الاستراحة وتكاليف المياه والكهرباء إضافة لموجة الغلاء للسلع  بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

بدوره، نفى حاتم الشيخ خليل، مدير إدارة العلاقات العامة ببلدية غزة "لفلسطين اليوم" ما تحدث به أصحاب الاستراحات وأشار إلى أن البلدية قامت بوضع نظام المزاد بحيث يتقدم كل شخص يرغب بالاستئجار ويضع السعر الذي يستطيع دفعه.

وذكر أن البلدية وخلال اجتماع مع أصحاب الاستراحات دعت إلى تخفيض الأسعار على المواطنين والالتزام بالأخلاقيات العامة.

 وحول العقوبات المفروضة على من يرفعون الأسعار قال الشيخ خليل إنه ليس من صلاحيات البلدية فرض عقوبات إلا في حالة تجاوز المساحة المؤجرة.

انشر عبر