خبر أزمة سياسية كويتية بسبب موجة الحرارة

أزمة سياسية كويتية بسبب موجة الحرارة

فلسطين اليوم- وكالات

تحولت موجة الحرارة التي تجتاح الكويت منذ مطلع الأسبوع إلى أزمة سياسية، إذ أن نوابا معارضين يسعون لمساءلة الحكومة حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي في وقت يكون فيه التكييف ضرورة حيوية.

وسجلت الأرصاد الجوية الكويتية مستوى قياسيا للحر مع بلوغ درجة الحرارة أمس الأول 53 درجة مئوية. وقال مدير الارصاد الجوية خالد الشعيبي "أنها أعلى درجة حرارة تسجل منذ أكثر من 30 عاما ، والطقس حار بشكل استثنائي منذ عدة أيام ودرجات الحرارة تتخطى عتبة الخمسين درجة لعدة ساعات يوميا".

وعزا الشعيبي هذه الموجة الى انخفاض في الضغط الجوي ما يجذب الرياح الساخنة من شبه القارة الهندية. وبلغت الحرارة عند نقطة العبدلي الحدودية مع العراق 53 درجة مئوية. والطقس الحار أمر عادي في الكويت خلال الصيف ، الا ان موجة الحرارة وصلت باكرا هذه السنة ما رفع استهلاك الكهرباء الى مستويات مرتفعة جدا نظرا الى اعتماد التكييف على الكهرباء.

وبلغ الاستهلاك الكهربائي الثلاثاء عشرة آلاف 921و ميغاواط بينما يصل إنتاج البلاد الى عشرة آلاف 950و ميغاواط. ودعت السلطات السكان الى تقنين استخدام الكهرباء وطلبت من الوزارات ومن المؤسسات العامة ان تقوم بالشيء ذاته. وأغلقت حضانات الأطفال أمس الأربعاء لليوم الثاني على التوالي فيما فتحت المدارس أبوابها فقط للطلاب الذين يجرون امتحانات.

وقال الموظف احمد مسعود "لقد قررت مع عائلتي إلا نخرج إلا في الحالات الضرورية". وشهدت عشرات الأحياء السكنية انقطاعا في الكهرباء لعدة ساعات الا ان السلطات اكدت ان المشكلة سببها خلل في محولات كهربائية ولا توجد هناك اي ازمة طاقة. بيد ان وزير الكهرباء والماء الكويتي بدر الشريعان حذر السكان من ان الوضع سيكون "صعبا جدا" لان محطات توليد الكهرباء قد تتضرر جراء عملها باقصى قوتها.

وعزا الشريعان المشكلة الى عدم بناء أي محطة توليد جديدة منذ العام ,1988 الا ان وزراء المعارضة طلبوا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لمساءلة الحكومة حول الإنتاج غير الكافي من الكهرباء وحول انقطاع التيار. وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم في بيان ان "الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه الأزمة".

من جهته ، قال النائب الإسلامي خالد السلطان ان الوضع هو "نتيجة فساد في وزارة الكهرباء والماء" ودعا الى استقالة الوزير. واقترح ثلاثة نواب الحد من ساعات العمل مع مغاردة الموظفين الحكوميين وظائفهم اعتبارا من الساعة 12,30 ظهرا بدلا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. وكانت المشاكل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مصدرا لعدد من الأزمات السياسية التي عصفت بالبلاد مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية.