خبر إنخفاض اليورو سيؤثر بالأساس على السلطة وسط ارتفاع متوقع للدولار

إنخفاض اليورو سيؤثر بالأساس على السلطة وسط ارتفاع متوقع للدولار

فلسطين اليوم-وكالات

سجلت عملة اليورو تراجعاً كبيراً أمام الدولار في الأسواق العالمية مؤخراً، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية المتتالية في اليونان، والركود الاقتصادي في مختلف أرجاء أوروبا والأزمات والمخاوف، فهل ستتأثر فلسطين بهذا التراجع؟ علماً أن الخزينة الفلسطينية تعتمد على المساعدات الأوروبية التي تشكل 40% منها.

ولعل تنفيذ المشاريع التجارية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية بالشيكل الإسرائيلي، وهي العملة المتداولة بشكل أساسي، سيعني إنفاق الكثير من اليوروهات للتعويض عن النقص المالي الناتج عن انخفاض سعر اليورو مقابل العملات العالمية.

المشاريع تتضرر من الانخفاض

ويؤكد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن انخفاض اليورو سيؤثر بالأساس على السلطة الوطنية التي تتلقى قرابة نصف مساعدتها من الاتحاد الأوروبي، وأن انخفاض سعر صرف اليورو يعني حاجة السلطة إلى مزيد من اليوروهات من أجل تنفيذ المشاريع المعتمدة على الدفع بالشيكل أو الدولار.

ويضيف عبد الكريم، إن انخفاض اليورو يعني ارتفاع الدولار، وهو ما يعني حاجة السلطة أيضاً إلى شراء الدولار بأسعار مرتفعة أيضاً، وخسارة المزيد من اليوروهات، وبالتالي فالسلطة بحاجة إلى الطلب من أوروبا لتعويضها عن الخسائر الناجمة من انخفاض اليورو التي قد تعطل عدداً من المشاريع بسبب نقص السيولة المالية في حال تواصل الانخفاض.

وقلل عبد الكريم من الأخطار الناتجة عن هذا الانخفاض، ولا يتوقع أن يشهد العالم هزة اقتصادية مشابهة لما حصل قبل قرابة عام لدى انهيار عدد من البورصات والبنوك العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية.

التجارة الخارجية متضررة من اليورو

في سياق متصل، يقول محمد نافز حرباوي رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، إن الصادرات القادمة من أوروبا إلى فلسطين ستنتعش بفعل انخفاض سعر اليورو، لأن أسعارها سوف تنخفض بالنسبة للمشتري الفلسطيني، الذي سيلمس انخفاضاً يصل إلى 20% وهو نسبة انخفاض اليورو مقارنة بالعملات العالمية الأخرى.

أما على صعيد التصدير إلى أوروبا، فقد شهد تضرراً كبيراً لأن معظم العقود الموقعة بين المصدرين وبين الشركات الأوروبية هي بالعملة الأوروبية، وبالتالي سوف تقل الأرباح في حال تواصل انخفاض اليورو، ما يعني حاجة المصدرين إلى إعادة النظر في العقود الموقعة مع الأوروبيين باتجاه تحسينها لتراعي الانخفاض الحاد في سعر صرف اليورو الذي سجل في الأسواق العالمية.

الانخفاض سيقلل الحجم الفعلي للمساعدات

إلى ذلك، أكد ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، أن "أكبر مكان يمكن أن نلمس به تأثير انخفاض سعر صرف اليورو على الواردات من أوروبا التي سينخفض سعرها بشكل كبير، أما صادراتنا إلى أوروبا فلا تزال صغيرة والمدفوعات التي يحصل عليها المصدّر الفلسطيني يمكن أن تنخفض قيمها، ولكن بالمقارنة بين الواردات والصادرات فالواردات أكثر بكثير من صادراتنا إلى أوروبا، وبالتالي لن يكون هنالك انعكاس على الاقتصاد الفلسطيني باستثناء انخفاض أسعار قيمة العملة المستخدمة".

وأضاف المصري، إن الأموال التي تمنح للسلطة باليورو سيحصل عليها انخفاض في قيمتها الحقيقة والتأثير سيكون أكبر على المساعدات المالية لخزينة السلطة، ما سيكون له تأثير على السوق الفلسطينية.

وقال: لا أعتقد أن السلطة سوف تطلب من الاتحاد الأوروبي التعديل برأيي الشخصي، فهي صاحبة القرار بهذا الموضوع، ولكن السلطة واعية وتراقب ما يحدث وستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص، وسوف تطلب من أوروبا زيادة دعمها المالي بشكل يوازي هبوط عملة اليورو في هذه المساعدات.

الأضرار طفيفة

من ناحيتهم، أكد عدد من رؤساء الاتحادات الصناعية التخصصية في فلسطين أن تأثير انخفاض سعر صرف اليورو لن يكون كبيراً على الصادرات الفلسطينية، إذ إن معدل التصدير في كثير من الصادرات لا يتجاوز الـ 10% من حجم مبيعاتها وأن جل الصناعات تعتمد على السوق الداخلية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الدوائية إن القطاع قد يستفيد من هذا الانخفاض باتجاه تحديث بعض المعدات التي تحتاج إلى كثير من التكاليف بسبب ارتفاع سعر اليورو، وأنه بات بإمكان المؤسسات والمصانع الآن شراء المعدات والآلات بأسعار منخفضة عن السابق بنسبة 20%.

وتحدث عن أن حجم الصادرات الدوائية إلى الخارج لا يتجاوز 10 من حجم الإنتاج، ما يعني أن معظم البضائع المنتجة في الشركات الدوائية موجهة إلى السوق الداخلية بالأساس، وهذا الانخفاض قد لا يؤثر في حال توقف سعر اليورو عند هذا الحد.

ويؤكد صبحي ثوابتة رئيس اتحاد صناعات الحجر والرخام، أن هذا القطاع يعاني من انخفاض أسعار اليورو، لأنه مضطر لشراء المواد الأساسية بالشيكل وهو العملة المعتمدة، كذلك يقوم بتحويل اليورو بعد بيع المنتجات إلى الشيكل من أجل استخدامه بالسوق، ما يعني خسائر مضاعفة لهذا القطاع، لكنه يتجنب الحديث عن أرقام محددة بسبب عدم توفرها في الوقت الحالي.