خبر محللون اقتصاديون: أسواق القطاع تغرق بـ« الكماليات » والمطلوب سلع أساسية

محللون اقتصاديون: أسواق القطاع تغرق بـ"الكماليات"والمطلوب سلع أساسية

فلسطين اليوم- عن الاستقلال

أثار قرار سلطات الاحتلال السماح بإدخال سلع ومواد غذائية إلى غزة موجة استنكار وغضب عارمتين، من قبل أصحاب المصانع والمنتجات المحلية، التي رفضت القرار برمته، مطالبين السماح بإدخال المواد الخام لتحسين المنتج الفلسطيني، ومناشدين في الوقت ذاته الحكومة الفلسطينية بغزة عدم السماح بإدخال هذه المنتجات. 

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية بغزة أنها ستسمح ابتداءً من الأسبوع القادم بإدخال سلع جديدة، كانت ممنوعة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على غزة قبل قرابة 4 سنوات. ومن بين هذه السلع: المشروبات الغازية والعصائر بأنواعها، ومعلبات الفواكه والسلطات بجميع أنواعها، والبسكويت والشيبس وشفر الحلاقة وإبر الخياطة بالإضافة إلى الكاتشب والمايونيز.

ضربة للمنتج الفلسطيني

وقال محمد البردويل نائب مدير شركة "أرجان أروى" للصناعات وتعبئة المياه والمشروبات: "فوجئنا بقرار الكيان الصهيوني بإدخال المياه المعدنية والعصائر الطبيعية، بعد أن كانت قد منعتها منذ 4 سنوات، ولكن نحن كأصحاب مصنع ينتج مياها معدنية، نعتبر أن هذه الخطوة تهدف لضرب المنتج الوطني، وتكبيده الخسائر الكبيرة، بعد أن كانت قد دمرت معظم هذه المصانع خلال الحرب على غزة".

وناشد البردويل الحكومة الفلسطينية بضرورة وضع مقومات داعمة للاقتصاد الفلسطيني، وإيجاد خطط اقتصادية فلسطينية لحماية الصناعة الوطنية ووضعها على الطريق الصحيح، لمواجهة أي قرارات إسرائيلية مجحفة بحقها.

أما عضو مجلس إدارة شركة "بنياس" للمشروبات إياد اليازوري، فقد اعتبر أن قرار (إسرائيل) بإدخال العصائر الطبيعية في هذا الوقت بالذات، هو "قرار سياسي صرف هدفه ضرب الاقتصاد الفلسطيني والقضاء على الصناعات الوطنية الفلسطينية، التي استطاعت أن تثبت وجودها خلال الفترة الماضية وتحل بديلا للمنتجات الإسرائيلية التي منعت من الدخول".

واتهم اليازوري سلطات الاحتلال بسعيها الجاد لضرب الصناعة الوطنية والترصد للتطوير الحاصل في هذه المنتجات، وعليه تصدر قرارات المنع والسماح بإدخال هذه السلع. وأضاف: "منذ شهرين فقط، تحسن مجال تصنيع العصائر الطبيعية في القطاع كثيراً، إلا أننا لم نستطع الوصول إلى المستهلك كما أنه لم يتم تسويق المنتج حتى اللحظة بالشكل الصحيح، ليأتي القرار الصهيوني ليوجه الضربة القاضية على منتجاتنا".

غير هامة لأسواق غزة

ويرى محللون اقتصاديون محليون أن سلطات الاحتلال تهدف بسماحها دخول سلع غير ضرورية للشعب الفلسطيني المحاصر بغزة ومنع السلع الأساسية ومواد البناء، لإظهار نفسها أمام العالم العربي والدولي أنها تخفف الحصار عن سكان القطاع".

وأوضح د. معين رجب أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة، أن السلع المقرر إدخالها من قبل سلطات الاحتلال لغزة، لا تمثل تخفيفاً للحصار، وليس لها علاقة بالمطلق بالحاجة الإنسانية لكسر الحصار الصهيوني، مشيراً لـ"الاستقلال" إلى أن الحاجة تكمن في إدخال سلع إستراتيجية كمواد البناء ومدخلات الإنتاج ومستلزمات قطاعات الصناعة والزراعة وإعادة الإعمار وتمكين رجال الأعمال من حرية الحركة "وليس إدخال مثل هذه السلع الكمالية".

وشدد رجب على ضرورة عدم الاعتراض على استيراد أي سلعة، طالما أن دخولها لا يؤثر سلباً على المنتج الوطني ومتطلبات حمايته، وأضاف: "وبالتالي فإن اختيار المستهلك المحلي للسلع المحلية أو المستوردة هو المقياس الذي يحدد احتياجات القطاع من السلع المختلفة".

من ناحيته، بيّن المحلل الاقتصادي حسين البلتاجي، أن غالبية البضائع والسلع التي أعلن الاحتلال عن دخولها للقطاع من كاتشب ومايونيز وإبر ودبابيس وشيبس ومشروبات غازية، لا تمثل مطلباً لأسواق غزة التي تغرق بهذه البضائع.

وقال: "لدينا من مصانع المشروبات والبسكويت ما يكفي حاجتنا، ولتطوير هذه المنتجات لا ينقصنا سوى السماح بإدخال المواد الخام اللازمة لتحسين هذه السلع، والتي يحرم دخولها لغزة من قبل سلطات الاحتلال، فلا داعي لإدخالها خاصة وأنها ستؤثر سلباً على المنتج المحلي".

وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة العمل على كشف مخططات الاحتلال التضليلية الرامية لتجميل صورته أمام العالم من خلال الحديث عن إدخال سلع ثانوية لا تشكل أي مطلب لقطاع غزة.

"حقنا الرفض أو القبول"

وفي ذات السياق، أوضح وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية بغزة زياد الظاظا أن سلطات الاحتلال تعقد اجتماعاتها بخصوص حصارها على غزة، ليس لبحث سبل تخفيف هذا الحصار، بل لدراسة كيفية التخلص من الرأي العام والضغوطات الحكومية الضاغطة على كيانه لإدخال السلع الأساسية لقطاع غزة.

وأضاف: "نحن نريد إدخال المواد الخام الممنوعة لتشغيل المصانع وآلاف العمال، وإدخال مواد البناء لإعمار قطاع غزة، وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي لا يزال يتعرض لضربات موجعة تهدف إلى تدميره".

وحول مناشدات أصحاب المصانع عدم السماح بإدخال هذه السلع إلى القطاع، قال: "الحكومة الفلسطينية ستتدخل في حجم الواردات من السلع، وذلك بما يتوافق مع احتياجات قطاع غزة، ونسعى جاهدين لحماية المنتج الفلسطيني، لأن مبدأ حماية الصناعات الوطنية مبدأ راسخ وأساسي، وعلى غرار ذلك سيتم التعامل بشكل مدروس مع الواردات من السلع والبضائع التي ستسمح (إسرائيل) بإدخالها إلى القطاع".

وأوضح الظاظا لـ"الاستقلال" أن الحكومة بغزة لديها الحق في قبول أو رفض أي سلع وفقاً لمصلحة المواطن والاقتصاد الفلسطيني.

الورقة الأخيرة

من جانبه، أكد رئيس لجنة التنسيق لإدخال البضائع إلى قطاع غزة رائد فتوح، على أن سلطات الاحتلال تمنع دخول الاحتياجات الهامة للمواطنين في غزة، مشيراً إلى أنها تعمل بحذر شديد كي لا يتم إدخال أي مواد بناء أو سلع غذائية أساسية إلى القطاع، بدليل ضربها للأنفاق المعروفة بتهريب هذه المواد.

وأوضح فتوح أن الحكومة الصهيونية تبقي على حصار غزة جاثماً، "لأنه الورقة الأخيرة لها للضغط على حماس، للإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط، لذلك من المستحيل أن تسمح بكسر الحصار على غزة، مبيّناً لـ"الاستقلال" في الوقت ذاته أن سلطات الاحتلال تفتح معبر كرم أبو سالم خمسة أيام في الأسبوع، بينما يكون نصيب معبر "المنطار" يومين فقط.