خبر خطة أمريكية لقطاع غزة تشمل:قوات دولية ووقف اطلاق نار دائم وشامل بين حماس واسرائيل

أوباما يعرض على عبّاس «الأمن مقابل الغذاء» لغزة

فلسطين اليوم- غزة

حصد الرئيس محمود عباس من القمة التي جمعته في البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما التزاماً أميركياً قوياً للدفع بعملية السلام نحو المفاوضات المباشرة، وبدء العمل نحو آلية بديلة للحصار على غزة تستند، حسب ما لخصها الرئيس الأميركي، الى «تأمين حاجات اسرائيل الأمنية وحاجات سكان غزة»، وكانت أولى ثمارها أمس إعلانه تقديم 400 مليون دولار من المساعدات الاميركية لمشاريع اقتصادية وانمائية في غزة.

 

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، استقبل أوباما الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له في البيت الأبيض في قمة موسّعة حضرها مستشارون في الادارة الاميركية، قبل ان يقام غداء على شرفه في وزارة الخارجية استضافه المبعوث جورج ميتشل وحضره كبار المسؤولين. وأكد أوباما بعد اللقاء انه بحث وعباس «مطولاً في كيفية حل مشكلة غزة»، معتبرا أن «الوضع الحالي لا يحتمل، والاسرائيليون بدأوا يعون ذلك» بعد ازمة «اسطول الحرية».

 

وفي التفاصيل الاولى عن المقاربة الأميركية الجديدة للوضع في غزة، أكد أوباما أن واشنطن تبحث مع السلطة الفلسطينية ومصر واسرائيل والجانب الأوروبي «ايجاد بديل يؤمن الفرصة الاقتصادية والحياتية لغزة ويعزل المتطرفين، ويلبي حاجات اسرائيل الأمنية». وأضاف أن البحث يجري عن وسائل «توقف تسريب الأسلحة وتسمح لسكان غزة بالعيش وتلبية طموحاتهم»، مشدداً على أن «مفتاح فك الحصار هنا هو تلبية اسرائيل الأمنية وحاجات سكان غزة». وأعلن البيت الأبيض تقديم واشنطن 400 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لغزة عبر منظمات غير حكومية وهيئات اغاثة أميركية ودولية. كما دعا أوباما الى اجراء تحقيق «يلبي المعايير الدولية» في الهجوم الاسرائيلي على السفينة التركية.

 

وبالنسبة الى عملية السلام، تحدث أوباما عن تقدم كبير يمكن تحقيقه قبل نهاية السنة، متعهدا ان تستخدم الادارة كل نفوذها لاخراج العملية من مأزقها، فيما أكد عباس أن احراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة سيضمن الانتقال الى المفاوضات المباشرة.

 

ويأمل البيت الأبيض باستضافة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قبل نهاية الشهر من اجل الضغط عليه لاظهار جدية واعطاء تصور واضح لقضايا الحل النهائي قبل الانتقال الى المفاوضات المباشرة.

 

وكانت الاذاعة الاسرائيلية نقلت امس عن مصادر في البيت الابيض قولها ان اوباما سيطرح على عباس خلال لقائهما خطة «الأمن مقابل الغذاء» التي تعدها الادارة وبحثتها مع اطراف اوروبية عدة، مشيرة الى انها «خطة استراتيجية متكاملة لغزة تتضمن نشر قوات دولية ووقفاً دائماً وشاملاً لاطلاق نار بين حماس واسرائيل، ووجود قوات امن السلطة الفلسطينية في المعابر بين اسرائيل وغزة ومعبر رفح، ورفعاً كاملاً للحصار في مرحلة لاحقة».

 

وعلى الجانب الفلسطيني، قالت مصادر مطلعة ان عباس سيطلب من اوباما فتح معابر غزة باتجاه الضفة في اي حل مقترح لرفع الحصار، مضيفة ان هذه المسألة في صلب الاتصالات الجارية بين السلطة والجانبين الاميركي والاوروبي.

وتواصلت امس جهود احتواء تبعات الازمة الناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على «اسطول الحرية» ومطالب تخفيف الحصار. واقترح الوزير التركي المكلف الشؤون الاوروبية ايغمان باغيس خلال لقاء مع صحافيين في بروكسل «على الحلف الاطلسي ارسال اسطول وانهاء الحصار»، مضيفا «انها مجرد فكرة»، وانه يتحدث بـ «اسمه». وتابع انه منفتح على خيارات اخرى، مثل «قيام قوات من الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي بالتحقق من البضائع» التي تنقل الى غزة.

وقال مدير مكتب الصحافة الحكومي الدكتور غسان الخطيب لـ «الحياة» ان «قبول هذا المفهوم لرفع الحصار عن غزة يعني الوقوع في الفخ الاسرائيلي المرسوم لقطاع غزة والهادف الى عزله نهائياً عن الضفة والقائه وراء الحدود». وكشف ان الاتصالات الجارية بين السلطة والجانب الاميركي ومع الاوروبيين ترمي الى التأكيد على ربط جزءي الوطن في أي حل مقترح لرفع الحصار عن قطاع غزة. واضاف: «السلطة تشجع الجهد الاوروبي لرفع الحصار عن غزة، لكننا نطالب بفتح كل معابر القطاع مع اسرائيل، تجاه الضفة الغربية لابقاء الرابط بين جزءي الوطن». وتابع: «اسرائيل خططت لعزل غزة والقائها تجاه مصر لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأي قبول بفتح غزة من الجانب المصري، واغلاقها على الضفة يشكل وقوعاً في الفخ الاسرائيلي».

 

وقال مسؤولون فلسطينيون ان مصر تشاطر السلطة القلق نفسه، وتسعى لدى الاطراف المختلفة لفتح غزة على الضفة وليس فقط على مصر. واوضح الخطيب ان السلطة تعتبر ان اتفاق المعابر الموقع بين السلطة واسرائيل عام 2005 برعاية اميركية واوروبية، يشكل اطاراً مناسباً لرفع الحصار لانه ينص على فتح معابر قطاع غزة مع اسرائيل باتجاه الضفة.

 

وينص الاتفاق المذكور على فتح معبر رفح بين غزة ومصر تحت اشراف مراقبين اوروبيين. وضمن الاتفاق لاسرائيل حق مراقبة ما يجري على معبر رفح من خلال غرفة عمليات مشتركة اسرائيلية - فلسطينية - اوروبية مشتركة تراقب عن بعد ما يجري على المعبر من خلال كاميرات.

 

وكانت «حماس» رحبت باقتراحات اوروبية لرفع الحصار عن غزة عبر اعادة فتح معبر رفح وفتح ممر بحري الى القطاع، على ان يتولى الاتحاد الاوروبي تفتيش السفن القادمة الى غزة، فيما يتولى الجانب المصري تفتيش المنتجات المتوجهة الى القطاع عبر حدوده. لكن هذه الاقتراحات أثارت قلقاً في رام الله من تكريس الفصل بين غزة والضفة، فسارعت السلطة الى اجراء اتصالات مع الاطراف المختلفة، مطالبة بفتح القطاع على الضفة وليس فقط على مصر.

 

وكانت مصر أعادت فتح معبر رفح عقب تفجر أزمة «اسطول الحرية» في 31 الشهر الماضي. لكن مسؤولين في «حماس» وفي مصر يتحدثون عن توتر بين الجانبين على المعبر. وقال مسؤولون في «حماس» ان مصر تضع قيوداً على حركة المسافرين ولا تسمح لبعض اعضاء «حماس» بالسفر الى الخارج. من جانبها، حذرت مصر من انها ستلجأ الى اعادة اغلاق المعبر في حال قيام «حماس» بخروق. أما «حماس»، فحذرت من انها لن تسمح بفتح المعبر اذا كانت مصر ستستثني اعضاءها من العبور والسفر. لذلك رجح مراقبون ان تتفجر أزمة بين الجانبين في الفترات المقبلة. ومن المقرر ان يتوجه الرئيس محمود عباس غداً الى اسبانيا، وفي اليوم التالي الى فرنسا لمناقشة اقتراحات لرفع الحصار عن غزة مع مسؤولين في البلدين.

- الحياة اللندنية