شريط الأخبار

قانونيون وباحثون: لا يوجد عند "إسرائيل" محاكم وقضاتها مقيدون

09:23 - 14 تموز / يونيو 2010

قانونيون وباحثون: لا يوجد عند "إسرائيل" محاكم وقضاتها مقيدون

فلسطين اليوم : غزة

في ظل إعلان حكومة العدو تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي استهدف قافلة السفن الدولية التي كانت في طريقها لغزة قبل على يد قراصنة البحرية الصهيونية، شكك خبراء قانونيون وباحثون فلسطينيون في مدى جدية هذه اللجنة وذلك من خلال خبرتهم واحتكاكهم المتواصل بمحاكم الاحتلال، ويكادون يجزمون أن نتائج تحقيقات اللجنة قد حددت سلفاً.

 

واستشهد أولئك – وغالبيتهم لهم باعٌ طويل في مجال الدفاع القانوني عن الأسرى - على صحة ما ذهبوا إليه بالإشارة إلى أن أكثر من ثلث الأسرى القابعين في سجون الاحتلال موقوفون من دون محاكمة"، لافتين إلى أنهم بانتظار قرارات تصدر عن قضاة الكيان العسكريين والتي لا تستند إلى قوانين واضحة، حيث أكدوا أن أحكام القضاء الصهيوني بحق الأسرى تعتمد على المزاجية.

 

فقد أشار قدوره فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن ما يدور في كواليس المحاكمات الصهيونية لا يتعدى كونه مهزلة، مبيناً أنه لا يعرف قوانين تقيد قضاتها.

 

وقال:" أنا أؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لا يمكن القول بأن هنالك محاكم لدى "إسرائيل"، ما هو موجود عندها مقاصل تحاول جاهدةً قطع دابر المقاومة والمقاومين". وأضاف:" أنه لو صودفت محاكمة أسير في يومٍ نفذت فيه عملية استشهادية، فسيأخذ حكماً أعلى، ولو حوكم الأسير نفسه في وقتٍ آخر لأخذ حكماً أقل".

 

من جانبها، قالت النائبة خالدة جرار رئيسة لجنة الشهداء والأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، إنها "تعارض ترافع المحامين أمام القضاء والنيابة العسكرية الصهيونية كونها لا تخضع لمعايير محددة"، مؤكدةً في ذات السياق أنها تخضع لمعايير غريبة.

 

واستشهدت جرار إلى أمثلةٍ عززت ما ذهبت إليه، حيث أوضحت أن فلسطينيين حوكموا بالانتماء إلى تنظيم ما سنة واحدة، لكن في داخل القانون الذي يستند إليه الحكم نجد نصوصاً تمكن القاضي الصهيوني من إصدار حكم على هؤلاء مدة عشر سنوات على خلفية التهمة ذاتها.

 

من ناحيته، أكد المحامي أحمد أبو صفية، - الذي وكِّل بالدفاع عن عشرات الأسرى – أن النيابة العسكرية والقضاء العسكري الصهيوني يتفقان فيما بينهما سلفاً على عقوبة الأسير المتهم، وفقاً لمعايير يحددونها لكل حالةٍ على حده.

 

ولفت أبو صفية النظر إلى أن ما يُتَّبع مؤخراً في المحاكم الصهيونية هو رفع سقف هذه المعايير، خلافاً لما كان متعارفاً عليه سابقاً، حيث صارت العقوبات تتضاعف ولأتفه الأسباب.

انشر عبر