خبر « قانون شاليط »..معركة حقوقية ضحيتها « أسرانا »

"قانون شاليط"..معركة حقوقية ضحيتها "أسرانا"

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراح "قانون شاليط"، والذي ينص على تشديد ظروف الأسرى في السجون الإسرائيلية.

 

وكان عضوي الكنيست "داني دانون" و"يريف ليفين" من حزب الليكود، قد بادرا لاقتراح هذا القانون الذي يطلب منع الأسرى من مشاهدة ذويهم، طالما تواجد جلعاد شاليط في الأسر.

 

وقد رأى خليل أبو شمالة، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في حديث لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الأمر ليس جديداً على إسرائيل حيث أنها لا تحتاج ذريعة لفرض إجراءات عقبابية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن الأسرى يعانون أوضاعاً صعبة ومحرومون من زيارة ذويهم قبل اعتقال الجندي جلعاد شاليط.

 

وأوضح أبو شمالة، أن المؤسسات الحقوقية الدولية تتولى جانب كبير من المسؤولية حيال مايجري وتحتاج لإرادة سياسية قوية لكبح جماح إسرائيل التي تواصل ممارساتها القمعية بحق الأسرى بشكل جماعي.

 

وأشار أبو شمالة إلى أهمية دور منظمات حقوق الإنسان المحلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العقابية الجماعية، وكشف الجرائم الاحتلال بحق الأسرى، حيث يولون الأمر جانب كبير من الاهتمام.

 

أما رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، فرأى في حديث لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "قانون شاليط" يمثل معركة حقوقية أكثر منها جماهيرية، سيزيد من عزيمة الأسرى وإرادتهم، في وقت لا يدخر فيه السجان الإسرائيلي جهداً لممارسة عقابه بحق الأسرى.

 

وأضاف حمدونة، أن الاحتلال الإسرائيلي يصور نفسه على أنه ديمقراطي والوحيد الذي يحافظ على الحريات العامة، الأمر الذي يعد كذبة يجب ألا تنطلي على أحد ومن الضروري كشفها أمام الرأي العام.

 

أما مهمة المؤسسات الحقوقية والمعنية بقضايا الأسرى، فقال حمدونة:"إن واجبنا هو التصدي لكذبة الحقوق والحريات، وإذا كان هناك جهد فيجب أن يركز على فضح انتهاكات الاحتلال باتجاه الأسرى".

 

ونوه حمدونة، إلى أن عضو الكنيست "داني دانون"، ووزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي يقفون وراء هذا القانون، ومصلحة السجون، الذين يتصورون أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في فنادق فيما يعيش الجندي الأسير شاليط في وضع مأساوي ويجب مساواة الأسرى به.

 

هذا ويقضي اقتراح عضو الكنيست "ليفين" بسحب سلسلة من التسهيلات والمزايا من الأسرى الفلسطينيين.

 

وأوضح "ليفين" أن اقتراح القانون أُعِد من أجل ترتيب الأمور ووضع حد للظروف غير المعقولة، والتي تسمح بشكل أو بآخر للمنظمات المعادية لإسرائيل، بخطف جنود ومدنيين إسرائيليين، يتم أسرهم في ظروف اعتقال غير إنسانية.

 

ويدعو اقتراح "ليفين" إلى سحب كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة للأسرى الفلسطينيين، مثل منع زيارات ذويهم وسحب التلفزيونات من عندهم، وإلغاء التعليم الأكاديمي في السجن، وسحب الصحف والكتب، والحبس الانفرادي دون تحديد مدة معينة.

 

أما الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، فرأى أن "قانون شاليط" ، القاضي بتشديد شروط ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، ومساواتها بشروط احتجاز شاليط، وفقاً لتعبير المصادر الإسرائيلية .

 

واعتبر، أن الأمر الذي يؤشر لمرحلة مقبلة أكثر خطورة على الأسرى ، تستدعي التوحد واتخاذ خطوات أكثر تأثيراً  لنصرة الأسرى وانقاذ حياتهم وفضح ما يتعرضون له من انتهاكات فظة تصل مستوى الجرائم الإنسانية .

 

وحذر، من استمرار "إسرائيل " في ادعاءاتها بأنها تُعامِل الأسرى في سجونها معاملة حسنة وإنسانية ، ومحاولاتها المتواصلة لتجميل صورتها وتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي ، ومقارنة أوضاعهم " الحسنة "  بشروط احتجاز " شاليط " الصعبة وفقا لإدعائها ، في ظل عدم وجود  ماكنة إعلامية وقانونية لدحض هذه الإدعاءات.

 

وأكد، أن " إسرائيل " لم تكن يوماً إنسانية في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها ، بل كانت ولا تزال الأكثر انحطاطاً وإجراما والأقل إنسانية في تعاملها معهم ، وهي الوحيدة في العالم التي شرَّعت التعذيب ، ولا زالت تشَّرع الانتهاكات والجرائم الإنسانية ، وتمنح مقترفيها الحصانة القضائية  ، بشكل علني وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع ، ضاربة بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية ، حتى أضحت انتهاكاتها الفظة سمة أساسية في تعاملها مع الأسرى العُزَّل في سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة .