خبر لهذه الأسباب تـم تأجيل الانتخابات المحلية بالضفة !

لهذه الأسباب تـم تأجيل الانتخابات المحلية بالضفة !

فلسطين اليوم-رام الله

قد يكون الإعلان عن موعد الانتخابات المحلية في السابع عشر من تموز المقبل، والذي تم تأجيله إلى إشعار آخر، نبع من رغبة لدى الحكومة بتجديد الهيئات المحلية أكثر من كونه مطلباً للأحزاب السياسية التي حاولت التقاط هذا الإعلان لإظهار وجودها في الشارع الفلسطيني وتحقيق مكسب سياسي، خاصة ان الشارع "يتململ" كثيراً من الأحزاب والفصائل الفلسطينية.

حيث كشف وزير الحكم المحلي خالد القواسمي لصحيفة الايام: إن الحكومة تأمل في تجديد الهيئات المحلية وتشكيلها استناداً للكفاءة والمهنية، مشيراً في هذا السياق إلى رغبة الحكومة في استحداث هيئات محلية قادرة على الانغماس في برامج التنمية وخطة الحكومة في بناء مؤسسات الدولة خلال عامين.

وإن كان قرار تأجيل الانتخابات جاء من خلال بيان حكومي، إلا أن عدم تضمين موضوع التأجيل في نقاشات جلسة الحكومة الأخيرة إنما هو مؤشر على أن الحكومة قد لا يكون لها علاقة في مسألة تأجيل الانتخابات، وان دورها انحصر فقط في إبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بقرار كان من مسؤوليتها.

وفي الوقت الذي برر فيه إعلان تأجيل الانتخابات بـ "فتح فسحة لتحقيق المصالحة الداخلية"، يرى مراقبون ان السلطة الوطنية باتت الآن على المحك بشأن تحقيق المصالحة خلال فترة قريبة، وإلا لن يكون أمامها إلا الإعلان عن موعد جديد للانتخابات.

لكن الأمين العام لحزب الشعب النائب بسام الصالحي، يرى أن الحكومة هي الطرف المباشر في الإعلان عن تأجيل الانتخابات، غير أنه قال: لكن واضح أن الحكومة اتخذت هذا الموقف بالتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس، وبدون شك ان حركة فتح كانت على استعداد لدعم هذا القرار.

ولم يخف رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام الأحمد ما أشار إليه الصالحي، حينما قال في مؤتمر صحافي أول من أمس، ان الرئيس "أبو مازن" كان ينوي الإعلان عن تأجيل الانتخابات قبل مدة، حينما وصلته مذكرة موقعة من 50 شخصية ومؤسسة من قطاع غزة يطلبون منه تأجيل الانتخابات.

وقال الأحمد إن الرئيس استفسر عن الموضوع، ونسق مع الحكومة في اتخاذ قرار التأجيل في آخر لحظة، مشيراً إلى انه تم الطلب إلى حركة فتح عدم معارضة هذا القرار.

وتبدي فصائل معارضة لقرار التأجيل تفهمها لمسألة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية كون هذه المؤسسات دستورية، إلا أن الأمر لا ينطبق على الهيئات المحلية على اعتبار ان الانتخابات المحلية تجرى في كل موقع على حدة.

وكان مثل هذا الجدل نشب عندما اتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير قراراً بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الى حين تحقيق المصالحة، لكن قرار إجراء الانتخابات المحلية استند إلى تفسير مفاده أن إجراء هذه الانتخابات، وان عارضتها "حماس"، ليس له تأثير على المصالحة الوطنية.

وكانت قيادات لحركة فتح عارضت الإعلان عن إجراء الانتخابات المحلية قبيل الإعلان عن موعدها، مثلما أشار الأحمد حينما قال: أنا شخصياً من الذين عارضوا إجراء الانتخابات المحلية قبل تحقيق المصالحة.

بل وقال الأحمد إنه يعارض من حيث المبدأ إجراء الانتخابات في ظل الاحتلال، واسترشد في المؤتمر الصحافي، بمقولة الأمين العام للجبهة الشعبية الراحل جورج حبش "يجب ان نكون كتلة وطنية واحدة متحدة تحت الاحتلال".

وفي المقابل، يعارض الصالحي موقف الأحمد، مشيراً إلى أن هذا الموقف هو "الأخطر في القضية كلها".

وقال: الخطورة في الأمر أن تقترب حركة فتح من موقف "حماس" في النظرة إلى الانتخابات المحلية، ومعارضتها في ظل الاحتلال، وهذا الأمر يهدد العملية الديمقراطية برمتها".

وأضاف: العملية الديمقراطية مورست أصلاً في ظل الاحتلال، وتحت الاحتلال، وأجريت الانتخابات رغماً عن الاحتلال، بمعنى أن الانتخابات ليست إقراراً بالاحتلال، ويجب أن لا تستخدم هذه القضية كنوع من التبرير لما جرى.

وفي حين أشارت تصريحات لمسؤولين في الأحزاب المعارضة لتأجيل الانتخابات إلى إمكانية نشوب أزمة بين الفصائل اليسارية تحديداً وحركة فتح، نفى الأحمد إمكانية حدوث مثل هذه الأزمة، مشدداً على وجود تفهم من الجميع للقضية، وهو الأمر الذي أكده الصالحي.

لكن الصالحي قال إن تأجيل الانتخابات المحلية أحدث نوعا من التباين في الآراء بين الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير، غير أن القضية لن تحدث خللاً في العلاقات بين هذه الفصائل، وتبقى القضية الخطيرة إذا اقتربت "فتح" من "حماس" في موقفها من إجراء الانتخابات المحلية في ظل بقاء الاحتلال، حسب قوله.

"مشاركة حمساوية"

من خلف ستار!

وفي حين عقدت لقاءات مكثفة بين الفصائل المختلفة، خلال الفترة المعلنة لتشكيل وتسجيل القوائم الانتخابية، وسادت في البداية آراء تدعو إلى خوض الانتخابات تارة باسم قوى منظمة التحرير الفلسطينية، وتارة تحت شعار "دعم الكفاءات المهنية"، إلا أن الأمور في وسط عملية الإعداد انحرفت نحو اتجاهين:

- الأول تنافسي بين الفصائل حول الكفاءات التي يستوجب دعمها.

- والثاني استغلالي، لأصوات "حماس" التي أعلنت مقاطعة الترشيح لكنها أبقت صورة التصويت غامضة، وهي الورقة التي رفعت في وجه حركة فتح من قبل الفصائل الأخرى.

وبين هذين الاتجاهين، بدأ صراع بين الفصائل اليسارية من جهة، وحركة فتح من جهة أخرى، في وقت كانت فيه الأخيرة تعاني من إشكاليات بين أنصارها وأعضائها بشأن أحقية من يكون في قوائم التوافق والاتفاق المدعومة من الحركة.

وأعلن الأحمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس، أن بعض الفصائل اليسارية تلقت اتصالا من مسؤولين في حركة حماس يقولون فيه إن أنصار الحركة سيصوتون لهذه الفصائل فقط لإسقاط "فتح".

وفي السياق ذاته، نجحت فصائل في مدينة الخليل، على سبيل المثال، في تشكيل قوائم خاصة بها مستندة بالأساس على أصوات أنصار "حماس"، وهو الأمر الذي أثار إشكاليات بين أحد الفصائل وحركة فتح.

وبالمقابل، واجهت حركة فتح إشكالية في تشكيل قوائمها في المدن الرئيسة، مثل مدينة نابلس، سببها إشكاليات داخل الحركة تعيد إلى الأذهان تلك التي وقعت في الانتخابات التشريعية في العام 2006، وتسببت في خسارة "فتح" للانتخابات.

وهذه الإشكاليات، دفعت فصائل يسارية للتسلح بموقفها الذي يحمل حركة فتح مسؤولية تأجيل الانتخابات، حيث أعلنت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب خالدة جرار أن "فتح" لم تنجح في تشكيل قوائمها في المدن الرئيسية في الموعد المحدد لتسجيل القوائم، باستثناء مدينة أريحا، في الوقت الذي نجحت فيه فصائل يسارية ومستقلون في تسجيل 99 قائمة في الموعد المحدد.

وبذلك، حملت جرار مسؤولية التأجيل لحركة فتح، معللة ذلك بإخفاقها في تسجيل قوائمها الانتخابية.

لكن الأحمد وإن لم يخف وجود إشكاليات داخلية في تشكيل القوائم، قال إن حركة فتح نجحت في تسجيل 85% من قوائمها، وتحدى الجميع أن يتم إعلان هذا الأمر من خلال لجنة الانتخابات المركزية.

وبين ما تقوله الفصائل وما تدعيه من تبريرات لمواقفها، يمكن تلخيص الأسباب التي وقفت وراء تأجيل الانتخابات كالأتي:

- سعي الفصائل اللامتناهي لتحقيق ذاتها من خلال الفوز فقط، على حساب قوائم مهنية فاعلة.

- إشكاليات في بنية "فتح" الداخلية، والتي يبدو أنها لم تتخلص منها بعد، وتخوف الحركة من الخسارة.

- مقاطعة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للانتخابات، ما وفر أصواتاً كثيرة بإمكان استغلالها التأثير في نتائج الانتخابات في غير صالح حركة فتح تحديدا، ما أدى إلى خلق حالة من "الاصطفاف اليساري" غير المعهودة.

- تأثر مواقف الحكومة بتوجهات الأحزاب والفصائل، وتحديداً حركة فتح، ربما للحفاظ على بقائها.