خبر حصار ما بعد رفع «الكزبرة» عن ممنوعات غزة

حصار ما بعد رفع «الكزبرة» عن ممنوعات غزة

فلسطين اليوم- وكالات

بالرغم من الترحيب العالمي بما أسمته اسرائيل تخفيفا للحصار المفروض على قطاع غزة، يظهر من خلال قوائم حصلت عليها «السفير» للمواد التي أصبح من المسموح إدخالها إلى القطاع، أن هذا «التخفيف» ما هو إلا مهزلة. فالحصار الإسرائيلي قد رفع الحظر عن توريد كميات صغيرة من مواد مثل «الكزبرة، وأوراق الكتابة (من حجم اي 4)، والشوكولاته، والحلويات، والزبدة، وشفرات الحلاقة، والعاب الأطفال، فيما ظلت المواد الخام، كالاسمنت والحديد والأسمدة وقطع الغيار، في قائمة الحظر.

وفيما لا يزال قرار «التسهيلات» غامضا، بحيث لم يتضح بعد ما هي المواد الفعلية التي سيسمح بإيصالها إلى غزة، إلا أن الحديث يدور حول أي شيء ليس له علاقة بالمواد الخام التي يمكن أن تعيد الحياة الاقتصادية إلى القطاع، حسبما يؤكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري، الذي يوضح أنّ القرار الإسرائيلي «مكشوف وفيه محاولات للالتفاف على مطالب العالم بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة قافلة الحرية، والالتفاف على الضغط الدولي والتفاعل الشعبي».

واعتبر الخضري أنه «في حال أرادت اسرائيل أن تخفف الحصار كما تدعي، فلتفتح كل المعابر وتلغي كل قيودها، ولتسمح بتدفق كل السلع من دون استثناء بما فيها المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع والأسمنت وأغراض البناء، إلى جانب فتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية لتنقل الأفراد وافتتاح الممر المائي بإِشراف أوروبي».

وأكدت جمعية «مسلك» الإسرائيلية أن الأساس في حظر إدخال أي نوع من البضائع الى القطاع هو ألا تكون للاستخدام الصناعي أو العام، وأن يكون استخدامها مرتبط مباشرة باستخدامات «المجتمع المدني». ومع ذلك تؤكد الجمعية أن الأمر برمته «غامض جدا»، موضحة أنّ «إسرائيل ترفض دائماً الإفصاح عن قائمة الممنوعات، بحيث يبقى إحصاؤها مرهون بما يقدمه تجار وموردون فلسطينيون أو جمعيات أهلية من قطاع غزة مباشرة» من معطيات.

وتشير الجمعية إلى أنّ «اسرائيل تستخدم سياسة عقوبات اقتصادية واضحة تجاه قطاع غزة، وليس للأمر أي علاقة بالصواريخ أو صناعة الأسلحة كما تدعي»، معتبرة أنّ «حظر نقل المواد الخام إلى قطاع غزة هو جزء من السياسة الاقتصادية التي تسميها إسرائيل (العقوبات الاقتصادية)، أو (الحرب الاقتصادية). فمنذ حزيران من العام 2007، تسمح إسرائيل بنقل السلع التي تُعرّفها كـضرورية لبقاء المجتمع المدني فقط إلى غزة، ولا تندرج المواد الخام الضرورية للصناعة في هذا التعريف، وعليه، يُمنَع نقلها».

وتوضح الجمعية أن حظر نقل المواد الخام إلى قطاع غزة هو «جزء من السياسة التي ترمي إلى الحد من التطور الاقتصادي في القطاع. والدليل على ذلك مثلا، سماح إسرائيل لسكان غزة بشراء رُزَم المرغرين (السمنة النباتية) الصغيرة، وهو من المواد الاستهلاكية، في حين تحظر نقل قطع المرغرين الكبيرة لأنها معدَّة للاستخدام الصناعي وليس للاستهلاك المنزلي».

وقالت الناشطة في الجمعية ايمان جبور إن القاعدة كانت عند اسرائيل أن «كل شيء ممنوع ما لم يظهر العكس». وأضافت: «لا نعرف ما هو الممنوع لأن الكثير من الأشياء لم تكن موجودة في قوائم، وكان يحظر إدخالها مثل الميرمية، والشوكولاته. وكنا نسأل الجيش عن أصناف معينة فيقولون إنها ممنوعة من دون إعطاء مبرر واضح... حتى أن الجمعيات الإسرائيلية لم تجد حتى اليوم مبررا لمنع الشوكولاته، لدرجة أن بعض الجمعيات أرجعت الأمر إلى أن إسرائيل تخشى من أن يستخدمها ناشطو الفصائل كغذاء يمدهم بالطاقة ويبقيهم يقظين خلال المواجهات».

وضربت جبور مثالا كيف أن جمعية يسارية إسرائيلية «رسمت لوحة كارياكتورية يظهر فيها ملثمون فلسطينيون وهم مسلحون بألواح الشوكولاته التي تهدد الأمن الإسرائيلي»!.