خبر باراك ونتنياهو اتخذا القرار لوحدهما وبن إليعازر يصف وضع إسرائيل بالكارثي

الساعة 05:45 ص|03 يونيو 2010

باراك ونتنياهو اتخذا القرار لوحدهما وبن إليعازر يصف وضع إسرائيل بالكارثي

فلسطين اليوم- وكالات

فيما تتواصل عملية تبادل الاتهامات في إسرائيل حول المسؤولية عن فشل العملية العسكرية في البحر، أكد وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، ايهود براك،

هما المسؤولان عن عملية السيطرة على 'أسطول الحرية' وخططا لها بمفردهما. وقال المراسل السياسي لصحيفة 'يديعوت أحرونوت'، إيتمار آيخنر، أمس الأربعاء، استناداً إلى مصادر وصفها بأنّها عالية السمتوى، إنّ وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر وجهوا انتقادات شديدة لأسلوب اتخاذ القرارات بشأن السيطرة على الأسطول. وقال وزير رفيع المستوى للصحيفة إنّ كل عملية اتخاذ القرارات في هذه القضية لم تكن صحيحة. وأضاف، رافضاً الكشف عن اسمه، لقد قرر رئيس الوزراء انهاء القضية بينه وبين وزير الأمن ولم يتم أي نقاش جدي في المجلس المصغر (الكابينيت) أو في المجلس السباعي. وأضاف الوزير ذاته أن نتنياهو وباراك أحبطا أي نقاش جدي في كيفية التعامل مع (أسطول الحرية) ولم يقدّما خطط السيطرة على الأسطول أمام الوزراء. وقال وزير آخر إنّه علم بخطط العملية من نشرات الأخبار، إذ استفرد نتنياهو وباراك بالمعلومات والخطط لمواجهة الأسطول، على حد قوله.

من ناحيته قال الوزير بنيامين بن اليعازر (حزب العمل) خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، كما قالت الصحيفة العبرية، إنّ وضع اسرائيل الدولي كارثي، فيما هاجم وزراء خلال الإجتماع باراك متسائلين عن سبب اصراره على وقف السفينة وهي في قلب البحر، فيما سارع وزراء للدفاع عن باراك ووصفه بانه بطل اسرائيل. بدوره أكد مصدر اسرائيلي رفيع المستوى للصحيفة أن قرار السيطرة على الأسطول اتخذ من قبل نتنياهو وباراك بمفردهما كما في حالات سابقة، لكنه تدارك وقال إنّه في هذه المرة جرت مناقشة الخطط في المجلس السباعي.

وعقب مصدر في وزارة الأمن على الإدعاءات الاسرائيلية بالقول إنّ المجلس السباعي ليس هيئة الأركان للجيش، لافتاً إلى أنّ كافة الوزراء أيدوا القرار بمنع وصول الاسطول الى سواحل غزة، ولم يعارضه سوى سكرتير الحكومة، تسفي هاؤزر، خشية الضرر الإعلامي.

من ناحيته كشف الوزير يوسي بيليد، من حزب الليكود الحاكم، وهو عضر المجلس السياسي والأمني المصغر، في حديث أدلى به صباح أمس للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إنّ الحصار على قطاع غزة سيستمر، مشدداً على أنّ الدولة العبرية ستقوم باعتراض أيّ سفينة قد تتجه إلى قطاع غزة.

من ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام العبرية، الأربعاء، إنّ وزير الأمن باراك وقائد هيئة الأركان العامة، الجنرال غابي اشكنازي، وقائد سلاح البحرية، الجنرال اليعازر ماروم، قاموا أمس بزيارة إلى مقر الوحدة المنتخبة التي نفذت اعتراض (أسطول الحرية). ونقل موقع 'هآرتس' عن وزير الأمن الإسرائيلي قوله لضباط وجنود الوحدة (شاييطت 13) إنّه وصل إلى المكان لتقديم الشكر لهم على تنفيذ الهمة التي أنيطت بهم، وزاد الموقع إنّ باراك أوضح للجنود أنّ المستوى السياسي في تل أبيب يُقدّرهم على عملية اعتراض ووقف السفن التي كانت في طريقها إلى غزة. ومن ناحية أخرى قالت المصادر الامنية إنّ اشكنازي وماروم باشرا بجمع الأدلة والبينات للتحقيق الذي سيجريه الجيش حول العملية، وذكرت المصادر أنّ زيارة الثلاثة إلى قاعدة الوحدة في عتليت كان هدفها تشجيع الجنود، على خلفية حملة الشجب والاستنكار التي تعصف بالعالم، كما أنّ الزيارة، وفق المصادر عينها، جاءت لكي تؤكد بشكل غير قابل للتأويل بأنّ المستوى السياسي يمنح المستوى العسكري كل الدعم.

من ناحيتها قالت صحيفة 'معاريف' عن العملية إنّها بدأت بفشل استخباري، تواصلت بفشل عملياتي، بينما في الخلفية برز ايضا الفشل السياسي، وقبل أن تتضح بالكامل حجوم الورطة في أعقاب عملية الكوماندوز، طارت الاتهامات في كل صوب. وزادت الصحيفة الإسرائيلية قائلةً إنّ عدداً من الوزراء في السباعية انتقدوا أمس الجيش الاسرائيلي على أنه لم يعرض عليهم سيناريوهات متطرفة محتملة، كان يمكن لجنود الجيش أن يواجهوها في اثناء السيطرة على سفن الاسطول، ونقلت عنهم قولهم إنّه في جلسة السباعية في موضوع الاسطول والتي عقدت يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي قبل يوم فقط من سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جولته في باريس وفي كندا، وفي اثناء الجلسة عرض على الوزراء عدد من السيناريوهات المحتملة، ومع ذلك كما يصر الوزراء، لم يقولوا لهم بان عملية السيطرة قد تصبح متفجرة، على حد تعبيرهم.

ونقلت 'معاريف' عن بعض الوزراء قولهم إنّهم فهموا بأنّ الجنود سينزلون بالحبال وسيسيطرون على ركاب السفن بسهولة، دون جهد ودون مقاومة جسدية حادة، كما وصف احدهم. وحسب هذه الصيغة صادق رئيس الوزراء على العملية، على حد قول أحدهم، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.