شريط الأخبار

21 مصرفا فلسطينيا ستندمج في 16 خلال الفترة المقبلة

07:18 - 15 تموز / يونيو 2010

21 مصرفا فلسطينيا ستندمج في 16 خلال الفترة المقبلة

فلسطين اليوم: رام الله

تتوجه سلطة النقد إلى دمج البنوك والمصارف العاملة في الأرض الفلسطينية مع بعضها بعضا، وذلك من أجل رفع رأس مالها وتحصينها من المخاطر والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم حاليا، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

 

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الأرض الفلسطينية حاليا 21 مصرفا برأس مال إجمالي قدره 34 مليون دولار حتى العام 2009، يتوقع أن يرتفع رأس مالها مع نهاية العام الجاري 50 مليون دولار، في حين يبلغ عدد البنوك العاملة في إسرائيل 22 بنكا برأس مالك قدره 730 مليون دولار، وفي الأردن 23 بنكا برأس مال قدره 261 مليون دولار.

 

ويتوقع مراقبون أن يجري خلال الفترة القادمة تقليص عدد البنوك العاملة في الأرض الفلسطينية إلى 16 مصرفا.

ويؤكد د.جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد، أن عمليات الاندماج تعتبر من أبرز الظواهر الاقتصادية في العصر الحديث خاصة في ظل الانفتاح الذي يشهده العام وظهور وتنامي ثقافة العولمة والتحرر والانفتاح المالي، الأمر الذي أوجد حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة تتمتع بقدرات أكثر على الصمود والمنافسة في ظل تسارع النمو والتطور المالي والاقتصادي، الذي يواكبه أزمات مالية متتالية تعصف بالنشاط الاقتصادي والمالي ومن بينها بالطبع الصناعة المصرفية.

 

ويضيف الوزير في كلمة له في ورشة نظمها معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بعنوان: "اندماج البنوك ما بين المتطلبات العالمية والواقع الفلسطيني"، أن عمليات الاندماج تصاعدت عالميا كسبيل لإنقاذ المؤسسات المالية من الأزمات والمخاطر التي تتهددها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

ويوضح الوزير أنه في هذا الإطار عمدت سلطة النقد إلى تطوير قانون المصارف بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وكان أبرزها تطوير القصور في القانون المطبقة الخاص بمعالجة أوضاع المصارف وعمليات الدمج والاندماج وتوسيع نطاق الرقابة.

 

ويشير الوزير أن سلطة النقد قامت مؤخرا بإصدار تعليمات بشأن الاندماج تضمنت الأحكام والشروط العامة للاندماج، وكذلك الإجراءات العملية لمختلف أشكال الاندماج، وبالتالي استكمال المرجعية التشريعية والتنظيمية لعمليات الاندماج.

 

 

انشر عبر