شريط الأخبار

رويترز تطرح أسئلة وأجوبة عن حصار غزّة

08:56 - 18 حزيران / يونيو 2010

فلسطين اليوم-رويترز

أعلنت إسرائيل، اليوم، أنها ستخفف الحصار البري الذي تفرضه على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، والذي فجّر انتقادات دولية واسعة بعد مجزرة «أسطول الحرية».

 

في ما يأتي بعض الأسئلة والأجوبة عن الحصار:

 

كم عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة؟

 

يعيش 1.5 مليون شخص في غزة، ويعتمد مليون منهم تقريباً، بصورة ما، على إمدادات دورية تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة الأجنبية، وتجلبها عن طريق البر، بعد أن تخضع لتفتيش من جانب إسرائيل.

 

لماذ تخضع غزة للحصار؟

 

لأنها تحت إدارة حركة «حماس» التي لا تقبل حق إسرائيل في الوجود، ولا تزال تتبنّى نهج المقاومة المسلّحة. فُرض الحصار منذ ثلاث سنوات كوسيلة لإخماد التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، لكنّ الاستراتيجية لم تفلح. لا تزال «حماس» تقبض بقوة على السلطة في القطاع، فيما يدين المنتقدون الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

 

من يقرر ماذا يدخل ويخرج من القطاع؟

 

تقرر إسرائيل وحدها ما يسمح له بعبور الحدود المغلقة لقطاع غزة. ومعظم البضائع التجارية محظورة. ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية. حفر مهرّبو غزة مئات الأنفاق عند الحدود الجنوبية مع مصر، حيث تهرّب جميع أنواع البضائع، بما فيها الأسلحة، إلى القطاع. يقول سكان غزة إنهم يفتقدون على نحو خاص الآيس كريم (البوظة) والكوكا كولا والقهوة السريعة الإعداد، التي كانت تجلب عادة من إسرائيل.

 

إذاً ما هي المشكلة؟

 

تقول منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إن الأشخاص الذين يتمتعون بالنفوذ ويمتلكون المال في غزة في وسعهم الحصول «على أي شيء يريدونه» عبر الأنفاق. وقال المتحدث باسم المنظمة، كريس جنيس، «هناك الكثير من الأشياء التي يمكن شراؤها، لكنها أشياء بعيدة عن منال الفقراء». ارتفع عدد السكان غير القادرين على شراء ما يكفي لسدّ رمقهم من الغذاء في العام الماضي إلى 300 ألف.

 

ماذا أضافت إسرائيل إلى قائمتها للواردات المسموح بها؟

 

قال المنسّق الفلسطيني للجنة إدخال البضائع إلى قطاع غزة، رائد فتوح، إن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوه أنه سيسمح حالياً بدخول الأدوات المكتبية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال والحشايا والمناشف وجميع المواد الغذائية. لكنه ذكر أنه ليس هناك بعد قائمة محددة بالممنوعات، قائلاً «لم تكن هناك أبداً قائمة. هذا جزء من استراتيجية إسرائيل...».

 

كيف كان ردّ «حماس» على إعلان إسرائيل؟

 

هوّن المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، من شأن الترتيبات الجديدة، وقال إن القرار الإسرائيلي بزيادة بعض المواد «لا قيمة له»، واصفاً إياه بأنه دعاية «تستهدف تضليل الرأي العام العالمي وإبقاء الحصار». وأضاف أن المطلوب هو الرفع الكامل للحصار والسماح بحرية حركة البضائع والأفراد، مشيراً إلى أن غزة في حاجة إلى مواد البناء، خصوصاً، التي يجب السماح بدخولها من دون أي قيود، وأن بعض البضائع التي يتحدث عنها الإسرائيليون عديمة الأهمية وثانوية.

 

لماذا يتشكّك أيضاً بعض المنتقدين الدوليين؟

 

يقول جنيس «أولاً، يجب أن نتحدث جميعاً عن رفع الحصار لا تخفيفه. الحصار غير قانوني بموجب القانون الدولي. ثانياً، بينما يصبّ العالم اهتمامه على إدخال المساعدات إلى غزة، فماذا عن السماح للصادرات بالخروج؟». تنصّ اتفاقية وقّعت عام 2005 مع إسرائيل على السماح لنحو 400 شاحنة من الصادرات بمغادرة القطاع يومياً، لكن ليس هناك حتى ما يقترب من هذا. تقول «الأونروا» إن نحو ثلاثة آلاف شركة أغلقت أبوابها و44 في المئة من السكان يعانون من البطالة.

 

وأضاف جنيس «شعب غزة محبّ للتصنيع والأعمال الحرة. امنحوهم فرصة وسيكسبون قوتهم».

 

لماذا لا تنهي إسرائيل الحظر على واردات مواد البناء؟

 

تزعم إسرائيل إن استيراد مثل هذه المواد من دون قيود يمثّل خطراً أمنياً واضحاً. فيمكن أن يقع في أيدي «حماس» لتستخدمه في إعادة تشييد بنية تحتية عسكرية وبناء المخابئ وتعزيز مواقع إطلاق النار والصواريخ.

 

والأسمنت وحديد التسليح ضروريان لإعادة بناء المنازل والمصانع التي دمّرت خلال الحملة العسكرية التي شنّتها إسرائيل على غزة لمدة ثلاثة أسابيع في كانون الأول عام 2008، وكانون الثاني عام 2009.

 

ماذا عن الحصار البحري الذي تضربه إسرائيل على ساحل غزة؟

 

هذا هو آخر مكان من الممكن أن تخفف إسرائيل قبضتها عليه. فيمكن أن تنقل السفن كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ الأطول مدى التي تزعم تل أبيب إن إيران، حليفة «حماس»، حاولت بالفعل تهريبها إلى القطاع.

 

 

انشر عبر