خبر من يريد السفر في شارع 443 -هآرتس

من يريد السفر في شارع 443 -هآرتس

بقلم: شاؤول اريئيلي

        (المضمون: قضت محكمة العدل العليا باجازة عبور الفلسطينيين في الشارع 443، مع ترتيبات أمنية خاصة لكن هل يريد الفلسطينيون عبوره وهم يرون تفتيشات أمنية وحواجز تنتظرهم فيه؟! - المصدر).

        الخطاب العام في شأن قرار محكمة العدل العليا المتعلق بالشارع 443 – الذي يفترض ان يفتح غدا لحركة الفلسطينيين المراقبة المحدودة – ينحصر في الغاء الأمر الذي يحظر حركة الفلسطينيين. يتجاهل هذا الخطاب دور الشارع في تحقيق السياسة الاسرائيلية المتعلقة بمنطقة "غلاف القدس".

        يلحظ أن جهاز الأمن لم يتعلم شيئا من قضية جدار الفصل. فعلى حسب استعداده لتحقيق قرار الحكم بواسطة جدار ومعابر جديدة، وبكلفة كبيرة جدا، يثبت مرة أخرى ما ورد في تقرير بروديت. قضى التقرير في زمانه بأن "سلوك بناء الجدار هو مثل آخر على تفكير وسلوك مختل مبذر... رأى الجيش نفسه مقاولا ثانويا ينفذ أوامر بناء جدار". اليوم أيضا بقي الجهاز مخلصا لتحقيق الخطة السياسية، التي تعتمد على تقديرات غريبة على الأمن، وتسخر من روح محكمة العدل العليا والأفق السياسي.

        إن الحاجة الأمنية التي ولدت العمليات الأرهابية رد عليها بجدار الأمن. بني الجدار بجوار الخط الأخضر واشتمل على مستوطنات قربه. لم ترد اسرائيل تأمين الشارع 443 من نموذج الأمني لسائر الشوارع في الضفة، بل رأته وسيلة لأقرار الحدود الدائمة لـ "ممر" القدس الجديد. كل ذلك بنسيج أمني يرمي الى ابعاد الفلسطينيين عن المنطقة وشمل مناطق لتوسيع المستوطنات في المنطقة وعلى رأسهاجفعات زئيف.

        إن 15 كيلومتر من الجدار بنيت عند ظاهر رام الله وثلاثة كيلومترات منه شمالي الشارع 443، قد ضما آلاف الدونمات يملكها فلسطينيون الى جعفات زئيف، وأبقيا 5 كيلومترات من الشارع في والمؤسسات المعنية بدعم القطاع المهني في مجال الزراعة.