شريط الأخبار

الدوحة تعهدت بتحمل تكاليف التحرك لمعاقبة إسرائيل..ومصر: نتحدى إسرائيل بفتح معبر رفح

09:20 - 04 تشرين أول / يونيو 2010

فلسطين اليوم-الشرق القطرية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس الخميس أن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أعلن خلال الجلسة المغلقة لوزراء الخارجية تعهد قطر بتحمل كل النفقات المالية اللازمة للتحرك القانوني والإعلامي على الساحة الدولية. مشيرا إلى تعهد قطر بتحمل النفقات المالية الخاصة بالحملات الإعلامية العالمية لكشف أبعاد جريمة العدوان على قافلة الحرية وإظهار تداعياتها. وأضاف أن الوزراء اتفقوا على تنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. وأشاد الأمين العام والوزراء العرب بتعهد دولة قطر بتغطية جميع التكاليف الخاصة بالتحرك على المسارين القانوني والإعلامي.. وكذلك تم الإعراب عن التقدير للدور القطري في دعم شعب غزة والمبادرة القطرية بالدعوة لعقد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية لتدارس كيفية مواجهة العدوان العسكري على قافلة الحرية المتجهة إلى غزة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وكان مصدر دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع المغلق لوزراء الخارجية العرب أكد أن الوزراء اتفقوا على عدد من الإجراءات للتعامل مع العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية ومنها العمل على كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة بشتى الوسائل والالتزام بإيصال المساعدات والمواد الغذائية والطبية ومواد البناء لإعادة الإعمار إلى شعب غزة. ومطالبة مختلف الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي بإدانة الحصار واستصدار قرار من المجلس بإدانة الحصار ومساعدة المنظمات الإنسانية لكسر الحصار وتكليف المجموعة العربية في نيويورك التعاون مع لبنان وتركيا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لإدانة الحصار واتخاذ الإجراءات لرفع الحصار عن غزة وإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي على قافلة الحرية في المياه الدولية. وندد الوزراء في اجتماعهم الطارئ بالعدوان الإسرائيلي ضد قافلة الحرية. ووصفوا العدوان بأنه قرصنة وإرهاب دولة وأنه يهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط كما يمثل خرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وأكد الوزراء التزام الدول العربية بكسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع. وكلف الاجتماع الجمهورية اللبنانية العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فوريا، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. ولفت إلى ضرورة العمل بما جاء في قرارات قمة سرت حول وقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل. وطالب الوزراء بتنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. داعية إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن بقية المختطفين من أفراد قافلة الحرية والسفن المحتجزة ومواد الإغاثة. ورحبوا بقرار مجلس حقوق الإنسان العالمي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والعدوان الإسرائيلي، كما رحبوا بمواقف الدول التي اتخذت إجراءات واضحة وقوية في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي وإدانته، والإعراب عن استيائه إزاء موقف بعض الدول في مجلس الأمن التي أعاقت الاتفاق على إجراء تحقيق دولي مستقل. ودعا الاجتماع إلى التنسيق مع كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للبدء الفعلي والفوري لإظهار كافة جوانب هذه القضية، ببعديها القانوني والإنساني، والتوجه نحو وسائل الإعلام العالمية لكشف هذه الجريمة وإظهار تداعياتها. ووجه تحية تقدير إلى جميع الناشطين الذين شاركوا في هذه المهمة الإنسانية النبيلة والترحم على أرواح الضحايا الشهداء، والتعبير عن تقدير المجلس ودعمه لموقف تركيا المشرف والمواقف الدولية التي عبرت عن إدانتها لهذا العدوان وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

من ناحية أخرى رحبت مصر بقرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن القرار يعكس حجم الغضب العربي إزاء السلوك الإسرائيلي عموماً وإزاء أحداث الاعتداء على قافلة الحرية على وجه الخصوص. وأوضح أن مداولات الوزراء كشفت عن وجود توافق عربي حول ضرورة العمل على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع مشيراً إلى ما أكد عليه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية خلال الاجتماع من رفض مصـر الكامل لهذا الحصار وسعيها المستمر لكسره من خلال فتح معبر رفح لمرور الأفراد أو دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل مباشر إلى القطاع وهو ما يُعد تحدياً واضحاً لاستمرار الحصار الإسرائيلي الظالم على الفلسطينيين المقيمين في غزة. وأضاف أن وزير الخارجية أحمد أبو الغيط حرص في مداخلاته أمام الاجتماع على توضيح أن كسر الحصار على النحو الذي تضمنه القرار العربي يتطلب عملاً منسقاً ومستمراً ودءوبا للوصول إلى قطاع غزة عن طريق حدوده البحرية وإجبار إسرائيل على السماح لسفن المعونات بالوصول إلى القطاع. وذكر أن أبو الغيط أكد في اجتماع الوزراء أن مصـر ستواصل استخدام معبر رفح، وفقاً لتوجيهات الرئيس مبارك، لمساعدة أشقائها الفلسطينيين داخل القطاع والتعامل مع احتياجاتهم المعيشية. وأوضح المتحدث الرسمي أن مصـر طالما نبهت إلى خطورة استمرار الانقسام الفلسطيني وأثره السيئ على الأوضاع الفلسطينية بشكلٍ عام وقطاع غزة بشكلٍ خاص مشيراً إلى أن إنهاء الانقسام يُعد حاجة ضرورية ومُلحة كشفت عنها مجدداً التطورات الأخيرة.

 

انشر عبر