خبر مطالبات للحكومة في غزة: أوقفي عبث المراهقين في حياة المواطنين
الساعة 12:27 م|08 يونيو 2010
مطالبات للحكومة في غزة: أوقفي عبث المراهقين في حياة المواطنين
فلسطين اليوم : كتب/ محمد البطش
لعل من ما يقلق المواطن الغزي في هذه الأيام هو المرور بجانب "الموتسيكل" التي انتشر في قطاع غزة بشكل كبير وسريع , لا سيما وان هذه "الموتسكلات" في متناول الجميع من حيث قدرة الشخص على شرائها وكذلك إمكانية أي شخص كان قيادة هذه "الموتسكلات" كبيرا كان او صغيرا في ظل غياب شرطة المرور عن معالجة هذه الظاهرة على الرغم من أنها كلفت شعبنا عشرات الضحايا ومئات المصابين الذي أصبح عددا كبيرا منهم من المعاقين .
والغريب في الأمر أن "الموتسكل" الذي يمكنه أن يقل شخصين غالبا أصبح يقل ثلاث وأربع أشخاص أو حتى أسرة كاملة ليقوم بخدمات السيارة, وتجد أن أطفال في غزة يقودون هذه "الموتسكلات" ويقومون بحركات استعراضية في شوارع غزة الصغيرة فيدفع المواطن المار بجوار هذه الدراجة النارية الثمن إما بالموت أو الإعاقة أو الإصابة وكذلك يروح سائق هذه الدراجة ضحية.
"الموتسكلات" غدت كابوسا يلاحق الغزيين حتى أصبح المواطن في القطاع يتفنن في تسميتها فأحيانا يسميها بالموت السريع وأحيانا أخرى بالنعش المتحرك .
ولكن إذا كان هذه الشخص أو المراهق لا يراعي تعليمات وقوانين المرور وليس منهم من يرتدي الخوذة الغطاء الواقي للرأس فأين إدارة المرور من هذه التجاوزات والمخالفات المنتشرة في شوارع غزة .
فقد أعلن في الأيام الماضية عن حملة ستنفذها شرطة المرور في غزة مفادها انه من لم يقم بترخيص دراجته النارية وإتباع الإجراء القانوني في قيادة الدراجة النارية سيتم معاقبته ويعرض نفسه للمسألة , وقد تم تخفيض سعر الترخيص إلى 600 شيكل وقد تم خصم 50 % من قيمة الترخيص وللأسف قد تم تمديد زمن الحملة إلى 15/6 حتى يصبح قيمة الترخيص في متناول الجميع ويتمكن الجميع من قيادة هذه الدرجات ويتواصل العبء على المواطن الغزي وتحصد هذه الدرجات مزيدا من الأرواح في غزة .
وتصاعدت المطالبات لشرطة المرور أن تتعامل مع هذا الملف بصرامة شديدة وألا تسمح لبعض المراهقين العبث في حياة المواطن في غزة , فمثلا هناك قوانين يمكن تطبيقها بسهولة فلا يجب ان تقل هذه الدراجة أكثر من اثنين ولا يجب غض البصر عن شخص يقود أسرة كاملة على دراجته ويعرض حياة كاملة للموت في أي لحظة أو أي خطأ , وكذلك لا يجب على الأطفال قيادة مثل هذه الدرجات فكل هذه الإجراءات ليست بحاجة إلى قرارات , ولا بد من أن تتواصل حملات ملاحقة الدرجات النارية الغير قانونية على مدار اليوم على أن تقتصر على أيام معدود في الشهر لان ذلك يتعلق بحياة المواطن الفلسطيني وحياته تهم الجميع.
