خبر فشل معروف سلفا -معاريف

فشل معروف سلفا -معاريف

بقلم: بن درور - يميني

(المضمون: التجربة الاسرائيلية للجان التحقيق والتقصي هي تجربة سيئة مرة لا تفضي الى أي تغيير في الواقع  - المصدر).

        إن لجان التحقيق والتقصي غايتها الفشل. فلم توجد لجنة واحدة أنشئت على أثر فشل او ضجيج عام، وأفضت الى تغيير او تصحيح. في واقع الأمر وعندما لا تكون حاجة الى لجنة يغلب على الظن ان تنشأ. اما عندما توجد حاجة الى لجنة فانه يغلب على الظن ألا تنشأ.

        إن لجنة التحقيق الأولى، برئاسة القاضي فرومكن، ثارت على التعليم الرسمي وعلى توجه "بوتقة الصهر". في نظرة الى الوراء، وفي حين أصبح طلاب التعليم الرسمي يوشكون أن يصبحوا قلة، تبدو التوصيات كارثة قومية. وتناولت لجنة اغرينات في الاساس قطع الاعناق. كان غيورا ايلند خاصة، في الصعيد الاستراتيجي هو الذي زعم ان استنتاجات اللجنة "عوقت وشوشت على السنين على اجراءات بناء الجيش الاسرائيلي واستعداده". أوصت اللجنة من جملة ما أوصت به، اقامة مجلس الامن القومي، الذي عطل عمله في كل مباحثة او استعداد قبيل التعرض للأسطول البحري، وهو الذي يقف في أساس اللجان الجديدة. ليدلنا ذلك على أهمية اللجان التي كانت ذات مرة.

        وحققت لجنة القاضي كهان مجزرة صبرا وشاتيلا. قطعت اللجنة عنق شارون الذي عاد بعد ذلك ليصبح رئيس الحكومة. في نظرة الى الوراء، ألقت اللجنة بالمسؤولية على اسرائيل برغم أن هذه لم تكن نيتها. وأنشئت لجنة أور نتيجة ضغط عرب اسرائيل. ودفعت اللجنة مثل لجنة غولدستون تقريبا ضريبة كلام بانتقاد تحريض قادة عرب اسرائيل وألقت المسؤولية على اسرائيل نفسها. ونجحت اللجنة في ابعاد شلومو بن عامي عن الحياة السياسية، لكن لم يطبق أي استنتاج وأشك في أن أحدا يعاملها بجدية.

        إن اللجنة التي كان يجب ان تنشأ هي لجنة تحقيق او تقص على أثر تقرير غولدستون. فاسرائيل  تملك شهادات واضحة موثقة، تستطيع أن تدحض تقريبا كل زعم يظهر في ذلك التقرير المهين. وقد نشرت دحوض كثيرة. لكن أكثرها يجول ويختفي في أنحاء الانترنت. ولم ينشر دحض جدي موثق. أحرزت اسرائيل هدفا ذاتيا.

        وماذا سيكون الان؟، أشك في أن يكون هناك خلاف في أن علاج اسطول الكراهية التركي هو بمنزلة اخفاق. لا لأن الحصار غير عادل، بل لأنه كان يمكن وقف الأسطول بطرق أذكى مع استغلال قضية توضيح النقطة الاسرائيلية. بيد ان هذا الاخفاق ليس قضية أي لجنة. انه قضية سياسية (داخلية وخارجية). انها قضية للناخبين والمنتخبين، لا لجنة أخرى برئاسة قاض.

        تكمن المشكلة المركزية في الطريقة التي تفضي الى اقامة اللجان. يبدأ ذلك بما يبدو اخفاقا. في وضع كهذا توجد طريقتان لعلاج الأمر. احداهما، وعلى نحو يشبه اللجان الطبية، بعد أن يفشل علاج طبي ما. يأتي المشاركون ليقولوا أين أخطأوا أو ليفحصوا أين اخطأوا. وهكذا يمكن استخلاص استنتاجات والتحسين. أما الطريقة العامة فعكسية. فكل من كان مشاركا في الاخفاق يأتي الى اللجنة ليقول انه كان رائعا وان الاخرين مذنبون. لا يوجد للقضاة ورجال القانون أي امتياز في استخلاص الاستنتاجات لأنهم لم يؤهلوا لذلك. فلا يفترض ان يفهموا في الاستراتيجية، واجراءات اتخاذ القرارات، وتحسين العمليات. انهم يعرفون عمل شيء واحد فقط هو تحديد من المذنب. وهكذا بدل تحمل المسؤولية نشهد ازالة المسؤولية. ويحتاج من اجل ذلك الى طائفة كبيرة من المحامين واجراءات تناسب المحكمة. لا الى تصحيح او تغيير او تحسين.

نحن الان نواجه لجنتين. لجنة آيلند ولجنة تيركل. قد تفحص احداهما الاخفاقات العملياتية وربما الاستخبارية ايضا التي كانت على وجه التحقيق. ولن يغير هذا شيئا،  كما لم تغير اللجان السابقة بالضبط شيئا. إن غاية لجنة تيركل منذ البدء، مضاءلة الضغط الدولي،كانت هناك حاجة في واقع الأمر الى لجنة تكشف عن التحرش التركي ومساعدة حماس و الـ "اي اتش اتش"، ومصادر تمويل رحلة الكراهية وغير ذلك. يعد رئيس الحكومة بأن هذا هو الاتجاه. بيد ان تجربة هذه اللجان تثبت أنه من الواضح أين تبدأ لكن ليس من الواضح اين تنتهي. ولا يوجد أي سبب يدعو الى اعتقاد ان لجنة تيركل بخاصة ستشذ عن جوقة اللجان السابقة. فقد ينتهي الأمر هنا أيضا الى ثرثرة قانونية، مع استنتاجات لن تطبق على أية حال. واذا كانت النتيجة مختلفة فسيكون ذلك مفاجأة بيقين، ان شاء الله.