شريط الأخبار

التغيير والإصلاح:انتهاكات سلطة رام الله بحق النواب لا تنم عن نوايا صادقة للحوار‏

01:29 - 27 تشرين أول / مايو 2010

 

التغيير والإصلاح:انتهاكات سلطة رام الله بحق النواب لا تنم عن نوايا صادقة للحوار‏

فلسطين اليوم- رام الله

عبرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اليوم الخميس، عن غضبها لاستمرار اعتقال سلطة رام الله أكثر من ألف مواطن في سجونها ضمن جريمة الاعتقال السياسي التي تمارسها بحقهم التي تفاقمت في الآونة الأخيرة وازدادت وتيرتها.

 

وأوضحت الكتلة في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن أكثر من 631 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال الإسرائيلي قامت أجهزة أمن رام الله باختطافهم في عام 2009 فقط، الأمر الذي تعتبره الكتلة تبادل وتقاسم وظيفي واضح بين سلطات الاحتلال وسلطة فتح في الضفة الغربية.

 

ورأت الكتلة، أن الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للرجال والنساء وملاحقة المقاومة ومصادرة سلاحها واعتقال مجاهديها واغتيال قادتها في الضفة المحتلة هي الشغل الشاغل والهم الأكبر لسلطة فتح والذي لا ينم وجود أدنى نوايا صادقة باتجاه الحوار الفلسطيني .

 

وقالت في بيانها:"إن جرائم سلطة فتح لم تتوقف عند اغتيال واعتقال وملاحقة المجاهدين بل تعدت إلى اعتقال العشرات من زوجات الشهداء والأسرى ، وتعرضهم للتعذيب كما الرجال"، منوهةً إلى نداء وصرخة الأسيرة الجريحة ميرفت صبري والمختطفة في سجون فتح منذ ستة شهور في ظروف مأساوية يندى لها الجبين بعد أن قصفوا بيتها وقتلوا المجاهدين من قيادة كتائب القسام بداخله علما بأن زوجها الأخ عبد الفتاح شريم مختطفاً كذلك في سجون فتح منذ ما يزيد عن عام .

 

وأكدت الكتلة، أن السلطة في رام الله تجاوزت كل الخطوط الحمر وقفزت عن كل معاني الأخلاق والقيم بتساوقها الواضح مع الاحتلال الصهيوني في الانقلاب على نتائج الانتخابات وتعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية من خلال منع رمز الشرعية الفلسطينية د.عزيز دويك وإخوانه النواب على مدار شهور طويلة من دخول قبة البرلمان الفلسطيني، بعد أن اختطفوا في سجون الاحتلال سنوات عديدة ولم يقتصر الأمر إلى ذلك بل حاولوا اغتيال النائب الشيخ حامد البيتاوي الذي تعرض لرصاصات عديدة في قدمه على يد جهاز الأمن الوقائي ومن قبل اختطاف سلطة فتح للنائب خليل الربعي فضلاً عن اقتحام لبيوت النواب ومكاتبهم واختطافهم وذويهم والعاملين معهم والتضييق عليهم وحظر نشاطهم حتى بات كل مدراء مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح من الأخوة والأخوات إما في الاعتقال أو رهن الاستدعاءات اليومية.

 

وطالبت حركة فتح وقف التعاون الأمني مع الاحتلال نهائياً، ورفع الغطاء التنظيمي والوطني عن قيادات الأجندة الأمنية الفاسدة بالضفة والتي أصبحت وبالاً وهماً على شعبنا، معتبرةً أن استمرار الانتهاكات والجرائم بالضفة ليدلل على زيف دعوات الحوار من قبل حركة فتح ، وأنها رهينة للأجندة الأمريكية والصهيونية.

 

وحملَت حركة فتح وكتلتها البرلمانية كامل المسؤولية في استمرار الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وممثليه في الضفة الغربية، وتحملهم مسؤولية أي تبعات أو تداعيات خطرة مترتبة على ذلك ونؤكد على أن كل محاولات التواصل مع نواب فتح في غزة لوقف الانتهاكات ضد زملائهم النواب وذويهم والعاملين معهم دون جدوى ، مما يدلل على وجود حالة توافق  لدى فتح مع التعامل مع حركة حماس كحركة محظورة في الضفة الغربية.

 

ودعت الفصائل الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في وقف جرائم سلطة فتح في الضفة المحلة ضب الشعب وممثليه من النواب، وأن تخرج عن صمتها وتف وقفة جادة ومسئولة ضد هذا النهج الخطير على مشروعنا الوطني.

 

كما حثت مؤسسات حقوق الإنسان إلى فضح هذه السياسة الخطيرة التي تسلكها سلطة فتح ضد حقوق الإنسان وأن تقول كلمة الصدق في ذلك وتعمل بنزاهة وحيادية وحرية تامة كما عملها في غزة وألا تكيل بمكايل مختلفة.

 

ودعت الكتلة كذلك أهلنا في الضفة المحتلة إلى الصبر والثبات والوقوف بحزم وتحدي أما هذه الجرائم والإعلان عن الغضب الشعبي في وجه العابثين بحياة قادتنا وأبنائنا وقضيتنا .

انشر عبر