خبر التشكيك في قدرة معبر « كرم أبو سالم » على استيعاب أية زيادة جديدة على السلع

التشكيك في قدرة معبر "كرم أبو سالم" على استيعاب أية زيادة جديدة على السلع

فلسطين اليوم-غزة

شكك مختصون ومتابعون لأداء المعابر التجارية المؤدية إلى قطاع غزة في قدرة معبر كرم أبو سالم "كيرم شالوم" على استيعاب كميات وأنواع جديدة من السلع.

وأكد مسؤول في مركز التجار الفلسطيني "بال تريد" أن معبر كرم أبو سالم يعتبر من المعابر ذات القدرة المحدودة مقارنة بمعبر المنطار "كارني"، موضحاً أن هذا المعبر وفي أحسن حالاته لم يتمكن من إدخال سوى نحو 150 شاحنة يومياً.

ولفت إلى أن نقل إمدادات الوقود إليه والعراقيل الإسرائيلية المتواصلة قلصت من قدرته.

وأشار المصدر في حديث لـ"الأيام" إلى أنه ورغم قدرة المعبر التشغيلية المحدودة إلا أنه ما زال من المبكر الحديث عن قدرته في استيعاب التسهيلات التي تحدثت عنها إسرائيل مؤخرا، موضحا أن الأمر بحاجة إلى وقت لمعرفة طبيعة التسهيلات وأنواع السلع والبضائع التي قد تسمح إسرائيل بنقلها إلى القطاع.

وقال المصدر "يجري الحديث حاليا عن السماح بإدخال 300 سلعة جديدة في حين أن مجموع السلع المسموح بدخولها القطاع حاليا لا يتجاوز 100 سلعة فقط".

وبين أنه وفي حال كانت السلع هامشية ولا تتعلق بحياة الناس اليومية، كإبر الحياكة والخيوط ورباطات الأحذية، فإن القطاع سيعاني حالة تشبع منها بصورة سريعة وهذا لن يخلق أية أزمة على المعبر المذكور.

وأشار إلى أنه وفي حال كانت السلع ضرورية كمواد البناء أو أشياء تتعلق بحياة الناس وتستهلك كميات كبيرة منها، فمن الضروري إعادة فتح معبر آخر مثل معبر "كارني"، المجهز بشكل كامل لنقل أكثر من 4000 سلعة متنوعة بمعدل مئات الشاحنات يومياً.

وشكك المصدر نفسه في إذا ما كانت التسهيلات التي أعلنت إسرائيل عنها حقيقية دون أن يستبعد أن تكون فرقعات إعلامية، وأن تكون السلع الجديدة شبيهة بسابقاتها من السلع كرباطات الأحذية والمايونيز وغيرها من السلع الهامشية وغير الضرورية.

وكان مواطنون تساءلوا عن طبيعة التسهيلات الإسرائيلية الجديدة التي جاءت نتيجة ضغوط دولية كبيرة وكمحاولة لإرضاء العالم لا للتخفيف عن سكان القطاع.

ووصف المواطن زياد طه التسهيلات المذكورة بمثابة ذر للرماد في العيون، موضحاً أن إسرائيل تعرف جيداً ما يحتاجه القطاع المحاصر وتتجنب الحديث عنه وتحاول الاستخفاف بالفلسطينيين والعالم، عبر إدخال عشرات السلع غير الضرورية للقطاع.

وأوضح طه أن إسرائيل تعتبر ماكينة الحلاقة والفرشة والمعجون ثلاث سلع، فهي، وكما قال بحثت عن أنواع من السلع على شاكلة السلع المذكورة ومثل رباطات الأحذية وروجت أنها أدخلت تسهيلات جديدة".

أما المواطن سامي مطر فأكد أنه لا يعتقد أن قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي الأخيرة ستكون في صالح سكان القطاع، خاصة وأن تصريحات من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبقتها باستمرار فرض الحصار على قطاع غزة، مشاركاً سابقه الرأي بأن السلع ستكون هامشية وغير ذات قيمة.

وعبر مطر عن اعتقاده بأن الضغوط الأخيرة التي مورست على إسرائيل حققت نجاح وأجبرتها على التفكير في تخفيف الحصار، مؤكدا أن مثل هذه الضغوط لو مورست بشكل أقوى ومدة أطول من شأنها إنهاء الحصار كلياً، ودعا كافة المتضامنين والرافضين للحصار في العالم لتكثيف حملاتهم من أجل رفع الحصار بصورة كاملة.

ويطالب العشرات ممن هدمت منازلهم خلال فترة الحرب وما قبلها المجتمع الدولي ووكالة الغوث الدولية "أونروا" بالعمل من أجل إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل وتوفير مأوى لهم.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية صادق في جلسة عقدها، أول من أمس، على إدخال بعض التسهيلات على نقل البضائع إلى قطاع غزة دون أن تعرف طبيعة تلك التسهيلات وأنواع المواد والسلع التي سيسمح بإدخالها.