خبر الشعبية: مشروع العقوبات الجديد شكل من أشكال التعذيب الجماعي للأسرى

فلسطين اليوم-غزة

 أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مصادقة ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال على اقتراح لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بذريعة واهية تتصل بأسر الجندي شاليط .

واعتبرت الجبهة في بيان لها وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه بأن هذه المخططات للمزيد من التنكيل بالأسرى، والتي لا تكتفي بالمؤبدات وبالأحكام لعشرات لا بل مئات السنين ، بل تضيف لها عقوبات جديدة تتسم بالاجرام والسادية والانتهاك المنهجي لحقوق الأسير والانسان التي تكفلها الشرائع الانسانية والدولية .

ورأت الجبهة في ظروف الاعتقال والمخططات الجاري اعدادها لحرمان الاسير من ابسط مقومات الحياة الانسانية  والتي تذكرنا بسجون واجراءات القرون الوسطى، بما فيها سياسات العزل والاعتقال الاداري لم تعد اجراءات ثانوية او فرعية او انتقالية، لانها تحولت إلى تعذيب منهجي ومنظم لعموم الاسرى ولذويهم وعائلاتهم، وتنحو نحو شكل من أشكال الارهاب والتعذيب والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني بكامله بما  في  ذلك ابناء شعبنا في مناطق 48.

وأكدت الجبهة على تبني موقف الحركة الاسيرة برفضها لاجراءات سلطة الاحتلال ومصلحة السجون وللانتهاكات المستمرة لحقوق الاسرى القائمة الآن في السجون ومشاريع القرارات التي يجري اعدادها، ورفض مخططاتهم لادامة الانقسام وزرع أسافين الفتنة والتمييز بين الاسرى، وحيت موقف الحركة الاسيرة ووحدتها التي تتقدم الصفوف في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتمسك بثوابته، وفي خوض المعركة الموحدة لحماية حقوق الاسرى ومنجزات الحركة الاسيرة التي تعمدت بالتضحيات والشهداء والجرحى .

وطالبت الجبهة القيادة والسلطة الفلسطينية  التي لا تحرك ساكناً وفي ظل امعان الاحتلال في جرائمه وانتهاكاته وحصاره ونهبه للارض والتنكيل بالانسان والمس بالمقدسات والسطو على التراث والتهجير الصامت والمعلن وسياسات التطهير العرقي، بالتوقف عن صمتها والرهان والارتهان للمفاضات ومرجعيتها الامريكية وملاحقة الاحتلال ومجرمي الحرب في المحافل والمحاكم الدولية ومقاطعته ومعاقبته ، والعودة للشعب الفلسطيني واحترام خيارته الوطنية في الصمود والوحدة والمقاومة وتقرير المصير .