خبر أربعة مطالب تركية قبل إعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل

أربعة مطالب تركية قبل إعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل

محمد نور الدين

لم يرتق الرد التركي على جريمة قتل تسعة ناشطين أتراك على متن «أسطول الحرية» حتى الآن إلى مستوى حجم الجريمة باعتبارها اعتداء على السيادة التركية.

وإذا كانت الحسابات التركية معقدة وتتصل بخياراتها الأساسية في السياسة الخارجية، فإن الثابت حتى الآن أن أنقرة حريصة على استمرار العلاقات الجيدة مع واشنطن.

غير أن الضغوط الداخلية، ولا سيما من جانب الفئات التي تقع الى يمين حزب العدالة والتنمية ولا سيما من الإسلاميين لا تزال تدفع بحكومة حزب العدالة والتنمية إلى خيارات تتصل بالعلاقات الثنائية، لكن من دون أن تصل العلاقات مع تل أبيب إلى حد القطيعة النهائية.

ولا تزال أنقرة تتبع حتى الآن سياسة الانتظار لمعرفة إلى أين ستقود الاتصالات الدبلوماسية مع إسرائيل حول المطالب التي تريد أنقرة أن تراها تتحقق على ارض الواقع.

مصادر دبلوماسية تركية أشارت لصحيفة «ميللييت» الى أن تركيا رفعت إلى إسرائيل أربعة مطالب، ومنحتها مهلة شهر لتحقيقها قبل اتخاذ أنقرة القرار المناسب.

والمطالب هي:

1-الاعتذار من تركيا على قتل الأتراك.

2- دفع التعويضات المناسبة.

3- تشكيل لجنة تحقيق دولية.

4- إعادة السفن المشاركة في أسطول الحرية إلى تركيا.

وتقول هذه المصادر انه إذا نفّذت إسرائيل هذه المطالب فإن تركيا ستواصل علاقاتها الدبلوماسية على مستوى السفير. وفي حال لبت إسرائيل جزءا من هذه المطالب وليس كلها فإن تركيا ستقيم الوضع. لكن في حال عدم تلبية أي مطلب فإن تركيا ستخفض العلاقات إلى مستوى القائم بالأعمال.

وتبعا لهذه المصادر الدبلوماسية فإن أولوية تركيا هي لإعادة سفن الأسطول بعد أن تفرغ من حمولتها وترسل إلى غزة. وتعتبر أنقرة أن ثلاث سفن من الأسطول هي تركية، لكن إسرائيل لم تتخذ بعد أي خطوة في هذا المجال. وهنا تعطي تركيا لإسرائيل مهلة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر لإعادة السفن.

أما بشأن العلاقات الدبلوماسية، فإن تركيا في حال تخفيض العلاقات إلى مستوى قائم بالأعمال فإنها لن تعلن أن السفير الإسرائيلي في تركيا رجل غير مرغوب به. لكن يتوقع أن تبادر الدولة العبرية إلى خطوة مماثلة بسحبه وتخفيض العلاقات مع تركيا.

يذكر في هذا المجال أن تركيا التي اعترفت بالدولة العبرية في العام 1949، أي بعد عام فقط على تأسيسها، خفّضت العلاقات الدبلوماسية من رتبة سفير إلى رتبة قائم بالأعمال في العام 1956 تعبيرا عن الاستياء من مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر. واستمرت العلاقات بهذا المستوى إلى العام 1980 عندما بادر قادة الانقلاب العسكري في 12 أيلول 1980 إلى تخفيض آخر في رتبة العلاقات الدبلوماسية من قائم بالأعمال إلى سكرتير ثان احتجاجا على ضم إسرائيل القدس الشرقية إلى القدس الغربية، وإعلانها «عاصمة موحدة» لإسرائيل. ولم تعد العلاقات إلى طبيعتها إلا بعد وصول طورغوت اوزال إلى الحكم في منتصف الثمانينيات وإتباعه سياسة انفتاح كما على العرب والمسلمين كذلك على إسرائيل واليهود.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، لصحيفة «زمان»، إن أنقرة لن تستطيع الانتظار طويلا ولن تساعد إسرائيل على كسب الوقت. وأوضحت انه في ظل الظروف الراهنة لا تبدو عودة السفير التركي إلى تل أبيب قريبة، بل ربما لن يعود قبل مضي 10 أو 15 سنة.

وأشارت صحيفة «يني شفق» إلى أن الهدف الأول لتركيا سيكون إعادة النظر بالاتفاقات الثنائية، حيث توجد بين الدولتين 59 اتفاقية، من بينها 43 اتفاقية تجارية و16 اتفاقية عسكرية بعضها يتجدد كل خمس سنوات.

وكشفت الصحيفة أن إلغاء بعض الاتفاقات وارد، لكن إلغاء صفقة طائرات من دون طيار من طراز «هيرون» لا معنى له، لأن تركيا قد دفعت ثمنها وتسلمت نصفها وهي ست طائرات. وأشارت إلى انه قبل يوم واحد من العدوان على غزة نهاية العام 2008 وقّعت حكومة رجب طيب اردوغان اتفاقية تعاون استخباراتي مع إسرائيل بقيمة 165 مليون دولار. ففي 25 كانون الأول عام 2008 تم الاتفاق على تزويد طائرات حربية تركية بأنظمة تجسس.

وقد دعا النائب السابق في حزب العدالة والتنمية رسول طوسون إلى الإلغاء الفوري لاتفاقية التعاون والتدريب العسكري المشهورة بين تركيا وإسرائيل في العام 1996، والتي كانت تستهدف الضغط على سوريا، متسائلا عما تنتظره الحكومة في هذا المجال.

الى ذلك، (ا ش ا) ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ان انقرة جمدت صفقات دفاعية مع اسرائيل تقدر قيمتها بمليارات الدولارات فى أعقاب العدوان على الاسـطول. واوضحت أن من بين المشاريع الـ 16 التى جمدت صفقة قيمتها 5 مليارات دولار كان مقررا أن تتسلم بموجبـها انقرة الف دبابة من الجيل الثـالث من الميركافا، وكذلك صفقة بقيمة 50 مليون دولار لتطوير الدبابات التركية من طراز «ام 60»، وصفقة بقيمة 800 مليون دولار لشراء طائرتي دورية اسرائيليتين وأجهزة للانذار المبكر. كما جمدت صفقة بقيمة 632 مليون دولار لشــراء 54 طائــرة «فانتــوم اف 4» وبرنامجا بقيمــة 75 مليون دولار لشـراء 48 قـاذفـة مقاتلة «اف ـ5».