شريط الأخبار

المطالبة بتحديث وتوحيد القوانين المتعلقة بأحكام المواريث بين الضفة وغزة

11:30 - 17 تموز / يونيو 2010

المطالبة بتحديث وتوحيد القوانين المتعلقة بأحكام المواريث بين الضفة وغزة

فلسطين اليوم- غزة

أوصت محاميات ونساء متخصصات وناشطات بضرورة تحديث وتوحيد القوانين الفلسطينية المتعلقة بأحكام المواريث ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والتي هي جزء من قانون الأحوال الشخصية.

 

جاء ذلك خلال اختتام الحلقة الدراسية التي نفذها مركز شؤون المرأة –غزة-، بعنوان "المرأة الفلسطينية والميراث..صعوبات..تحديات.. وآليات مواجهة"، وذلك في إطار مشروع "إنكار الميراث"، الممول من الاتحاد الأوروبي عبر مؤسسة المساعدات الدنماركية" dca "، حيث ينفذ المشروع ثلاث مؤسسات أهلية ونسوية هي (مركز شؤون المرأة في غزة، وجمعية الشبان المسيحية وجمعية المرأة العاملة للتنمية الفلسطينية في الضفة الغربية).

 

وحضر الحلقة الدراسية التي استمرت لمدة (20) ساعة على مدار ثلاثة أيام متواصلة (20) مشاركة من المؤسسات النسوية القاعدية الشريكة لمركز شؤون المرأة في المشروع، وعدد من المحاميات والإعلاميات وخبيرات في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

 

وأوضحت ريم النيرب، منسقة المشروع، أن الحلقة الدراسية هدفت إلى الخروج بتقرير شامل يعكس  قضايا المرأة فيما يتعلق بحقوق الملكية والميراث كأساس لوضع وتطوير دليل تدريبي متخصص في حقوق الملكية والميراث للمرأة.

 

يذكر أن مشروع "إنكار الميراث" مدته (36) شهراً، ويهدف إلى تعزيز قدرات (20) مؤسسة قاعدية في القطاع والضفة في مجال قيادة وتنفيذ حملات مناصرة وضغط خاصة بحقوق المرأة في الميراث، وتشجيع النساء لمعرفة حقوقهن في الملكية والميراث والدفاع عنها.

 

ويستهدف المشروع الفئات المختلفة من النساء، والمؤسسات القاعدية النسوية ومنظمات المجتمع المحلي والعاملين/ات فيها، والصحفيات والمحاميات والناشطات في مجال حقوق الإنسان.

 

وكان من ضمن التوصيات التي وضعتها المشاركات أيضاً ضرورة تعديل القانون الإجرائي للميراث، وتوزيع الميراث بعد سنة من الوفاة كأقصى حد، واعتبار الحرمان من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، بالإضافة على ضرورة تمكين المرأة وتوفير البدائل الخدماتية لها في ظل الوضع السيء حالياً، وزيادة التشبيك والتواصل بين المؤسسات المتخصصة والمعنية للقيام بأدوار تكميلية في مجال دعم حقوق المرأة في الميراث.

 

وتناولت الحلقة الدراسية العديد من محاور النقاش منها، مفهوم الميراث في القانون والشريعة، تعريف الميراث والمقصود به، القوانين التي تنظم الميراث، حصة المرأة في الميراث، حق المرأة في الملكية من الناحية القانونية والشرعية، ومدى حرمان أو تمتع المرأة بحقوقها في الميراث، طبيعة المشكلات التي تواجه المرأة في الحصول على الميراث.

 

ميسون الفقعاوي، إحدى المشاركات في الحلقة الدراسية من جمعية الثقافة والفكر الحر قالت "رغم احتكاكنا اليومي بالنساء إلا أن الحلقة الدراسية عكست واقع النساء، ووضعت نصب أعيننا قضايا كثيرة ومهمة تعاني منها النساء في قطاع غزة فيما يتعلق بالميراث وحقوق الملكية.. فالموضوع جد شائك وكبير ويحتاج لحملات توعوية وبذل مجهود كبير على كافة الصعد حتى تصبح كل امرأة قادرة على أن تقولها وبكل ثقة "لن أتنازل عن حقي".

 

من جهتها أثنت نداء من جمعية الخريجات الجامعيات على الطريقة التي طرح بها موضوع مثل موضوع "الميراث" إذ على رغم من أنه قد يبدو موضوعاً جافاً للوهلة الأولى إلا أن طريقة النقاش أنضج وأثرى الحلقة الدراسية وجعل جميع المشاركات يستفدن بشكل كبير بشكل نظري وعملي.

انشر عبر