خبر نواب حماس يشتكون للنائب العام حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لحصانتهم

نواب حماس يشتكون للنائب العام حول انتهاكات الأجهزة الأمنية لحصانتهم

فلسطين اليوم: رام الله

قدم  النواب الاسلاميون في محافظة طولكرم النائب المهندس عبد الرحمن زيدان والنائب الأستاذ فتحي القرعاوي شكوى للنائب العام بسبب الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بحقهم كنواب حيث تم استهداف مكتبهم ونشاطاتهم ومراجعيهم وموظفيهم لتعطيل دورهم كنواب للشعب الفلسطيني.

 

 وتحدث النواب خلال الشكوى عن استهداف المكاتب بشكل منهجي من خلال اعتقال الموظفي لعدة مرات حيث تم اعتقال مدير المكتب خالد عليان  واحتجازه في ظروف غير قانونيه أو انسانية في زنازين مساحتها متر في مترين طوال فترة  التوقيف، وقاموا بالتحقيق معه حول انشطة المكتب بشكل رئيس ومحاولة تجنيده للعمل مندوبا للامن الوقائي، كما قاموا بالضغط عليه لمعرفة كلمة السر لاختراق البريد الالكتروني للنواب وكذلك محاولة تجنيده مقابل الإفراج عنه، كما سمحوا لزوجته بزيارته في نهاية فترة الاعتقال، لتكتشف ان الزيارة استدراج لها من اجل معرفة كلمة السر لبريد المكتب الالكتروني، وفي نهاية المطاف قاموا بمصادرة حاسوبه الشخصي.

 

كما أوضح النواب حقيقة اعتقال واستجواب مراسل المكتب خالد حميدان حيث تركز التحقيق معه حول نشاط المكتب وساعات حضور وانصراف النواب والمراجعين وعددهم وعمل النواب وعن ورقة أو مظروف سلمه اياه النائب ضمن عمله، وتم احتجازه طوال الفترة في زنازين الأمن الوقائي في ظروف صعبه ولم يسمح لعائلته بزيارته.

 

 والملاحظ ان عناصر المخابرات قاموا بمصادرة مفاتيح المكتب من المراسل ثم تسليمها له عند الإفراج عنه بعد خمسة ساعات, مما يوحي بنية الجهاز الحصول على نسخة من المفاتيح لاقتحام المكتب بشكل غير ملاحظ، خاصة ببعد تكرار ستجواب مراسل المكتب  لعدة ساعات يوميا حول عمل النواب ومواعيد دوامهم والمراجعين وكيفة فتح اقفال المكتب.

 

وأشار النواب خلال استدعائهم على  خطورة استمرار الاعتداءات على حصانتهم المنصوص عليها بموجب المادة 53 من القانون الاساسي والاعتداء على حرية موظفينهم ومراجعينا من المواطنين والمكفولة بموجب المواد 11 و 32 خصوصا وباقي مواد القانون الأساسي.

 

وحمل النواب خلال الاستدعاء حكومة سلام فياض وقيادة ومنتسبي جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة المسؤولية الكاملة عن مخالفات القانون والمساس بحصانتنهم النيابية وحرية عملهم.

 

وشددو على خطورة المعلومات التي تشير إلى نية مبيتة لدى تلك الأجهزة لدخول مكتبنا من خلال الاصرار على الاستيلاء على مفاتيحه مجددا، وزرع أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة خفية، والاخطر من ذلك امكانية زرع مواد من اي نوع لاتخاذها ذريعة للاساءة اليهم كنواب.

 

وطالب النواب بحقهم القانوني في ملاحقة القائمين على هذه الاعتداءات من مسؤولين ومنفذين حتى يتم احقاق الحق ومعاقبة المستهترين بالقانون كما وطالبوا النائب العام بالتحقيق في هذه الشكوى ومتابعة المخالفين للقانون قضائيا. 

 

وقام النواب بإرسال نسخة عن الشكوى إلى كل من رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس المجلس التشريعي، رؤساء الكتل والقوائم البرلمانية، وإلى ديوان رئاسة الوزراء في الضفة وغزة، وإلى ديوان وزير الداخلية في الضفة وغزة ايضا، وإلى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم.