شريط الأخبار

"ديلي تلغراف": "تخفيف" الحصار مقابل التنازل عن لجنة تحقيق دولية

07:52 - 09 حزيران / يونيو 2010

"ديلي تلغراف": "تخفيف" الحصار مقابل التنازل عن لجنة تحقيق دولية

 

فلسطين اليوم- وكالات

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية صباح اليوم أن اسرائيل قد توافق على مقترح بريطاني بتخفيف الحصار عن قطاع غزة مقابل الحصول على شرعية دولية للجنة تقصي الحقائق التي ستشكلها لبحث قانونية الحصار والإعتداء على اسطول الحرية.

 

وأشارت الصحيفة الى أن بريطانيا لعبت دوراً مركزياً في الإتصالات الأخيرة ووزعت الأسبوع الماضي وثيقة سرية فيها اقتراحات لتخفيف الحصار ، وفقا لمسؤولين غربيين مطلعين.

 

وقال مسؤولون اسرائيليون للصحيفة إن هناك توافقا من حيث المبدأ ، للسماح بمرور المزيد من المساعدات حد من خلال المعابر البرية بين اسرائيل والقطاع.

 

ونفى مسؤولون اسرائيليون ان كانت هناك اي صلة مباشرة بين استعدادهم للتعاون في تخفيف الحصار والمطلب الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بقيادة الامم المتحدة.

 

ولمح وليام هيج ، وزير الخارجية البريطانية، إلى أن الضغوط الغربي على اسرائيل من أجل تحقيق الامم المتحدة وتخفيف الحصار خفت، حين أعلن أن "التحقيق بإشراك مندوبين دوليين" قد يكون مقبولا.

 

واقترحت الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق مدني خاص بها ، وربما في وجود واحد أو اثنين من المراقبين الأمريكيين ، لكنها استبعدت استجواب الجنود أو الضباط المتورطين في الهجوم.

 

ووفقا لمصادر غربية، اعتمدت العديد من المقترحات البريطانية من قبل اللجنة الرباعية. وتشمل هذه المقترحات دعوة اسرائيل للتخلي عن قائمتها الرسمية بمنع دخول 35 سلعة الى قطاع غزة. كما تطالب اسرائيل بتسهيل الوصول الى غزة عبر المعابر البرية ، والسماح للامم المتحدة لنقل مواد البناء والمعدات اللازمة لإعادة بناء المنازل دمرت أو تضررت خلال حرب غزة في كانون الأول / ديسمبر 2008.

 

وقال مصدر اسرائيلي يمكن أن تسمح اسرائيل لبعض مواد البناء مثل الاسمنت بدخول القطاع والتي يمكن استخدامها لبناء التحصينات العسكرية ، وتحت عنوان "طرف ثالث" ضمانات ، وهذا يعني ان الامم المتحدة ستكون مسؤولة عن التأكد من أن هذه المواد لا تقع في أيدي حماس .

 

وكانت بريطانيا اقترحت تشكيل قوة بحرية دولية بمشاركة عدد من المفتشين الاسرائيليين والاجانب.

 

ورفضت السفارة البريطانية في تل ابيب تأكيد أو نفي وجود الوثيقة المذكورة. واضافت: "اننا لا نعلق على الوثائق المسربة".

 

 

 

انشر عبر