شريط الأخبار

مركز حقوقي: حكومة غزة تمنع اعتصام تضامني مع "الأنروا" وورشة حقوقية

01:43 - 24 كانون أول / مايو 2010


مركز حقوقي: حكومة غزة تمنع اعتصام تضامني مع "الأنروا" وورشة حقوقية

فلسطين اليوم- غزة

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، عن خطورة منع وزارة الداخلية بغزة اعتصاماً تضامنياً مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" وورشة عمل للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

 

وأوضح الميزان في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في غزة منعت اعتصاماً رمزياً أعدت له شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعبير عن إدانة الاعتداء الآثم الذي تعرض له مقر المخيمات الصيفية فجر الأحد، والذي كان مقرراً أن ينظم عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الاثنين الموافق 24/05/2010 قبالة المخيم الصيفي الذي تعرض للاعتداء.

 

وأضاف الميزان أن جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في غزة ألغى ورشة عمل كانت دعت لها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة حول واقع الحقوق والحريات، قراءة في تقرير الهيئة السنوي.

 

وفقاً للمعلومات التي توفرت لمركز الميزان فقد اتصل شخص، عرّف نفسه أنه من جهاز الشرطة، بشبكة المنظمات الأهلية وأبلغها بمنع الاعتصام المزمع تنظيمه أمام مقر المخيمات الصيفية، ولم يصرح جهاز الشرطة في اتصاله بأي أسباب لتبرير المنع.

 

وكان توجه عدد من المنظمين والمشاركين إلى الموقع المحدد للاعتصام حيث فوجئوا بانتشار أفراد من الشرطة في المكان، وبمنعهم من مجرد الوقوف في المكان، وأفادوا أن لديهم تعليمات صارمة بمنع الاعتصام.

 

يذكر أن شبكة المنظمات الأهلية كانت أرسلت إشعاراً لمحافظ الشرطة حسب الأصول تعلمه فيه بتنظيم الاعتصام.

 

وأضاف المركز، أن موظفي الهيئة المستقلة فوجؤوا بإبلاغهم بإلغاء ورشة العمل التي تخطط الهيئة لتنظيمها تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات ... قراءة في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام 2009".

 

وكانت إدارة فندق جراند بالاس اتصلت عند حوالي الساعة 10:30 بمكتب الهيئة وأبلغتهم أنها تلقت اتصالاً من جهاز الأمن الداخلي أبلغهم فيه بإلغاء الورشة وأنها إذا عقدت فسيكونون تحت طائلة القانون، كما تلقى مدير برنامج الهيئة في غزة اتصالاً هاتفياً من جهاز الأمن الداخلي يبلغه بإلغاء الورشة وبرر ذلك بعدم الحصول على تصريح تحت طائلة القانون.

 

ورأى المركز، أن منع الفعاليتين بالرغم من أنهما تنظمان وفقاَ للأصول، مساساً خطيراً بحرية التجمع السلمي، وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولاسيما وأن منظمي الاعتصام أرسلوا إشعاراً للشرطة كما أن ورشة العمل كان من المزمع تنظيمها داخل قاعة مغلقة وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة.

 

وأكد مركز الميزان، أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده بشكل قانوني تماما.

 

كما رأى المركز في هذا المنع مخالفةً لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. كما تنص المادة (2) من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه على أنه 'للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون'.

 

ودعا، مركز الميزان لحقوق الإنسان الحكومة في غزة لوقف هذه التطورات والإجراءات الخطيرة، والتي يمس بالحريات العامة ولاسيما الحق في التجمع السلمي وضمان احترام القانون وعدم التهاون مع تجاوزه مهما كانت الدوافع والأسباب.

انشر عبر