شريط الأخبار

في ذكرى النكسة: فلسطينيو الشتات مصرون على محاكمة قادة الاحتلال

09:12 - 05 حزيران / يونيو 2010

في ذكرى النكسة: فلسطينيو الشتات مصرون على محاكمة قادة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 60 مجزرة منذ العام 1967

فلسطين اليوم: متابعات*

طالب اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات "بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني منذ ما قبل العام 1948 مروراً بعام 1967 حتى اليوم"، وذلك في الذكرى الثالثة والأربعين لعدوان حزيران (يونيو).

 

ودعا اللاجئون، في المخيمات المترامية في أنحاء المملكة، إلى "تحرك فلسطيني عربي لرفع الحصار عن قطاع غزة ومقاضاة سلطات الاحتلال على مجزرة "أسطول الحرية" التي ارتكبتها ضد المتضامنين مع الشعب الفلسطيني"، يوم الاثنين الماضي.

 

وأعلنوا "رفضهم للمفاوضات مع الكيان المحتل سواء المباشرة منها أم غير المباشرة"، داعين إلى "وضع إستراتيجية عربية بديلة مساندة للمقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد فشل مسار عملية السلام وتكرس الاحتلال الاستيطاني"، إبان ثلاثة وأربعين عاماً من نكسة حزيران (يونيو) 1967 عقب ترسخه في نكبة أيار (مايو) 1948.

 

واعتبروا أن السنوات اللاحقة بعدوان 1967، وما تخللتها من توقيع اتفاقيات سلام بين سلطات الاحتلال ومصر (1979) والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993) والأردن (1994) "لم تسهم في إحلال السلام واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة".

 

فيما استبعد الحاج سليم الجبالي (85 عاماً) من مخيم البقعة، أحد ثمانية مخيمات تأسست عقب عدوان حزيران (يونيو) 1967، "أي أفق سياسي في ظل حكومة نتنياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان المتطرفة بعدما تهاوت مفردات السلام والتعايش أمام جرائم القتل والتهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل".

 

ويشكل الحاج الجبالي نتاج تمازج واقعتي اللجوء والنزوح القسريتيّن، حينما شردت آلة الحرب الاحتلالية العام 1948 قرابة 900 ألف لاجئ عن ديارهم وأراضيهم إلى المناطق المجاورة في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة وسورية ولبنان، ومن ثم عادوت تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني، منهم زهاء 200 ألف نزحوا مجدداً كلاجئين، إلى المناطق المجاورة نتيجة العدوان الإسرائيلي العام 1967.

 

وقد نزح الجبالي مع قرابة 95 % من اللاجئين إلى الضفة الشرقية جراء عدوان 5 حزيران (يونيو)، ما أدى إلى إقامة ثمانية مخيمات إضافية على الأراضي الأردنية من أصل 13 مخيماً (خمس منها أقيمت عقب النكبة).

 

وقد سارعت آلة الحرب الإسرائيلية إلى تدمير عدد من القرى الفلسطينية بالكامل خلال حرب العام 1967، فهدمت نحو 375 بيتاً في قرية عمواس و535 بيتاً في يالو و550 بيتاً في بيت نوبا في منطقة اللطرون شمال غرب القدس المحتلة، إلى جانب هدم حي المغاربة في المدينة القديمة في القدس بالكامل، وهو الحي القريب من حائط البراق وذلك لأغراض الاستيطان، كما ألحقت الدمار بما يقارب نصف مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة (نحو 2000 بيت) وبقرى بيت مرسم وبيت عوّا والبرج.

 

وقد سُجل لاحقاً قيام سلطات الاحتلال بهدم قرابة 7554 منزلاً في الضفة الغربية خلال عامي (1967 - 1969) للحؤول دون عودة سكانها إليها، تمهيداً لحملات استيطانية نشطة أسهمت في إقامة 34 مستوطنة خلال عامي (1967 - 1977) ضمّت نحو 3 آلاف مستوطن.

 

وبحسب تقديرات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية، فإن المحتل الإسرائيلي ارتكب 60 مجزرة موثقة على الأقل بحق الشعب العربي الفلسطيني منذ العام 1967، بعد أن اقترف 30 مجزرة خلال العام 1948.

 

كما عمدت قوات الاحتلال إلى تهجير حوالي 20 ألف فلسطيني سنوياً من الأراضي المحتلة عام 1967 بوسائل متعددة بين عامي (1967 - 1986)، عدا عن استيلائها على كامل الأرض الفلسطينية إضافة إلى الجولان وسيناء ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانيتين، لتسيطر بذلك على أرض أكبر بثلاثة أضعاف الأراضي التي كانت بحوزتها قبل الحرب والتي قدرها البعض بحوالي 70 ألف كيلومتر مربع.

 

واعتبر صالح الجدع (45 عاماً) من نفس المخيم أن "القتل جزء متأصل من الكيان الإسرائيلي"، مشيراً إلى "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008/ 2009، والحصار المحكم عليه منذ أربع سنوات، فيما يواصل الاحتلال تهديداته لشن عدوان جديد على القطاع".

 

ورأى محمد أبو صعلوك (55 عاماً) أن "الارتهان إلى رغبة الاحتلال الإسرائيلي بالسلام ضرب من الأوهام"، مطالباً "الجانب الفلسطيني بوقف المفاوضات ودعم المقاومة سبيلاً للتحرير ونيل الحقوق، بعدما أثبت مسار تسعة عشر عاماً (منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991) فشل مسار التفاوض وعدم الاقتراب من تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة".

 

فيما انتقد معتز فرج (38 عاماً) ردود الفعل العربية والدولية تجاه ما سماه "بالقرصنة الإسرائيلية" ضد "أسطول الحرية"، باستثناء "الموقف التركي النصير للقضية الفلسطينية"، مطالباً "بالتحرك الفوري لمقاضاة قادة الاحتلال وعدم السماح بإفلاتهم من جريمتهم التي ارتكبوها بحق الشهداء والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني".

 

بينما أشار علي وشاح (45 عاماً) إلى الإنقسام الداخلي الذي يشكل بحسبه "أحد أبرز التحديات التي تنعكس سلباً على القضية الفلسطينية"، داعياً إلى "تحقيق الوحدة الوطنية بين القوى والفصائل الفلسطينية لمواجهة تحديات الاحتلال وعدوانه المتصاعد".

 

وتوقف تيسير الزبيدي (28 عاماً) عند طروحات الحكومة اليمينية المتطرفة الداعية إلى الطرد و"الترانسفير"، الأمر الذي يستوجب بحسبه "التكاتف والتوحد وترتيب البيت الداخلي وإعادة تفعيل منظمة التحرير من أجل التصدي للمساعي المتواترة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة".

 

غير أن فراس رزق (35 عاماً) شدد على "حق اللاجئين والنازحين في العودة إلى ديارهم وأوطانهم التي شردوا منها بفعل العدوان الصهيوني عامي 1948 و1967"، مؤكداً "رفضهم للتوطين" وتمسكهم "بحقهم الثابت والمقدس الذي لن يسقط أو يزول مهما تقادمت السنين".

 

وأكد يحي الطهراوي (28 عاماً) على أن "المقاومة المسلحة ضد الاحتلال هي السبيل الوحيد لدحر الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية وتقرير المصير وحق العودة"، داعياً "الدول العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بعد فشل مسار العملية السلمية".

 

وانتقد الطهراوي "المنادين بالتفاوض كخيار استراتيجي وحيد"، معتبراً أن "سبعة عشر عاماً، منذ أوسلو 1993، كفيلة باثبات عقم المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية ومراوغة الاحتلال في تنفيذ التزاماته".

 

ورأى إبراهيم أبو عرقوب (32 عاماً) أن "إسرائيل لا تريد السلام"، منتقداً "التمسك العربي بالمبادرة العربية للسلام رغم الرفض الإسرائيلي لها".

 

وكانت الدول العربية أقرت مبادرة للسلام في قمة بيروت 2002 وأكدت التمسك عليها في قمم الرياض 2007 والدوحة 2009 وليبيا 2010 بالدعوة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه بشأن قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194 مقابل التطبيع.

 

و انتقد حسن رشيد(49 عاماً) تمسك العرب بتطبيق خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الدولية الرباعية (الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) عام 2003.

* جريدة الغد الأردنية

انشر عبر