خبر فضائية الأقصى ستتوقف خلال 48 ساعة.. و« التجمع » يصف القرار بالقرصنة الإعلامية

فضائية الأقصى ستتوقف خلال 48 ساعة..

و"التجمع الإعلامي" يصف القرار بالقرصنة الإعلامية

نددت  وزارة  الاتصالات وتكنولوجيا المعومات بقرار مجلس البث الفرنسي وإدارة "يوتلسات" الفرنسية " وقف بث قناة الأقصى الفضائية على  القمر الصناعي " نور سات "معتبرة أن القرار ليس له أي مبرر قانوني أو أخلاقي ويأتي استجابة للضغوط الصهيونية والأمريكية الهادفة لتقييد الحريات الإعلامية وطمس الحقائق  .

واعتبر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.م يوسف المنسي ان  هذا القرار يأتي في إطار السياسة الرامية لحجب الحقيقة والتعتيم الإعلامي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

وأضاف أن هذا القرار بحظر بث  فضائية الأقصى يأتي استمرارا واستكمالا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وعزله عن العالم الخارجي .

وأشار وزير الاتصالات في البيان الصحفي أن قرار مجلس البث الفرنسي  لا يكتسب أية صفة أو مبرر قانوني ، كما لا يستند لقانون البث الفضائي وقوانين الحريات العامة وقوانين الاتصالات الدولية والتي تتيح  حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات دون أية عوائق.

وشددت الوزارة  على أن قرار وقف بث فضائية الأقصى على قمر نور سات  يصب في اتجاه الاستجابة للضغوط  الصهيونية والأمريكية للتغطية على الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني وكبت الحريات العامة  .

ودعا المنسي وزراء الاتصالات  والإعلام العرب لاتخاذ موقف حاسم ازاء هذا القرار واتخاذ  خطوات تكفل حرية عمل المؤسسات الإعلامية العربية ووقف الانتهاك المتكرر للسيادة الإعلامية العربية .

كما دعا وزير الاتصالات  مؤسسات حقوق الإنسان إلى تحديد موقفها ورفع صوتها عاليا  إزاء هذا الانتهاك الفاضح  لحرية الري والتعبير من قبل دولة أوربية تعتبر نفسها  مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان .

وطالب المنسي بالضغط باتجاه إلغاء القرار  خاصة وان قناة الأقصى تميزت طيلة سنوات عملها بالمهنية  والمصداقية العالية في نقل الأحداث كما ان كل المبررات التي ساقها مجلس البث الفرنسي واهية ولا أساس لها.

وزارة الإعلام 

استنكرت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي، بشدة قرار مجلس البث الفرنسي بوقف بث فضائية الأقصى على القمر الاصطناعي يوتلسات، وتعتبره خطوة جديدة تجاه ذبح الحريات الإعلامية وإخراس الأصوات الإعلامية المسئولة والملتزمة بقضايا وطنها وأمتها.

ورأت الوزارة، أن القرار يأتي استمراراً لمسلسل استهداف القنوات المقاومة التي تفضح الجرائم الصهيونية وممارسات الاحتلال النازية التي تجاوزت انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، لتعتدي على كل ما هو إنساني وما مجزرة الحرية والفظائع التي ارتكبها الاحتلال فيها عنا ببعيد.

وبينت وزارة الإعلام، أن القرار إنما جاء لمعاقبة فضائية الأقصى على انتهاجها لنهج المقاومة، وتستغرب أن تدفع الأقصى ضريبة التزامها بقضايا أمتها على أيدي فرنسا التي دائما تفتخر بأنها ترعى حرية الرأي والتعبير وأنها واحة للديمقراطية ومنارة للحريات.

وإزاء هذه السياسة التي تتعمد الكيل بمكيالين فتحارب الفضائيات المهنية المسئولة وتترك المجال مفتوحا للفضائيات التي تبث التفاهات وتتفنن في الإساءة للأديان والمقدسات، وأمام هذا القرار الجائر والغير مستند إلى أي أساس قانوني أو مهني أو أخلاقي.

وقالت الوزارة:"إنها ستخاطب مجلس وزراء الإعلام العرب عبر الأمانة العامة للإعلام في الجامعة العربية ونطالبها باتخاذ الخطوات العملية التي تكفل صون حقوق الفضائيات العربية وتضمن عدم تقييدها والتضييق عليها".

كما ستوجه رسالة رفض واعتراض على القرار للمجلس الفرنسي للبث عبر القنصلية الفرنسية في غزة، ونطالبهم بالعدول عن القرار الذي يمس بحرية العمل الإعلامي.

وعبرت الوزارة عن دعمها لفضائية الأقصى ونساندها في كل خطواتها الرافضة لهذا القرار، ونرفض هذا التدخل المشين بحق الحريات الإعلامية، ونؤكد ثقتنا في قدرة الفضائية على تجاوز الأزمة والخروج منها أكثر تألقا وانتشارا.

وطالبت الحكومة الفرنسية ومجلس البث الفرنسي بالتراجع عن قراره والاعتذار عن هذه الخطوة التي تمس العرب والمسلمون جميعا.

وطالبت مجلس وزراء الإعلام العرب بتحمل مسئولياته واتخاذ خطوات عملية وجريئة خلال اجتماع سريع وعاجل تجاه إيقاف الاستهتار الواضح بحق العرب في العمل الإعلامي الحر دونما تضييق ومحاربة، وندعوه لتفعيل اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات لمحاربة هذه السياسة التي لا تستهدف سوى العرب.

ودعت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في كل العالم للوقوف في وجه هذا القرار الباطل، والدفاع عن حرية العمل الإعلامي.

كما دعت الفضائيات العربية والإسلامية للتضامن مع الأقصى ومؤازرتها في وجه هذه الحملة الجديدة التي تستهدف استئصالها وتغييبها عن سماء الإعلام العربي والإسلامي، سيما وأنها حملة مستمرة ولن تقف عند حدود الأقصى فقط.

وناشدت مشاهدي الفضائية على مستوى العالم إلى التفاعل وتنظيم الفعاليات الرافضة للقرار، وإرسال مذكرات الاحتجاج والرفض إلى الحكومة الفرنسية والضغط باتجاه العدول عن القرار.