خبر استيطان بمواقع تابعة للجيش و المؤسسات الأردنية في الضفة

استيطان بمواقع تابعة للجيش و المؤسسات الأردنية في الضفة

فلسطين اليوم – وكالات

بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على جميع المواقع والمباني التي استخدمتها الحكومات السابقة، بينها مبان ومواقع عثمانية وبريطانية وأخرى أردنية.

 

وكان مما استولى عليه الاحتلال مئات المواقع التي كانت تحت سيطرة الجيش الأردني والمؤسسات المدنية الأردنية، وألحقها بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

 

وقد أعطيت هذه الإدارة صلاحية إصدار قرارات المصادرة والاستيلاء على الممتلكات، وهو ما يتنافى مع أبجديات السياسة في التعامل مع دول وقعت معها إسرائيل اتفاقية سلام، حسب مراقبين.

 

أما اليوم فلم تعد عمليات الاستيلاء والمصادرة تقتصر على جيش الاحتلال أو الإدارة المدنية، بل أصبح للمستوطنين والشركات الخاصة دور كبير في الاستيلاء على كثير من المواقع وإقامة المستوطنات عليها.

 

سيطرة وترحيل

تقع مستوطنة متسبايه يريحو (غرب مدينة أريحا) على أنقاض معسكر للجيش الأردني. وبالقرب منها، استولى مستوطن قبل أقل من عام على مبان كانت يوما ما مقرا للشرطة الأردنية.

 

وحسب رواية شاهد عيان فإن مستوطنا مسلحا يرتدي قبعة المتدينين اليهود، استولى على الموقع قبل نحو تسعة أشهر، وأجرى عمليات ترميم لغرف الموقع وأقام فيها مع امرأة قد تكون زوجته أو صديقته.

 

ويضيف الصحفي أسامة العيسة أن المحزن في الأمر إتمام عملية الاستيلاء على الموقع بصمت، بينما يقوم جيش الاحتلال بحملة ملاحقة للتجمعات البدوية في تلك المنطقة ومصادرة أغنامهم.

 

ويوضح خبير الأراضي والاستيطان خليل تفكجي أن إسرائيل تحاول الهرب من الضغط الدولي بإطلاق يد المستوطنين والشركات الاستيطانية الخاصة للاستيلاء على الأراضي والمواقع المختلفة وإقامة مبان استيطانية فيها.

 

وذكر للجزيرة نت أن جميع المواقع الأردنية -العسكرية منها والمدنية- التي تعود ملكيتها إلى خزينة الأردن أو كانت تديرها الحكومة الأردنية، استولت عليها الإدارة المدنية الإسرائيلية ووضعت يدها عليها بعد عام 1967.

 

ومن المواقع المحتلة معسكر بيتونيا الذي تم توسيعه وأقيم عليه معتقل عوفر، ومعسكر سلواد الذي أقيمت مكانه مستوطنة عوفرا، إلى جانب موقع وزارة الداخلية الأردنية في شارع صلاح الدين بالقدس الذي أقيم عليه مجمع المحاكم ووزارة العدل الإسرائيلية.

 

وأضاف تفكجي أن مركزا للشرطة أقيم مكان المستشفى الحكومي الأردني في القدس، في حين تم قبل أيام تحويل مركز شرطة راس العمود إلى مبنى استيطاني يضم 104 وحدات استيطانية على عشرة دونمات من الأراضي والأملاك الأردنية.

 

لكنه أضاف أن بعض المواقع تسلمتها السلطة الفلسطينية وتحديدا المجمعات المركزية (مقرات المقاطعة)، في حين بقي ما ظل خارج المدن تحت سيطرة الاحتلال وخاصة مراكز الشرطة والدوائر الحكومية في القدس.

 

من جهته يشير خبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى إلى أن الضفة الغربية -بما فيها المواقع التي كانت تحت تصرف الجيش الأردني- تعد أرضا محتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، سواء كانت تحت سيطرة المستوطنين أو الجيِش.

 

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن وفلسطين في يونيو/حزيران 1988، يعني أن الأردن يتعامل مع المناطق المحتلة استنادا إلى قرارات مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 على اعتبار جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 أرضا محتلة، ولا يتعامل معها كمواقع محددة.

 

أما عن القدس فذكر عيسى أنها تتمتع بوضع دولي خاص "وبالتالي فإن قرار التقسيم نص على أن تدير هيئة الأمم المتحدة القدس، وآنذاك قسّم القرار المدينة إلى ثلاثة أجزاء: 53% منطقة إسرائيلية، و43% منطقة عربية، والثالث القدس التي لها وضع دولي خاص".

 

 وذكر أن اتفاقيات دولية ما زالت تحكم استمرار الأردن في إدارة المقدسات الإسلامية في المدينة.