شريط الأخبار

فروانة: الإنتهاكات بحق الأسرى تصاعدت منذ أسر شاليط

10:16 - 24 تشرين أول / مايو 2010

فروانة: الإنتهاكات بحق الأسرى تصاعدت منذ أسر شاليط

فلسطين اليوم: غزة

اعتبر الأسير السابق، الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع  يوم أمس الأحد على ما سميَّ بـ " قانون شاليط "، والقاضي بتشديد شروط ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، و"مساواتها بشروط احتجاز شاليط"، وفقا لتعبير المصادر الإسرائيلية، إنما يعني مصادقة على استمرار تشريع كافة الانتهاكات القائمة وتوسيعها واستحداث إجراءات جديدة أكثر قسوة، ومنح مقترفيها الحصانة القضائية، ويفتح الباب على مصراعيه لكل من يعمل في إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للتمادي في الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى .

 

وفي السياق ذاته أكد فروانة بأن المصادقة على " قانون شاليط " ، جاء أيضاً لإرضاء اليمين الإسرائيلي والأصوات المتزايدة والدعاية للتضييق على الأسرى من جانب، ومن جانب آخر لتجميل صورة "إسرائيل" أمام العالم، والظهور وكأنها تُعامل الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجونها معاملة حسنة وإنسانية .

 

وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن مصادقة اللجنة الوزارية كشف حقيقة مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية من صفقة تبادل الأسرى وعدم جديتها في التعاطي مع المفاوضات ، وإصرارها على انتهاج مبدأ القوة في استعادة جنديها " شاليط " بدون ثمن أو بأقل الأثمان مراهنة على جملة من العوامل .

 

وقال فروانة ان الحكومة الحالية ماضية في انتهاج سياسة سابقتها في تشريع الانتهاكات ضد الأسرى والانتقام منهم وسلب حقوقهم ، واستخدامهم كورقة للمساومة والضغط على آسري شاليط لإفراغ صفقة التبادل ( ان تمت ) من مضمونها.

 

مُذكراً باللجنة الوزارية التي شُكلت في أواخر عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة " اولمرت " بتاريخ 17 مارس / آذار من العام الماضي برئاسة وزير العدل الإسرائيلي وضمت في عضويتها المستشار القانوني للحكومة ونائب رئيس الحكومة آنذاك ، للهدف ذاته ( تقييم أوضاع الأسرى بما يتناسب حسب ادعائها بظروف احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والبحث عن أساليب وإجراءات جديدة لتضييق الخناق عليهم أكثر واستحداث أساليب أكثر ألماً وقسوة ) .

 

وأكد فروانة بأن لا فرق في الأهداف والمضمون ما بين " قانون شاليط " واللجنة الوزارية التي شكلت قبل أكثر من عام ، بل أن مضمون القانون الجديد هو من صلب توصيات اللجنة آنذاك  .

 

معتبراً أن " قانون شاليط " هو اسم جديد لحلقة من سلسة حلقات من القوانين التعسفية والإجراءات القمعية والقرارات الوزارية والقضائية اتخذت منذ أسر " شاليط " قبل قرابة أربع سنوات وتصاعدت تدريجياً و أدت بمجملها إلى تردي أوضاع الأسرى وفاقمت من معاناتهم ومعاناة ذويهم منذ أربع سنوات .

 

واعتبر فروانة بأن عرض القانون على الكنيست لإقراره بالقراءة التمهيدية الأولى أو عدم إقراره لن يغير في واقع الأسرى شيئاً ، فالانتهاكات كانت قد بدأت منذ أسر " شاليط " ، واستمرت وتصاعدت بشكل خطير ،  وستتصاعد في الفترة المقبلة بقانون أو بدون قانون .

 

وقال فروانة : كنا قد حذرنا مراراً من تردي أوضاع الأسرى ، وقلنا مع نهاية العام المنصرم ، بأن أخطر ما شهده العام 2009 هو تشكيل لجنة وزارية في شهر مارس للتضييق على الأسرى ، وعلينا الآن عدم التفكير بإقرار القانون من عدمه ، والتفكير الجدي في كيفية تغيير أنفسنا وفكرنا وآليات عملنا وتعاطينا مع قضية الأسرى ، ووضع حد لمجمل تلك الانتهاكات التي أقرت بقوانين أو تلك التي تمارس دون قوانين وإبطال مفعولها ، وتحسين شروط الحياة الإعتقالية لأسرانا ، كمقدمة أساسية لإطلاق سراحهم .

انشر عبر