خبر الشاباك يبتز طلاب جامعة ابو ديس للتخابر معه

الشاباك يبتز طلاب جامعة ابو ديس للتخابر معه

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

مركز عدالة بالتعاون مع جمعية أطباء لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أمس الأحد 13.06.2010، برسالة إلى كل من رئيس وزراء الاحتلال و وزير حربه والمستشار القضائي للحكومة طالبهم من خلالها بإصدار أوامر للشاباك بالكف عن ابتزاز طلاب المهن الطبية في جامعة القدس العربية في أبو ديس واشتراط منحهم تصاريح للدخول مدينة القدس للتطبيق في مستشفياتها بتعاونهم مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وكتبت الرسالة المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة".

ويضطر الطلاب الذين يدرسون الطب والمهن الطبية المرافقة، الحصول على تصريح دخول وعمل في إسرائيل حتى يتمكنون من المشاركة في التدريب العملي في المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية كالمقاصد ومار يوسف وغيرها. ويشكل التدريب العملي شرطًا ملزمًا حتى يحصل الطالب على رخصة لمزاولة المهنة. من الجدير ذكره ان التعاون بين كلية الطب في جامعة القدس والمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية قائم منذ  سنوات طويلة وأن قسم كبير من المحاضرين في الكلية يعملون في هذه المستشفيات.

وذكرت الرسالة استنادًا إلى الشكاوى التي وصلت إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان والتقرير الذي نشرته الصحفية عميرة هاس في صحيفة هارتس يوم 12.05.2010، أن مندوبي الشاباك يقومون بإرهاب الطلاب المتقدمين لطلب تصريح وذلك من خلال استخدام الضغط النفسي وأحيانا الجسدي عليهم بهدف تجنيدهم لجهاز المخابرات الإسرائيلي وذلك رغم المعارضة القاطعة من طرف الطلاب.

يذكر أن الطلاب الذين توجهوا إلى جمعية أطباء لحقوق الإنسان كان بحوزتهم تصاريح دخول وعمل في مستشفيات القدس الشرقية لسنوات طويلة، ولكن بعد دعوتهم إلى الشاباك ورفضهم العمل لصالحه تم سحب التصاريح التي كانت بحوزتهم بشكل مفاجئ دون أي تبرير مقنع.

وشددت المحامية نعامنة في الرسالة أن اشتراط دخول الطلاب إلى القدس بتعاونهم مع الشاباك هي سياسة مرفوضة وتمس حقوق الطلاب بالكرامة والاستقلالية الذاتية. كما أن منع الطلاب من دخول القدس للتدرب في المستشفيات يعني عمليًا حرمانهم من إتمام تعليمهم نظراً لكون التدريب المهني شرطاً ملزماً لإتمام دراستهم الطبية وبالتالي يعني ذلك حرمانهم من تعلم التخصص الذي اختاروه ومزاولة المهنة التي اختاروها.

ويشكل ذلك مسًا كبيرًا بحق الطلاب بالتعلم وحرية العمل والمهنة. وبالمجمل سيمس ذلك بالحقوق الصحية لجميع أبناء المجتمع الفلسطيني في المناطق المحتلة، الذي هو بأمس الحاجة إلى تطوير جهازه الصحي وتقويته.

وتزداد حدة هذه الخروقات لكون أبناء المجتمع الفلسطيني يقبعون تحت الاحتلال ويعتبرون مواطنين محميين وفقًا للقانون الدولي. كما يحرم القانون الدولي الإنساني بشكل قاطع على قوات الاحتلال أن تفرض أو حتى أن تطلب من المواطنين المحتلين المحميين التعاون معها. كما يعتبر هذا التصرف محرماً وفقاً للقانون الاسرائيلي أيضاً باعتباره "ابتزازاً تحت التهديد" وفقا للقانون الجنائي.