خبر المعركة على اللجنة -معاريف

المعركة على اللجنة -معاريف

بقلم: بن كاسبيت

 (المضمون: قد تكون لجنة تحقيق دولية أخف ضررا بالقيادة الاسرائيلية من لجنة تحقيق رسمية اسرائيلية تظهر الاختلال في عمل جهاز الأمن الاسرائيلي  - المصدر).

        تحدث رئيس الحكومة أمس الى الأمة. حسنا فعل. بعد ان سمعته اقتنعت بأننا على حق. والأمر أنني حتى قبل أن اسمعه كنت على ثقة من أننا على حق. مشكلتنا مع العالم ليست أن نقنعه فقط بأننا على حق بل أن نبرهن ايضا على أننا حكماء. ولم ينجح نتنياهو في البرهان على ذلك أمس. لا بالنص الذي عرضه بالعبرية ولا بالخطبة (الممتازة) التي خطبها بعد ذلك بالانجليزية.

        كان يمكن ان نلحظ بين سطور نتنياهو استعدادات أولية للجنة تحقيق. وهو يذكر أنه بعد "الرصاص المصبوب" أيضا مرت بنا دوكة كهذه (يعني هذا انني لست الأول)، ويضيف أن الحكومة السابقة فرضت الحصار البحري على غزة (أنا مصمم فقط على فرضه...)، فهو باختصار ليس مذنبا فهو رأى النور فقط ودخل، فالعالم كله ضد لنا لا ضد له.

        هذه هي القصة الان. لجنة تحقيق. الأمم المتحدة ترسل واحدة كهذه دولية، وينشأ في اسرائيل جدل أهناك حاجة الى السبق لاقامة واحدة كهذه اسرائيلية منا. الصراع في القيادة السياسية شديد. يعتقد وزير العدل يعقوب نئمان أنه يجب اقامة لجنة، على نحو قاطع، ويعارض ذلك وزير الدفاع ايهود باراك. لباراك قاعدة حديدية: هو يؤيد لجان التحقيق بشرط ألا يكون بين المحقق معهم. لهذا أيد لجنة فينوغراد لكنه يعارض الان لجنة باراك.

        دعا نتنياهو اليه أمس الاثنين، باراك ونئمان، وكان هناك جدل غير سهل. لم يتكلم افيغدور ليبرمان حتى الان، لكنهم حوله لا يتأثرون بلجنة تحقيق. احدى الفكر التي أثيرت في  وزارة الخارجية هي انشاء لجنة تحقيق يرأسها قاض بعيد  الصوت (لنفترض مئير شمغار)، وتزيينها بقضاة آخرين بعداء الصوت (لنفترض دانييل فريدمان)، وأن يعين لها اثنان او ثلاثة من المراقبين من الخارج، يشهدون ما يحدث (لكن لا يقررون). لا يدهش رئيس الاركان اشكنازي ايضا في احاديث مغلقة يجريها لامكان نشوء لجنة تحقيق.

        ماذا عن رئيس الحكومة؟ نتنياهو حائر بائر. فهو من جهة على ثقة من براءته وعدله. ومن جهة ثانية، تميل لجان التحقيق ميلا غريبا الى الجنون في منتصف الطريق. فأنت تعرف كيف تبدأ لكنك لا تعرف كيف تنهي وهل تنهي. أنشأ اولمرت لجنة فينوغراد وكان الجميع على ثقة من أنها "لجنة من قبل فلان". الى ان نشر الجزء الاول من التقرير.

        وهذا ما يعتقده نتنياهو ايضا. فما هو وهذه المشكلات الان؟ سيستمر على التردد (ميالا الى المعارضة)، حتى آخر لحظة. ومن المحقق أنه سيندم أيضا في الطريق الى القرار مرتين.

        ويوجد أمر آخر يثير العناية: تستطيع لجنة دولية على الخصوص أن تبرىء نتنياهو وباراك. فالحصار حول غزة قانوني، وتفتيش السفن كان قانونيا، وسيكون من الممكن ايضا البرهان على ان محاربي الوحدة البحرية عملوا في الدفاع عن أنفسهم. يوجد ما يكفي من الصور والأدلة والسلاح.

        من شديد التناقض، ان لجنة اسرائيلية على الخصوص قد تذبح رئيس الحكومة ووزير الدفاع. اولا لانهما لم يحققا استنتاجات لجنة فينوغراد فاتخذا قرارات قرصنة، مع تجاوز لمسار اتخاذ القرارات الأمنية الموصى به. وثانيا لأنهما، مع رئيس الاركان، بمنزلة مخالفين للقانون لا يطبقون قانون مجلس الأمن القومي الذي أجيز بأخرة.

        يثبت قانون مجلس الأمن القومي الذي أجيز بعد سنين طويلة، آخر الامر صلاحيات مجلس الأمن القومي برئاسة عوزي أراد، ويقرر على أنه هو الجهة التي تجري المباحثات، وتعد الوثائق، والمقترحات والابدال، تمهيدا لعملية من هذا القبيل. وفي الحقيقة لا تطبق أوامر هذا القانون. لا في حالة الرحلة البحرية الى غزة ولا في أي حالة أخرى. الأمور تغلي، فعوزي أراد يهدد برسائل من قبل محامين رؤوس جهاز الأمن، لكنهم ما زالوا يتجاهلونه، ولا يرسلون مندوبيهم للمباحثات عنده ولا يقدمون مواد ويستخفون به.

        رئيس الحكومة هو المسؤول الاعلى عن هذا الخلل لكنه لا يحرك ساكنا. لا يريد أن يخاصم جهاز الأمن، ويريد على نحو أقل أن يخاصم عوزي أراد. إنه يعرف أراد ويعلم أن ناسا كثيرا كانوا يفضلون الهبوط من مروحية في منتصف الليل فوق سفينة أناس من حماس أكثر من الاتيان لمباحثة عوزي. لكن القانون هو القانون.

        تبرهن قضية الرحلة البحرية مرة اخرى على أن مسارا منظما، ومباحثات منظمة، وأوراق عمل مدروسة، وخيارات منطقية وشيئا من "انهاء العمل بالفكر أولا" كانت تساعدنا بعدم دخول هذه الكارثة منذ البدء.