خبر نواب حماس بالقدس يتوجهون للقضاء الإسرائيلي لوقف قرار إبعادهم

نواب حماس بالقدس يتوجهون للقضاء الإسرائيلي لوقف قرار إبعادهم

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يتقدم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي عن حركة حماس ووزير سابق في حكومتها المقالة من سكان مدينة القدس يوم الثلاثاء بطلب إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لوقف قرار بإبعادهم عن المدينة.

 

وقال النائب احمد عطون لرويترز اليوم الاثنين "من المقرر أن يتقدم طاقم المحامين الذي يتابع قضيتنا صباح غد الثلاثاء بمذكرة إلى محكمة العدل العليا تطالب بإصدار أمر احترازي لوقف قرار إبعادنا عن مدينة القدس."

 

وسلمت السلطات الإسرائيلية قبل عدة أيام كلا من عطون ومحمد طوطح النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني وخالد أبو عرفة الوزير السابق قرارا مماثلا للذي استلمه النائب محمد أبو طير قبل ثلاثة أسابيع يقضي بإبعادهم عن مدينة القدس في غضون شهر.

 

وأوضح عطون ان السلطات الإسرائيلية أعطته مهلة حتى الثاني من يوليو تموز القادم لمغادرة المدينة المقدسة.

 

وقال عطون "القرار يقول التالي .. بعد مصادرة كل الأوراق الثبوتية التي لدينا بما فيها الهوية مكتوب من مدير الشرطة إننا نعطيك تصريحا مؤقتا لبقائك في القدس... أنا ومحمد طوطح وخالد ابو عرفة وزير شؤون القدس السابق والشيخ محمد ابو طير."

 

وأضاف "عندما سلمونا (الشرطة الإسرائيلية) القرار قالوا لنا بعد هذا التاريخ ستصبحون مواطنين غير مسموح لكم بالتواجد في دولة إسرائيل وسيتم التعامل معكم كمتسللين الى دولة إسرائيل."

 

ولا يعرف عطون ماذا سيحدث معه بعد هذا التاريخ وقال "سنكون بدون او بلا كما يسمونها وهذا مخالف للقانون الدولي وحتى مخالف للقانون الإسرائيلي نحن لا نملك جنسية اخرى ولا نملك وثائق أخرى في البلد."

 

وأضاف "لن نغادر القدس... هذه أرضنا ارض أجدادنا ليس لدينا مكان آخر او هوية أخرى نحملها."

 

وتعود قصة نواب حركة حماس عن مدينة القدس الى ما قبل أربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الإسرائيلي في حينه بعد الانتخابات بالاستقالة من المجلس التشريعي وإلا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون ان يحملوا الجنسية الإسرائيلية.

 

وقال عطون "قبل أربع سنوات عندما اصدر وزير الداخلية الإسرائيلي أعطانا تحذيرا انه يجب أن تستقيلوا من المجلس التشريعي وإلا سأقوم بسحب هوياتكم. يوجد قضية في محكمة العدل العليا مازال طاقم من المحامين يتابع هذه القضية ومن المفترض ان هناك جلسة في شهر تسعة (سبتمبر ايلول)."

 

وأضاف ان قيام الشرطة بسحب بطاقات الهوية من الأربعة " اعتمدوا فيه على قرار وزير الداخلية قبل أربع سنوات الذي صادر فيه إقامتكم والمحكمة لم تصدر قرارا لغاية الآن."

 

ويبدي عطون - (43 عاما) والذي ينتظر مولوده الخامس خلال أسابيع - عدم تفهمه للقرار الإسرائيلي.

 

وقال "العجيب في الأمر ان الانتخابات في القدس جرت قبل هذه المرة انتخابات الرئاسة جرت بتوافق فلسطيني إسرائيلي وهناك مذكرات تفاهم وقعت مع الجانب الإسرائيلي مع الجانب الفلسطيني برعاية دولية الذي اشرف على الانتخابات في القدس الشرقية (الرئيس الأمريكي الأسبق) جيمي كارتر والاوروبيون وغيرهم."

 

وأضاف "وضعت صناديق الاقتراع في البريد الإسرائيلي وقامت الشرطة الإسرائيلية بنقل صناديق الاقتراع من القدس الشرقية إلى لجنة الانتخابات في الرام يعني كل ما جرى لم يكن مخالفا للقانون حتى هذا موجود في نفس الاتفاقيات الموقعة في قرارات حكومة إسرائيل السابقة الإجراء كان انتقائيا غير قانوني لا يستند إلى أي نص قانوني."

 

ولم تعامل إسرائيل كل نواب المجلس التشريعي عن مدينة القدس من الكتل الأخرى نفس المعاملة التي عاملت فيها نواب حماس وقال عطون " هناك زملاء لنا شاركوا معنا في الانتخابات لم يحصل لهم ما حصل لنا في المحصلة النهائية نحن نتمنى أن لا يحصل لأي إنسان، لكنه قرار سياسي بامتياز هو عقاب سياسي على مخالفات سياسية لا يعجبهم وجودنا ونهجنا السياسي."

 

وأمضى نواب حماس عن مدينة القدس إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة سنوات في السجن بعد اسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط في قطاع غزة.

 

وقال عطون الذي أمضى ما مجموعه إثنى عشر عاما في السجن "أمضيت 12 سنة بعد الفوز في انتخابات التشريعي على اثر اسر الجندي شليط اعتقلوا 45 نائبا ووزيرا وأنا كنت من بينهم وأمضيت ثلاث سنوات ونصف وخرجت قبل ما يقارب ستة شهور وخالد أبو عرفة امضي 28 شهرا ومحمد طوطح أمضى ثلاث سنوات ونصف والشيخ محمد أبو طير الذي خرج قبل أيام أمضى أربع سنوات."

 

ويخشى عطون أن يكون هذا القرار مقدمة لإبعاد أي مواطن فلسطيني عن القدس وقال "بدأت القصة بإبعاد الناس عن المسجد الأقصى المبارك وكان الموضوع مستنكر. اليوم العشرات بل مئات اخذوا قرارا بالمنع. الأخطر في الموضوع سيتم التعامل مع أي إنسان يعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية."

 

وأضاف "لدينا من مصادر مطلعة وكذلك أقوال بعض المدعين العموم لديهم (إسرائيل) سيصبح نواب التشريعي لهم قانون... ولدينا بنك أهداف لعدد 350 شخصية مقدسية سيتم طردها من القدس."

 

وقال عطون انه يخضع هو وزملاؤه الثلاثة لإقامة جبرية بشكل فعلي دون ان يصدر قرار بذلك لان الأوراق التي لديهم لا تمكنهم من الحركة وليس فيها ما يثبت شخصيتهم "كل ما هو مكتوب فيها سطر ولا يوجد عليها صورة شخصية."