خبر الاتحاد الأوروبي يبحث ضمانات لانسياب السلع من وإلى غزة

الساعة 06:16 ص|16 يونيو 2010

فلسطين اليوم-غزة

أكد مسؤول الاتصال والمعلومات في مكتب الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية شادي عثمان أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي باتجاه رفع الحصار المفروض على قطاع غزة واستئناف حركة انسياب السلع والبضائع وتسهيل حركة الأفراد من وإلى القطاع عبر المعابر.

وأشار عثمان في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية اليوم إلى أن جهود الاتحاد الأوروبي تنصب حالياً على مناقشة وبحث جملة الأفكار والاقتراحات التي تم استعراضها خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل الاثنين الماضي والمتعلقة بدراسة الضمانات الكفيلة بعودة حرية حركة البضائع والأفراد باتجاه غزة.

واعتبر عثمان أن توجهات الاتحاد الأوروبي لفتح أسواق الدول الأوروبية أمام المنتجات الفلسطينية وإعفائها من الجمارك ينصب باتجاه تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى أن موقف الاتحاد تجاه إعادة فتح معابر قطاع غزة دون أن تكون هناك قائمة سلع محددة لدخول القطاع بل قائمة محدودة من السلع الممنوع دخولها يعكس تمسك الاتحاد بضرورة تزويد القطاع بالاحتياجات اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية والحياتية عبر إدخال مستلزمات البناء ومدخلات الإنتاج اللازمة لاستعادة دوران عجلة اقتصاد غزة.

وتطرق إلى نتائج اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين أبدوا استعداد بلادهم لإقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة إلى غزة براً وبحراً وأكدوا حق مواطني القطاع بالحصول على ما يحتاجون من سلع، إضافة إلى ما بحثه الاجتماع المذكور بشأن إمكانية عودة بعثة المراقبين الأوروبيين لمعبر رفح وفقاً لاتفاق المعابر 2005.

إلى ذلك، أشار عثمان إلى جاهزية الاتحاد الأوروبي لتنفيذ التزاماته تجاه مساعدة متضرري القطاع الخاص في محافظات غزة ممن لحقت بمنشآتهم أضرار كلية وجزئية خلال الحرب الأخيرة، متوقعا أن يعلن الاتحاد خلال الأسبوع المقبل خلال مؤتمر صحافي سيتم عقده عن تحويل قيمة الدفعة الأولى من المساعدات المذكورة إلى السلطة الوطنية التي ستقوم الجهات المسؤولة فيها بتحويل هذه الأموال إلى المتضررين عبر حساباتهم المصرفية.

وتوقع عثمان أن يتمكن المتضررون ممن سيستفيدون من المنحة المالية الأولى التي يقدمها الاتحاد الأوروبي من استلام قيمة هذه الدفعة خلال مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير، وذلك بعد أن تم الانتهاء مؤخراً من كافة الترتيبات الفنية اللازمة لصرف هذه المساعدة المالية.

وفي سياق متصل بالجهود الأوروبية المبذولة على صعيد إعادة فتح معابر القطاع، كان مبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أعلن عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد عن موافقة الجانب الإسرائيلي مبدئياً على تخفيف الحصار المفروض على غزة والسماح بدخول السلع الضرورية اللازمة دون أن يحدد أصناف هذه السلع.

ولفت بلير إلى أن الجانب الإسرائيلي سيعمل على إلغاء قائمة السلع المسموح بدخولها ويضع بدلاً منها قائمة بالسلع الممنوعة، معتبراً أن ذلك يعتبر تغييراً كبيراً في سياسة إسرائيل تجاه قطاع غزة.

وكشف مسؤولون أوروبيون عن أن حكومة الاحتلال تدرس إمكانية إعادة فتح معبري المنطار التجاري "كارني" وكرم أبو سالم أمام دخول السلع التي ستكون خاضعة لاحتمال مراقبتها من قبل الأمم المتحدة.