خبر « الاقتصاد الوطني » تقلل من تأثير السلع المسموح بدخولها إلى غزة

"الاقتصاد الوطني" تقلل من تأثير السلع المسموح بدخولها إلى غزة

فلسطين اليوم : غزة

حذر ناصر السراج، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، من خطورة استمرار حالة التدهور والشلل التام التي لحقت بمجمل الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة إثر الحصار المشدد الـمفروض منذ ثلاث سنوات، مقللاً من مدى تأثير السلع والبضائع الـمحدودة التي تصل القطاع عبر الـمعابر على مجمل الوضع الذي تعيشه محافظات غزة.

وعلى الرغم من أن السراج توقع أن يتخذ الجانب الإسرائيلي خلال الفترة القادمة بعض التسهيلات المتعلقة بزيادة السلع المسموح بدخولها القطاع واتخاذ تسهيلات أخرى على مستوى حركة تنقل رجال الأعمال، فإنه اعتبر أنه ما لم يتم التفات الأطراف كافة إلى القطاع وأوضاعه الـمتدهورة لن يكون هناك أي تغيير جذري من شأنه استعادة القطاع نشاطه الاقتصادي.

وقال السراج: إن الأطراف الفلسطينية مطالبة بإعادة التفكير فيما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق، داعياً إلى تجنيب القطاع التجاذبات والخلافات الداخلية.

هذا واعتبر أن ما يسمح الجانب الإسرائيلي بدخوله من سلع يقدر بنحو 78 سلعةً لا تكفي بالـمطلق لتلبية متطلبات النهوض باقتصاد القطاع في ظل مواصلة الجانب الإسرائيلي منع دخول الـمواد الخام ومواد البناء وفرض حظر على دخول معظم السلع الأخرى دون مبرر.

ولفت إلى أن توجهات الجهة الـمسؤولة عن المعابر ودخول البضائع إلى القطاع في السلطة تتطلع إلى إنهاء ملف البضائع الـمحتجزة في الـموانئ والـمخازن الإسرائيلية من خلال شحن هذه البضائع وتوريدها إلى أصحابها في قطاع غزة كخطوة أولى على طريق مطالبة الجانب الإسرائيلي باستئناف استيراد البضائع إلى القطاع وتصدير الـمنتجات.

وبيَّن أنه ليست هناك إحصائية مؤكدة تشير إلى عدد حاويات البضائع الـمحتجزة، مشيراً إلى أنه تم غير مرة مطالبة الجانب الإسرائيلي بإنهاء هذه القضية، كما تمت مطالبة التجار الـمستوردين بإرسال قوائم حول السلع والبضائع الـمحتجزة.

إلى ذلك، تطرق السراج إلى مشكلة تعرض عدة حاويات محملة ببضائع لتجار من قطاع غزة إلى حريق في مستودع يقع على مقربة من معبر المنطار، مبيناً أنه تم تخزين هذه البضائع لدى شركات خاصة إسرائيلية، الأمر الذي يعني أن تلك البضائع من المفروض أن تكون مؤمنة وأن يتم تعويض الـمتضررين من قبل هذه الشركات، لافتاً إلى وجود تحركات من قبل الجهات الـمسؤولة في السلطة بشأن هذه القضية.