خبر تبادل الشتائم بين نتنياهو وأراد ورفع صوتهما على بعضهما

تبادل الشتائم بين نتنياهو وأراد ورفعا صوتهما على بعضهما

فلسطين اليوم-غزة

وصلت الأزمة الشديدة في العلاقات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" ورئيس مجلس الأمن القومي "عوزي أراد"، إلى ذروتها في الأيام الأخيرة، بعد أن تبادل الطرفان الشتائم ورفعا صوتهما على بعضهما البعض.

ويطلب "أراد" من "نتنياهو" بأن يفرض وبشكل فوري على النظام الأمني كله، تطبيق قانون مقر الأمن القومي، الذي تم المصادقة عليه في الكنيست عام 2008.

وقال "أراد" في عدة محافل، معبرا عن غضبه مما يجري: "القانون غير مطبق، والنظام الأمني لا يُرسِل ممثليه للنقاشات معه بشأن الأعمال، وعلى ضوء عمليات عسكرية أو قرارات عسكرية أو نقاشات كابينيت، والتي لم يُتَّخذ قرار بشأنها من قِبَل مجلس الأمن القومي".

وأضاف "حسبما ينص القانون فإن جميع هذه الصلاحيات تجري من قِبَل النظام العسكري بشكل عام، ومن قِبَل المستشار العسكري لرئيس الحكومة الجنرال يوحنان لوكر بشكل خاص".

وبينت صحيفة معاريف أن هذا الجدل والخلاف كان موجودا منذ وقت سابق، إلا أن أزمة القافلة التركية حوَّلت مسار هذا الجدل والخلاف إلى صراع بين قوى أخرى بالإضافة إلى رئيس الحكومة "نتنياهو" والمستشار "أوزي أراد"، وهي الأذرع الأمنية.

ووصل الموضوع إلى ذروته في نهاية الأسبوع خلال لقاء ظهر فيه الخلاف الشديد بين أراد ونتيناهو، والذي رفض بدوره الطلب الأساسي بترتيب عمليات مقرر محاربة الإرهاب، ودعوة مسئولي الأذرع الأمنية إلى حل معين.

وكشف مسئول في مكتب نتنياهو أن "أراد" هدد بالاستقالة من منصبه إذا استمرت هذه الأمور كما هي، وأشار إلى أن "أراد" أدار في الأشهر الأخيرة صراعا عنيفا من أجل تطبيق القانون وأن يأخذ صلاحياته بتنسيق أعمال الهيئة الأمنية.

ومرورا بالمعركة بين "أراد" وبين المستشار العسكري "لوكر"، علمت معاريف أنه وفي الفترة الأخيرة بعث نائب "أراد" رسائل إلى مسئولي الأنظمة الأمنية في الجيش الإسرائيلي، محذرا فيها بأنهم يخالفون القانون إذا لم يتعاونوا مع مجلس الأمن القومي. 

يشار إلى إحدى وظائف مجلس الأمن القومي، تكمن في أنه مسئول عن ترتيب أعمال الهيئات الأمنية وتنسيق البدائل وبلورة التوصيات لرئيس الحكومة والكابنيت، قبل اتخاذ القرارات الأمنية أو الفعلية.