شريط الأخبار

نتنياهو يصر على وقاحته:"سنكشف أن إسرائيل كانت تدافع عن نفسها"

11:32 - 14 تشرين أول / يونيو 2010

نتنياهو يصر على وقاحته:"سنكشف أن إسرائيل كانت تدافع عن نفسها"

 

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، إنه على قناعة بأن النتائج التي ستتوصل إليها "لجنة تيركل" سوف تثبت أن "الهدف الإسرائيلي كان عملية دفاعية معقولة تتماشى مع أعلى المعايير"، وذلك بهدف الحفاظ على حرية العمل للجيش الإسرائيلي وتوفير رد مقنع للمجتمع الدولي.

 

جاءت أقواله هذه في بداية جلسة الحكومة صباح اليوم، الإثنين، للمصادقة على تعيين "لجنة تيركل" لتقوم بفحص "أحداث أسطول الحرية".

 

وجاء أنه سيكون من بين أعضاء اللجنة ثلاثة إسرائيليين، بينهم قاضي المحكمة العليا سابقا يعكوف تيركل، وجنرال الاحتياط ورئيس "التخنيون" سابقا عاموس حوريف، والبروفيسور في القانون الدولي شبتاي روزين (93 عاما). وإضافة إلى الإسرائيليين فهناك مراقبان دوليان؛ بريطاني ويدعى ويليام ديفيد تريمبل من شمال إيرلندا وحاصل على جائزة نوبل للسلام، وكين فوتكين المدعي العسكري السابق في كندا.

 

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تريمبل هو رئيس حكومة شمال إيرلندا سابقا، وقد انضم قبل أسبوعين في باريس إلى مبادرة أطلق عليها "أصدقاء إسرائيل"، والتي بادر إليها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة سابقا، دوري غولد، الذي يعتبر مقربا من نتانياهو.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن المراقبين الأجنبيين سوف يشاركان في مباحثات اللجنة، ولكن بدون حق التصويت بشأن الإجراءات والنتائج التي تتوصل إليها اللجنة. كما أنه من صلاحية رئيس اللجنة أن يقرر أية وثائق أو معلومات معينة يمنع المراقبان من الاطلاع عليها، في حال "اعتقد أن كشف هذه المواد من الممكن أن يمس بأمن الدولة".

 

وقال نتانياهو إن اللجنة ستعمل على أساس "الحفاظ على حرية العمل لجنود الجيش الإسرائيلي وتأكيد مصداقية التحقيق العسكري" أولا، وثانيا "توفير إجابة موثوقة ومقنعة للدول المسؤولة في المجتمع الدولي".

 

وبحسبه فإن "قرار الحكومة سوف يوضح للعالم أن إسرائيل دولة تعمل بموجب القانون وبمسؤولية وشفافية"، على حد تعبيره.

 

وقال بيان مكتب رئيس الحكومة إن اللجنة ستقوم بفحص "قانونية عملية سلاح البحرية وملاءمتها للقانون الدولي، والظروف الأمنية التي أدت إلى فرض الحصار البحري على قطاع غزة، وملاءمة الحصار للقانون الدولي".

 

كما ستقوم بفحص "عملية سلاح البحرية في وقف أسطول الحرية، وما قام بها منظمو أسطول الحرية، مع التركيز على منظمة IHH التركية، وفحص هوية المشاركين في الأسطول".

 

كما جاء أن اللجنة ستقوم بفحص قضية أخرى مرتبطة بتقرير غولدستون، والتي تستند إلى المطالبة بإجراء تحقيق دولي ضد إسرائيل، على اعتبار أن إسرائيل لا تستطيع التحقيق مع نفسها. وستقوم اللجنة بـ"فحص إذا ما كانت آلية الفحص والتحقيق الإسرائيلية في الشكاوى ذات الصلة بخرق قوانين الحرب تلائم إسرائيل بموجب القانون الدولي".

 

وجاء أيضا أن رئيس الحكومة ووزير الأمن وعددا من الوزراء ورئيس هيئة أركان الجيش سوف يمثلون أمام اللجنة.

 

يذكر أن الولايات المتحدة رحبت بالقرار، ونقل عن البيت الأبيض أن "الحكومة الإسرائيلية قامت بخطوة مهمة"، وأنه "يجب أن يتاح لإسرائيل، مثل أي شعب آخر، أن يحقق في أحداث تتصل بأمنها القومي".

 

وبحسب البيت الأبيض فإنه لدى إسرائيل "جهاز قضائي عسكري يعمل بموجب المعايير الدولية".

انشر عبر