شريط الأخبار

إبعاد 3 نواب ووزير مقدسيين مقدمة لإبعاد الآلاف

01:54 - 18 تموز / يونيو 2010

إبعاد 3 نواب ووزير مقدسيين مقدمة لإبعاد آلاف..

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قررت لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل عقد اجتماعها الدوري في القدس تضامنا مع المبعدين، وللتشاور في سبل التصدي لمخططات تهجير المقدسيين وتهويد المدينة، وذلك في أعقاب قرار الاحتلال إبعاد 4 شخصيات قيادية مقدسية عن المدينة.

 

يذكر أن قوات الاحتلال أقدمت مؤخرا على مصادرة إقامة ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المقدسيين، ووزير شؤون القدس سابقا، وهم السادة محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة.

 

وفي حديثه مع عــ48ـرب قال رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد زيدان، إنه تم ترتيب اجتماع لسكرتاريا لجنة المتابعة في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد، السبت، في فندق الأمبسادور في القدس، مع المبعدين وشخصيات اعتبارية مقدسية.

 

وأكد على أن لجنة المتابعة التي شاركت بوفد خاص في أسطول الحرية، وبحكم الانتماء لشعبنا العربي الفلسطيني، لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء حصار قطاع غزة، وإزاء مخططات تهجير عرب القدس وتهويد المدينة.

 

وأضاف أن ما يحصل هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان وغير قانوني ضد أشخاص ولدوا وعاشوا في القدس، من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذلك جزء من مخطط سياسي لتفريغ القدس من القيادات العربية ضمن مخطط تهجير العرب وتهويد القدس.

 

وأكد زيدان على أنه انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي، فإن عرب الداخل يحرصون على تخفيف آلام شعبنا الفلسطيني، لافتا إلى أن القدس قضية أساسية وهي في محور الاهتمام الوطني، ولا يمكن السكوت عما يحصل فيها، وذلك من أجل المحافظة على عروبة القدس.

 

ونوه في نهاية حديثه إلى أن لجنة المتابعة اليوم قد فرضت وجودها من خلال المواقف والممارسات، وأنها تتخذ مواقف واضحة وصريحة، وتتحرك بشكل فعلي، ولا تكتفي بالبيانات فحسب، معتبرا أن ذلك جزء أساسي من دور لجنة المتابعة.

 

 

الاحتلال يعمل على تهجير 300 قيادي مقدسي 

 

أبو عرفة في خيمة تضامن في سلوان: الإبعاد يأتي في سياق تهجير آلاف..

 

أكدت مصادر مقدسية مطلعة على أن الاحتلال يعمل على تهجير وإبعاد 300 شخصية سياسية فلسطينية من كافة الانتماءات من مدينة القدس المحتلة.

 

وكانت شرطة الاحتلال قد سحبت إقامة 4 نواب مقدسيين من المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، وصادرت بطاقاتهم الشخصية الزرقاء بعد أن داهمت منازلهم.

 

وكانت شرطة الاحتلال قد أبلغت أبو طير في أيار/ مايو الماضي أنه يتوجب عليه مغادرة القدس في موعد أقصاه 19 حزيران/ يونيو الحالي، في حين أمهل عطون وطوطح وأبو عرفة حتى الثالث من تموز/ يوليو.

 

وأكد وزير شؤون القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة أن هناك قائمة بأسماء 300 شخصية مقدسية، تتهمها أجهزة أمن الاحتلال بالمسؤولية عن تصاعد الاحتجاجات على انتهاكات الاحتلال في القدس، وتنوي إبعادها عن المدينة.

 

وأشار أبو عرفة إلى أن تهجير النخب والقيادات المقدسية يأتي في سياق تهجير آلاف الفلسطينيين. وقال إن الاحتلال بدأ بالقيادات ليسهل عليه بعد ذلك تهجير العائلات المقدسية في ظل صمت الرأي العام الدولي والعربي والمؤسسات الرسمية.

 

كما لفت أبو عرفة إلى أن عمليات التهجير تتزامن مع تسليم إخطارات بهدم منازل لمئات العائلات في جميع أحياء القدس، وذلك ضمن مخطط منهجي لتشريد أصحابها وإجبارهم على الخروج من القدس. وقال إن هناك مخططا استيطانيا لبناء 187 ألف وحدة سكنية في القدس لإسكان مليون مستوطن.

 

 

رئيس المتابعة ووفد التجمع في زيارة تضامن لنواب القدس المهددين بالإبعاد 

عبد الفتاح: يجب تطوير دور الداخل في نضال أهالي القدس

 

يذكر أن وفدا من التجمع الوطني الديمقراطي والسيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة، قام، الثلاثاء الماضي، بزيارة تضامنية لنواب المجلس التشريعي المقدسيين المهددين بالابعاد عن القدس.

 

وضم وفد التجمع النواب د.جمال زحالقة وحنين الزعبي، والأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح، والقيادي د. محمود محارب.

 

وكان في استقبالهم كل من النواب أبو طير وعطون وطوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، ويعقوب أبو عصب عضو اللجنة الوطنية للتصدي للإبعاد، وأمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس وزياد الحموري رئيس مركز القدس لحقوق الإنسان و زكريا عوده منسق ائتلاف المؤسسات المقدسية.

 

وأعرب اعضاء الوفد عن تضامنهم الكامل مع النواب والوزير في هذه القضية، معتبرين أنها من أخطر القضايا التي تواجه الفلسطينيين في القدس، فهي تندرج في إطار سياسة التهويد وإبعاد السكان الأصليين عن مدينتهم.

 

وأبدى الوفد استعداده الكامل للتعاون مع نواب القدس في أي نشاطات أو فعاليات لمواجهة هذه القرارات التعسفية، التي تأتي بعد اعتقال النواب واحتجازهم لمدة سنوات طويلة بلا تهمة أو محاكمة.

 

كما أكد الوفد على أن القضية تهم كل فلسطيني لأنها تتعلق بمصير عاصمة فلسطين، ولأنها محاولة لقمع كل تحرك وطني فلسطيني في المدينة.

 

بدورهم شكر النواب المقدسيون الوفد على زيارته لهم والوقوف معهم ضد هذه القرارات التعسفية.

 

وأكد السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل، أن كل القوى السياسية تدعم وتساند النواب في ممارسة حقهم الطبيعي في البقاء في مدينة القدس. ودعا زيدان الى تنسيق العمل بين المتابعة والقوى الوطنية في القدس لمواجهة مؤامرة إبعاد النواب عن المدينة.

 

وعقب عوض عبد الفتاح أنه :"لا يجوز أن يمرّ هذا الإجراء القمعي مرّ الكرام، ولا بدّ من تحرك جدّي على جميع المستويات بهدف منع تنفيذ هذا الإجراء ووقف سحب المواطنة لأهالي القدس العرب، وإبقاء قضية القدس في الواجهة، ضمن الأولويات الفلسطينية، إلى جانب حصار غزة وغيرها من الملفات الفلسطينية الأساسية.

 

أما بخصوص دور عرب الداخل إزاء قرار طرد الأربعة فقال عبد الفتاح: "لا بدّ أن تطور الأحزاب الوطنية والهيئات التمثيلية داخل الخط الأخضر دورها وتفاعلها مع نضال أهالي مدينة القدس، الذين يتعرضون لأقسى الإجراءات القمعية في مواجهة أي نشاط سياسي أو شعبي مهما كان حجمه، فالمؤسسة الإحتلالية تعتمد هذه المستويات من القمع لتضمن استكمال الطرد والتهويد بأقل ما يمكن من المقاومة والضجة العالمية، وهذا ما يجب منعه".

 

وأضاف: "لقد حان الوقت للعمل الجدي لكسر الحصار والخنق الذي تتعرض له مدينة القدس، عبر الإقتداء بنموذج أسطول الحرية، وشنّ حملة شعبية محلية ودولية للفت أنظار العالم إلى ما يجري من جرائم، ومن هنا نرى أهمية عقد اجتماع للجنة المتابعة المتمثلة بعرب الـ48 في مدينة القدس ومع كل الهيئات الأهلية الفاعلة هناك للتصدي لإجراء الطرد ولإثارة قضية المدينة مجددًا". 

 

"لا يجوز إبعادهم تحت أي ظرف من الظروف".. 

 

 

وكان النواب المقدسيون والوزير السابق قد أصدروا مذكرة أشاروا فيها إلى أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية قد جرت في كانون الثاني/ يناير 2006، بتوافق كافة الأطراف وإشراف المجتمع الدولي وحضور شخصيات عالمية. وشارك المقدسيون بهذه الانتخابات وأدلوا بأصواتهم في مقرات البريد داخل المدينة، وشهد المراقبون بنزاهة العملية الانتخابية.

 

كما أشارت المذكرة إلى أنه في أعقاب الانتخابات قام وزير الداخلية الإسرائيلي في حينه بتهديد ثلاثة من النواب المقدسييين ووزير شؤون القدس بحرمانهم من إقاماتهم في مدينة القدس ما لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية.

 

وقامت قوات الاحتلال باعتقال عدد كبير من نواب المجلس التشريعي ووزراء الحكومة بتاريخ 29/06/2006، ومن ضمنهم النواب المشار إليهم والوزير، بحجة عضويتهم في المجلس التشريعي والحكومة، وتمت مقاضاتهم أمام محاكم عسكرية، وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين وأربعة أعوام. وقضوا محكومياتهم بكاملها.

 

وفي أعقاب الإفراج عنهم قامت الشرطة باستدعائهم، وصادرت وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم إشعارات بمغادرة المدينة خلال شهر. حيث تنتهي فترة إشعار النائب أبو طير في 19/06/2010، فيما تنتهي فترة الآخرين بتاريخ 03/07/2010.

 

وأكدت المذكرة على أن النواب والوزير هم من أبناء القدس، وهي مسقط رأسهم ومركز حياتهم وإقامتهم، هم وعائلاتهم حتى اليوم. كما لفتت إلى أن القدس تعتبر بحسب القانون الدولي مدينة محتلة، ولا يجوز لسلطات الاحتلال إبعاد سكانها الأصليين عن مكان سكناهم، ولا يجوز فصلهم عن أسرهم وأبنائهم تحت أي ظرف من الظروف، ويسري عليهم ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحقوق المدنيين تحت الاحتلال العسكري.

 

وأكدت المذكرة على أن قرار سلطات الاحتلال هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، وعقاب جماعي وعنصري بامتياز.

 

 

حسن جبارين: القرار سابقة خطيرة تطال المقدسيين وعرب 48 

 

 

وفي حديثه مع موقع عــ48ـرب قال المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة"، إنه قبل 4 سنوات، أصدر وزير الداخلية في حينه، رون بارأون، تعليمات بموجبها فإن استمرار عضويتهم في المجلس التشريعي أو في السلطة الفلسطينية ستؤدي إلى سحب إقاماتهم، بادعاء أنها تتناقض مع قانون "الولاء لإسرائيل"، واستنادا إلى قانون "الدخول إلى إسرائيل"، والذي يخوله صلاحية سحب الإقامة في حال المس بما يسمى بـ"الولاء".

 

وبخصوص الموقف القانوني من القضية، أكد جبارين على أن القدس تعتبر حسب القانون الدولي محتلة، وتنص وثيقة جنيف الرابعة على أنه لا يحق للمحتل أن يطلب الولاء العسكري أو الايديولوجي أو الاقتصادي من الواقعين تحت الاحتلال، وبالتالي فإن هذا الطلب هو غير شرعي.

 

كما أشار إلى أن الانتخابات للمجلس التشريعي ومشاركة المقدسيين كانت بموافقة إسرائيل، وتحت رعاية المجتمع الدولي، ولذلك فلا يحق للوزير اليوم أن يشترط اشتراطات نابعة من دوافع سياسية واضحة تتناقض مع القانون الدولي وحتى الإسرائيلي.

 

وأشار جبارين أيضا إلى أن مطلب الوزير يتناقض مع القانون الدستوري لإسرائيل نفسها، والذي يمنع طرد أو إبعاد أي مواطن أو مقيم بسبب مواقف سياسية، ما دامت هذه المواقف تعتبر شرعية.

 

ونوه إلى أن استخدام قانون الدخول إلى إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي، لأن المقدسيين لم يدخلوا إلى إسرائيل، بل دخلت إسرائيل إليهم من بوابة الاحتلال.

 

وخلص إلى أن هذه الخطوة تعتبر سابقة خطيرة جدا، حيث أنه للمرة الأولى تستخدم إسرائيل هذا الادعاء من أجل إبعاد مقدسيين. وأشار إلى بعدين خطيرين في حال تنفيذه؛ الأول هو أنه سيمكن إسرائيل من إبعاد آلاف المقدسيين بحجة عدم الولاء، والثاني أنه سيكون له تأثير على مواطنة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، لأن قانون المواطنة الذي عدل مؤخرا أكد على مسألة الولاء كذريعة لسحب المواطنة

انشر عبر