شريط الأخبار

كتانة: نواجه خطر توقف محطة توليد كهرباء غزة بالكامل

09:52 - 18 آب / يونيو 2010

فلسطين اليوم-رام الله

أعلن رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، أمس، أن السلطة بصدد إقرار قانون لتعرفة موحدة للكهرباء في الأراضي الفلسطينية، يضمن خفضاً في أسعار الكهرباء في جميع المناطق، وتوقع أن تصدر أول فاتورة بالتعرفة الجديدة في نهاية شهر تموز القادم-وذلك حسب ما نقلته عنه صحيفة الأيام المحلية.

وقال كتانة، الذي كان يتحدث خلال حلقة جديدة من برنامج مساءلة الأسبوعي للمركز الإعلامي الحكومي برام الله، "أؤكد أن التعرفة ستكون أقل، وبطريقة احتساب موحدة لجميع المناطق، وسيكون مقدم الخدمة (شركات التوزيع) مجبرة على الالتزام بها وبإشهارها تماماً كما أي سلعة أخرى".

 

كما أكد كتانة التزام السلطة بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين في قطاع غزة، ولو بحدها الادنى، رغم توقف الاتحاد الاوروبي عن تمويل الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء في القطاع.

وأضاف: تعليمات رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة رام الله سلام فياض بعدم التوقف عن تأمين الحد الادنى من الطاقة الكهربائية، لكن على الشركة ليس فقط تحويل المبالغ المحصلة، وانما ايضا زيادة التحصيل".

ولفت كتانة الى ان حكومة رام الله  خصصت في الموازنة العامة مبالغ محددة لهذه الغاية، "وقد اطلعانا الشركة عليها، وطلبنا تغطية ما يتبقى من المبالغ التي تحصلها، بما يمكننا من تشغيل وحدة واحدة من المحطة على الاقل".

وتابع: استمر هذا لمدة اربعة اشهر، والآن، بعد ان اتخذ مجلس ادارة الشركة (اول من امس) قراراً بعدم تحويل اموال للمساهمة في تغطية كلفة الوقود، نحن نواجه خطر توقف المحطة بالكامل".

 

التسييس يهدد قطاع الكهرباء

وقال كتانة إن سلطة الطاقة حذرت منذ البداية من تسيس قطاع الكهرباء، تجنباً لانقطاع التمويل من المانحين.

واضاف: طلبنا منذ البداية ان يبقى هذا القطاع مهنياً بحتاً، وان لا يخضع للتجاذبات السياسية، لأن ذلك قد يؤدي الى امتناع الدول المانحة عن التمويل. امتثلوا (حماس) لامور ولم يمتثلوا في كثير من الامور، كالتدخل في التعيينات والموظفين، والتدخل في الاموال التي تحول لموردي الوقود، كما سيطروا على مخلفات الوقود، وبالفعل فقد أدى ذلك الى توقف الاتحاد الاوروبي عن التمويل منذ شهر تشرين الثاني الماضي".

ويبلغ مجموع الطاقة في قطاع غزة 200 ميغاواط، منها 120 ميغاواط مستوردة تستورد من اسرائيل بمعدل 40 مليون شيكل (حوالي 13 مليون دولار) شهريا، و20 ميغاواط من مصر بمعدل 4 ملايين شيكل (3ر1 مليون دولار)، و60 ميغاواط من محطة التوليد المحلية، والتي يبلغ احتياجها الشهري حوالي 15 مليون دولار.

واضاف: السلطة تساهم بحوالي 90% من هذه المبالغ، في حين ان مساهمة الشركة من المبالغ التي تحصلها لا تتعدى 10% . الشركة الآن توقفت تماماً عن التحويل، لكن السلطة لم تتوقف عن تمويل كافة متطلبات هذا القطاع، سواء اعادة تأهيل الشبكات بعد الحرب، وكامل الفاتورة لاسرائيل ومصر.

وتابع: منذ توقف الاتحاد الاوروبي عن التمويل، قامت السلطة بتعويض النقص كاملاً، على ان يتناقص تدريجياً بحسب امكانيات السلطة وما يتم تغطيته من الشركة".

 

وأشار كتانة الى تراجع حاد في نسبة سداد فواتير الكهرباء في قطاع غزة منذ سيطرة "حماس" علي القطاع في حزيران من العام 2007، حيث كانت نسبة التحصيل في بداية ذلك العام تصل تترواح بين 70 و90% كما هو الحال في الضفة، "لكن هذه النسبة انخفضت الى 20% بعد حزيران، وكان واضحاً ان هناك فئات بدأت تتوقف عن سداد الفاتورة بتعليمات، فجميع المؤسسات الحكومية في القطاع لا تسدد فواتيرها، وهناك كم هائل من المستهلكين لا يسددون"-حسب تعبيره.

انشر عبر