شريط الأخبار

قرار قضائي دون فرضه -هآرتس

11:39 - 30 حزيران / مايو 2010

قرار قضائي دون فرضه -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار القضاة الثلاثة في محكمة العدل العليا – الرئيسة دوريت بينش والقاضيان استر حيوت والياكيم روبنشتاين – الاسبوع الماضي يلزم الدولة بان تشرح تواصل شق الطريق بين مستوطنة عالية والبؤرة الاستيطانية غير القانونية "هيوفيل" رغم الامر الاحترازي الصادر عن محكمة العدل العليا والذي حظر استمرار الاشغال في المكان.

        خرق أوامر محكمة العدل العليا وقراراتها هو ظاهرة جديدة للاستخفاف بامرة المحكمة. في نهاية السبعينيات رأى رئيس الوزراء مناحيم بيغن في واجب فرض قرار محكمة العدل العليا بشأن اخلاء المستوطنة في الون موريه موضوعا مسلما به. وقبل نحو عقد من الزمان كتب القاضي "اليوم" روبنشتاين، الذي شغل في الماضي منصب سكرتير الحكومة كمستشار قانوني للحكومة في كتابه "في مسارب القانون والحكم"، ان السلطات تحترم قرارات محكمة العدل العليا دون أي شك. التدهور هو إذن ظاهرة في السنوات الاخيرة.

        اقوال القضاة في المداولات الاخيرة في أنه "لا يحتمل الا تكون الدولة لا تعرف ماذا يجري من تحت أنفها"، هي أيضا اشارة الى النيابة العامة للدولة كي تفحص جيدا المعلومات التي تنقل اليها من السلطات التي تمثلها هي وان تفكر جيدا بطبيعة المواقف التي من المبر ان تدافع عنها في المحكمة.

        الخفة الخطيرة في موقف السلطات من قرارات محكمة العدل العليا تبرز في مواضيع مختلفة. هكذا، قرار محكمة العدل العليا الذي لم يفرض على مدى سنين، لالغاء قرار الحكومة تحديد مناطق أولوية وطنية في مجال التعليم – كونه اتخذ لانعدام الصلاحيات وكانت نتيجته التمييز بين مواطني الدولة العرب؛ هكذا أيضا القرار بالغاء "ترتيب التقييد" لرب عمل العمال الاجانب، تغيير مسار جدار الفصل في مواضيع مختلفة لمنع مس غير متوازن بالسكان الفلسطينيين، الغاء الفصل بين التلميذات في عمنويل على خلفية طائفية وغيرها.

        محكمة العدل العليا، من جهتها، امتنعت حتى الان من أن تستخدم ضد المسؤولين بتكليف من الدولة أمر تحقير المحكمة، واكتفت باقوال على لسان رئيستها وغيرها من القضاة بشأن واجب تنفيذ قرارات المحكمة هو "واجب لا شك فيه. ضروري للنظام السليم وضمان سلطة القانون في طريقة الحكم لدينا".

        واجب فرض قرارات المحكمة مفروض على السلطة التنفيذية. خرقه يعرضنا لخطر مجتمع استقطابي، يكون فيه فرض سلطة القانون على الجميع شرطا ضروريا لوجوده.

انشر عبر