خبر منظمات عربية تطالب إسرائيل بالإفراج عن أمير مخول

منظمات عربية تطالب إسرائيل بالإفراج عن أمير مخول

فلسطين اليوم: غزة

أعربت 24 مؤسسة حقوقية عربية وفلسطينية عن قلقها العميق إزاء الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق المدافع الحقوقي البارز أمير مخول المدير العام لمؤسسة "اتجاه" وهى ائتلاف يضم عشرات من المؤسسات الأهلية العربية المعنية بفلسطينيي 1948.

وكانت السلطات الإسرائيلية أقدمت على نحو مفاجئ في السادس من مايو على اعتقال أمير مخول، وذلك بعد وقت قصير من توقيع وزير الداخلية في 22 نيسان (أبريل) الماضي قرار إداري، يحظر بموجبه على أمير مخول مغادرة البلاد لمدة شهرين استنادا إلى دواعي أمنية، لم يفصح عنها القرار.

ووفقا لهذا القرار الإداري فقد منع أمير مخول في ذلك الوقت من عبور الحدود الإسرائيلية إلى الأردن.

وقالت في بيان صدر عنها أن "الإجراءات التعسفية التي استهدفت مخول وثيقة الصلة بالدور الذي تلعبه مؤسسة "اتجاه" في فضح الممارسات العنصرية والانتهاكات التي تطال فلسطينيي الـ 1948 داخل الخط الأخضر. كما انها وثيقة الصلة بالإجراءات التي دأبت إسرائيل على انتهاجها بحق النشطاء الفلسطينيين، سواء داخل حدود فلسطين المحتلة منذ العام (1948)، أو داخل الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال منذ العام( 1967) للحيلولة دون تواصل مدافعي حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني مع محيطهم العربي والدولي".

وبحسب المعلومات التي تلقتها المنظمات الموقعة، فقد اقترنت إجراءات القبض على مخول باقتحام منزله ومصادرة لبعض متعلقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه المحمول. وفي الوقت ذاته، فقد قامت وحدات أمنية إسرائيلية باقتحام مقر مؤسسة "اتجاه" وصادرت أجهزة الحاسب الآلي وأشياء أخرى من داخل المقر.

وتستند الإجراءات التعسفية من جانب السلطات الإسرائيلية إلى المادة السادسة من أنظمة الطوارئ والتي سنت في العام 1945. وعلى الرغم من أنه يحق لأمير مخول نظريا التظلم من أمر اعتقاله، وكذا حظر سفره أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن دور المحكمة عمليا هو إسباغ المشروعية على مثل هذه الإجراءات التعسفية، خاصة وأن أمير مخول أو محاموه، لن يتح لهم إمكانية الاطلاع على الأسانيد أو الاعتبارات الأمنية التي تأسست عليها هذه الإجراءات، والتي تحاط بالسرية وفقا لأحكام أنظمة الطوارئ.

وأكدت المنظمات الموقعة على تضامنها مع مخول ومؤسسة اتجاه، مدينة مثل هذه الإجراءات التي تستهدف قمع المنظمات الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئات المعنية بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي للتدخل لدى السلطات الإسرائيلية، للإفراج الفوري غير المشروط عن مخول، ووضع نهاية للإجراءات والتدخلات التعسفية المستندة إلى أنظمة الطوارئ في قمع مدافعي حقوق الإنسان أو التحرش بمؤسساتهم، وإلزام السلطات الإسرائيلية بضمان الحقوق المعترف بها لمدافعي حقوق الإنسان، وفقا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الاول (ديسمبر) 1998.