شريط الأخبار

وزير التخطيط بغزة: سننشئ مجمعات سكنية بديلة عن التعديات

11:57 - 06 تشرين أول / يونيو 2010

وزير التخطيط بغزة: سننشئ مجمعات سكنية بديلة عن التعديات والعشوائيات

فلسطين اليوم – غزة

شدد وزير التخطيط الدكتور محمد عوض على أن الحكومة لن تسمح للمواطنين في قطاع غزة باستغلال الواقع الحالي في بناء عشوائيات على الأراضي الحكومية ، مشيراً إلى التعقيدات المستقبلية لهذا الامر من حيث صعوبة تقديم خدمات لهذه العشوائيات .

وأكد د. عوض أن الحكومة تريد ان تمنع التعديات على الارضي الحكومية وتقدم بديلاً للمواطن الفلسطيني في اطار المجمعات السكنية الحقيقة بحسب قدرة كل مواطن ، لافتاً إلى أن هذه التجمعات السكنية ستشمل على مخططات كاملة ومرافق عامة يستفيد منها المواطن الفلسطيني كالمساجد ، والمدارس، والعيادات الطبية .

وحول قرار الحكومة بتشجيع السكن في الاراضي الحكومية أوضح د. عوض أن العديد من العوامل دفعت الحكومة إلى تشجيع السكن في الاراضي الحكومية من خلال انشاء مجمعات سكينة عبر المخطط الاقليمي لوزارة التخطيط ومن أبرز تلك العوامل أوضح وزير التخطيط أنها تتمثل في الواقع الفلسطيني في ظل الحصار المفروض ، وندرة الاراضي الموجودة في القطاع ، والنمو السكاني المتزايد واستهداف اسرائيل للمنشآت السكنية والمناطق السكانية الزراعية .

وأشار إلى انه تم تكليف وزارة الاشغال العامة والاسكان لتقوم بوضع التخطيط الهندسي للمجمعات السكنية ، حيث ان من يحتاج من المواطنين إلى السكن عليه التوجه إلى وزارة الاسكان ويعبئ النموذج الخاص بذلك

وقال: " إننا نستطيع أن نبني مجمعات سكنية بأيد فلسطينية وسيكون هناك سكن فردي أو جماعي بحسب ما يرتئية المواطن" .

عدم الاستجابة

د. عوض اكد على ضرورة " ألا يستجيب المواطنون للتجار غير القانونيين الذين يمارسون الاغراء في أراض حكومية بأسعار بسيطة في حين أنها تكلف أرقاماً كبيرة جداً ونحن نوفر له بديلاً" .

وأضاف إننا " نشجع على استفادة المواطن الفلسطيني في إطار التجمعات السكنية والتي يحتاج إلى بنائها ونقطع الطريق على تجار الاراضي الذين يستغلون حاجة المواطن الفلسطيني للسكن في هذه الفترة بحيث يعبثون في الاراضي السكنية ، ومن هنا نقدم البديل الحقيقي للمواطن في اتجاه الاستفادة بما تملكه الحكومة والاستفادة من قدرات المواطنين في البناء والعطاء.

وأوضح ان الحكومة في طور التخطيط وإبراز هذه المدن في إطار سكني سليم من حيث توفير البنية التحتية وتوفير المهمات والخدمات اللازمة من خلال العيش في أي مجمع سكني.

وشدد على ضرورة الاستفادة من بعض المشاريع التي تأتي إلى قطاع غزة وبعض المباني والمساكن للمواطنين وبالذات الذين تضرروا في الحرب وقصفت بيوتهم هذا لزاماً علينا إعادة البناء لهم وقدمنا مشاريع عدة وسيتم تنفيذها في حال انفراج هنا أو هناك " كما قال

وأوضح أنه يتم حالياً التخطيط لمرحلة بناء ، مضيفاً " لابد من أن نكون جاهزين لهذه المرحلة وليس الانتظار لحين توفر مواد البناء لكي نخطط ومن هنا نتوقع أن يزول الحصار وأن يكون هناك بناء حقيقي وألا يكون في إطار عشوائيات وإنما في إطار حياة كريمة.

وأوضح أنه يوجد تفكير لدى الحكومة من حيث المبدأ في آليات وسياسات استخدام الاراضي الحكومية في اطار الفهم الاسترتيجي للواقع الفلسطيني من حيث توفر مجمعات سكنية وتوفر أراضي محميات ، وتخزين المياه الجوفيه وتوفير متنفس أخضر للمواطن الفلسطيني.

وأردف قائلاً : " ما حدث في إطار التعديات التي تحدث هو مخالف للقانون والشرع وعلى المواطن الفلسطيني أن يسلك طريق استخدام الاراضي في إطار وضع قانوني سليم وفي إطار تنظيم سكاني سليم.

تقييم الأداء الحكومي.

وفيما يتعلق بعملية تقييم الأداء الحكومي. أكد د. عوض أن الهدف العام لإجراء عملية تقييم الأداء الحكومي هو رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والانتاجية ، وتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة من خلال تحديد الانحراف في الاداء ومعرفة نقاط الضعف والقوة ووضع آليات تحسين الأداء في المجالات المالية والادارية والفنية لخدمة الجمهور.

وأوضح د. عوض :" أن عملية التقييم ستتم بواسطة جهتين مستقلتين وعلى مرحلتين منفصلتين الاولى تتمثل في عملية التقييم الذاتي ، حيث يشكل الوزير المختص أو رئيس الهيئة الحكومية لجنة داخلية للتقييم الذاتي.

وأشار إلى أنه خلال عملية التقييم الذاتي ستقوم الوزارات والهيئات الحكومية بإجراء تقييم لذاتها حسب النموذج المعد لذلك ، لافتاً إلى أن ذلك يسرى على أعمال الوزراء والوكلاء والإدارات العامة.

وذكرد. عوض أن الخبراء والاستشاريين سيقومون بعملية تقييم الأداء من خلال مراجعة التقييمات الذاتية ومناقشتها وتدقيقها مع الجهة المقيمة ومن ثم وضع التقييم النهائي ، موضحاً أن عملية التقييم ستسرى على كافة الوزارات والهيئات والسلطات الحكومية ، وشبه الحكومية ومن في حكمهم والتي تتبع مجلس الوزراء وكذلك البلديات.

 

معايير التقييم

وبشأن المعايير المتبعة التي سيتم عليها بناء عملية تقييم الأداء الحكومي أشار د. عوض إلى أنه تم استخدام نموذج دولى في عملية التقييم المؤسسي والمعروف بإسم " RADAR"  وهو اختصار لعدة كلمات منها المراجعة والتقييم والتطبيق والمنهجية والنتائج .

ويعمل نموذج " RADAR " على اخذ مدخلات العمل الحكومي من جهد الموظفين والموارد المالية والمعلومات والقيادة والخطة الاستراتيجية ونظم المعلومات ، والابداع ، وكذلك كيفية الاداء والمخرجات من نتائج الأداء ورضى الجمهور وخدمة المجتمع وقبول الموظفين بالاضافة إلى أنه يتطرق إلى تأثير المخرجات.

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية المتوقع خلالها انتهاء عملية التقييم أوضح وزير التخطيط الفلسطيني أن كل مرحلة من المرحلتين تحتاج إلى 7-8 أسابيع لانجازها ويسمح بالتداخل بين المرحلتين ، وفيما توقع ان تنجز الخطة في غضون 4-5شهور.

وأشار إلى أنه تم مواجهة مجموعتين من الصعوبات الاولى تمثلت في مرحلة التخطيط وذلك " لعدم وجود سابقة لهذا العمل الشامل في فلسطين بمعنى أنه لم تقم أي حكومة سابقة بهذا التقييم وكذلك إلى بعض المعوقات النظرية والفنية التي ستواجه عملية التقييم .

وذكر أنه تم مواجهة بعض المعوقات نتيجة لبيئة العمل في ظل عدم وجود تجارب كعمليات تقييم فلسطينية سابقة يعتمد عليها.مضيفاً إن تدمير وثائق بعض الوزارات خلال الحرب الاخيرة عقد امكانية التقييم والتدقيق.

وأكد وزير التخطيط على أنه من خلال التشاور مع وزارة التخطيط واللجنة العليا للتقييم سيتم التغلب على كافة العقبات وصولاً إلى التعرف على نقاط الضعف والقوة.

وعلى صعيد النتائج المتوقعة لعملية التقييم قال د. عوض " تتلخص النتائج الايجابية في معرفة نقاط الضعف والقوة والتي ستساعد على إعداد خطط إستراتيجية في كل وزارة والأهم أننا بهذا التقييم سننشر ثقافة المساءلة وثقافة التفكير الاستراتيجي" .

وأضاف : " يجب ان يكون لنا وقفة صادقة مع الذات نحاسب بها أنفسنا بهدف تحسين الاداء وخدمة الجمهور الكريم علماً بانه لو كان هناك أي تدن في أي من النتائج لأي وزارة فإنها ستقوم بإعداد الخطط اللازمة لتصويب الوضع خلال العام" .

وشدّد على أن الاهم في عملية التقييم أنه سيتم استخلاص العبر من المرحلة السابقة خلال الأربع سنوات التي خلت بهدف التصويب والتحسين في خدمة الجمهور ، لافتاً إلى أن نتائج عملية التقييم ستنشر عبر الموقع الإلكتروني لكل وزارة .

انشر عبر