خبر رام الله: ديوان الموظفين يتجه نحو تطبيق نموذج المواصفة الأوروبية للتميز

رام الله: ديوان الموظفين يتجه نحو تطبيق نموذج المواصفة الأوروبية للتميز

فلسطين اليوم – رام الله

يعكف ديوان الموظفين العام بالتعاون وبالتنسيق مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، على تطبيق نموذج المواصفة الأوروبية للتميز (EFQM) لقياس مدى تطبيق الجودة والتمييز في مؤسسات السلطة الوطنية.

وقال رئيس ديوان الموظفين العام د. حسين الأعرج، خلال ورشة العمل التي عقدت بمدينة رام الله، اليوم، إن 'التطور في السلوك والمعرفة هي حاجة ماسة، وتندرج هذه الورشة في هذا المجال الهام جدا، لتطوير عملنا وأداءنا المؤسساتي في السلطة الوطنية'.

وأضاف الأعرج أن 'المميز في هذه الورشة انها تأتي في إطار تدريب وجهود كوارد فلسطينية، يقوم بها زملاء من ديوان الرقابة الإدارية والمالية، لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي، الذي يعتمد على الاستثمار في العنصر البشري لخلق موظفين مؤهلين ومدربين قادرين على تنفيذ مسؤولياتهم بكافة واقتدار'.

ويرتكز النموذج الأوروبي بحسب نشرة وزعها الديوان في الورشة، 'على 8 مبادئ أساسية للتميز كما يحتوي على 9 معايير رئيسية لقياس مستوى الجودة، حيث يقوم على مبدأ إدارة المعرفة بناء على تراكم المعارف السابقة والبناء عليها وتطويرها، إضافة لتناوله جزئيات عدة كالتقييم الدائم للعمل والنتائج، وسلم للقياس والتقييم، لقياس مدى تطبيق الجودة'.

بدوره، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. محمود أبو الرب، 'إن لقاءنا اليوم هنا لقيادة سياسة تغيير في الأداء المؤسساتي، للمساعدة في بناء مؤسسات دولتنا'.

وأشار أبو الرب إلى الدور الهام والكبير لكل من ديوان الموظفين والرقابة، قائلا 'نحن قادرون على تغيير مسار البلد بالكامل'.

واعتبر أبو الرب ان النموذج الأوروبي هو الشامل في مجال تطوير عمل المؤسسات، مشيرا إلى انه جاء نتيجة جهود مئات العلماء الأوروبيين على مدى أعوام طويلة، لقياس كمي للأداء، عبر اعتماد منهج اسماه بـ'الرادار'.

ونوه أبو الرب إلى أن هذا النموذج يقيس ابتداء أداء المسؤول، وبالتالي هو مساءل إمام الجهات التشريعية والتنفيذية عن أداء وسير العمل.

من جانبه، أشار نائب رئيس ديوان الموظفين العام محمود شاهين إلى أن الديوان يقوم حاليا بإعادة صياغة قانون الخدمة المدنية، ومسودة القانون الوظيفي.

واعتبر شاهين أن تطبيق هذا النموذج يأتي في إطار وجهود الديوان للارتقاء بنصوص القوانين، والارتقاء أيضا بفاعلية وأداء العمل.