خبر « معاريف »: وثيقة سرية لخارجية الاحتلال تعارض فيها تخفيف الحصار عن غزة

"معاريف": وثيقة سرية لخارجية الاحتلال تعارض فيها تخفيف الحصار عن غزة

فلسطين اليوم – وكالات

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين أن حركة "حماس" هي الرابح الأكبر من الهجوم الإسرائيلي على "أسطول الحرية" نهاية مايو/أيار الماضي ، لذا يجب ألا يتم تخفيف الحصار المفروض على القطاع.

 

وكشفت الصحيفة عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تؤكد فيها معارضتها لنية الحكومة تخفيف الحصار والطوق المفروض على قطاع غزة ، معتبره هذه الخطوة انتصار لحركة حماس وتعزيز لمكانتها.

 

وأضافت الوثيقة " أحدث أسطول الحرية منحت حركة حماس انجازا ملحوظا وبدأ كل العالم يتحدث عن ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة الأمر الذي من شأنه أن يعيد البناء والإصلاح بشكل واسع في القطاع".

 

وأشارت الوثيقة إلى أن حادث أسطول الحرية لفت انتباه الأسرة الدولية إلى الأوضاع في قطاع غزة ما أدى إلى نوع من الرضا لدى حركة حماس, التي كانت تعيش حالة من العزلة وأزمات عديدة.

 

في سياق متصل ، أعرب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تأييده لفكرة إغلاق جميع المعابر على حدود قطاع غزة باستثناء معبر رفح الذي سيبقى مفتوحا أمام البضائع والمساعدات.

 

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن كاتس "الوضع الراهن الذي تضطر فيه إسرائيل إلى تغذية العدو هو وضع خاطئ من أساسه" ، على حد وصفه .

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كلف أمس كاتس بإعداد خطة شاملة لتنظيم العمل في المعابر على حدود قطاع غزة وطريقة نقل البضائع إليه برا وبحرا وجوا.

 

في سياق متصل ، كشفت صحيفة "اندبندانت أون صندي" أمس الأحد أن اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط وضعت تقريراً يصف الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" بأنه غير مقبول وغير مثمر، ويضر بسكان القطاع ويحتجز مستقبلهم كرهينة، ويقوّض عمل حملة إعادة الإعمار والتنمية وتفعيل الاقتصاد، كما أنه يقوّي حركة حماس عبر اقتصاد الأنفاق، ويضر بما أسمته "أمن إسرائيل" على المدى الطويل من خلال تآكل تأثيرها على جيل من الشبان الفلسطينيين.

 

قالت إن التقرير الذي أُعد كورقة عمل للاجتماع الذي عقدته اللجنة الرباعية الأسبوع الماضي، يقترح مجموعة من التدابير المطلوبة لتخفيف الحصار عن غزة ومن بينها، اعتماد خطة عاجلة لاعادة اعمار غزة بقيادة الأمم المتحدة، وتغيير لائحة المواد المسموح بإدخالها إلى غزة إلى لائحة المواد المحظورة، بزعم ضمان حماية أمن  إسرائيل والنشاط الاقتصادي الحيوي لقطاع غزة.