خبر الفلسطينيون يخوضون حربا ضد بضائع المستوطنات

الفلسطينيون يخوضون حربا ضد بضائع المستوطنات

فلسطين اليوم: رام الله                                                           

من منازل الشهداء و الأسرى بدأ الفلسطينيون حملتهم لمكافحة ومقاطعة بضائع المنتجة بالمستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضيهم، ومن مختلف مدن الضفة الغربية وفي مقدمتها القدس المحتلة.

الحملة انطلقت تحت شعار من "بيت لبيت" و التي تستهدف زيارات ميدانية لمنازل المواطنين في مختلف مدن الضفة لتقديم الإرشاد و التوعية اللازمة عن مخاطر الصحية والسياسية. 

يقول المنسق الإعلامي للحملة سري بركات " لا بد من التخلص من هذا الداء الذي ينهش جسم اقتصادنا و التحرك قدما لتحرير  انفسنا من التبعية الاقتصادية للاحتلال، و لتكن الخطوة الأولى منتجات المستوطنات".

 و  تابع بركات:" في اليوم الأول للحملة حاولنا إعطاء زخم رسمي لهذه الحملة حيث قام كل محافظ بزيارة أول بيت في المحافظة لتوزيع الجزء الأول من دليل مكافحة منتجات المستوطنات".

 وتستهدف حملة " من بيت لبيت"، بحسب بركات، 427 ألف منزل فلسطيني، حيث  يقوم 3000 متطوعا في الحملة بطرق ابواب كل بيت فلسطيني في المدن والقرى والمخيمات خلال الشهر القادم وتوزيع الجزء الأول من دليل منتجات المستوطنات والطلب من المواطنين توقيع عهد الكرامة والذي بموجبه يتعهد المواطنون عدم شرائهم منتجات المستوطنات".

 و تابع بركات:" يقوم المتطوعون بتسليم المواطنين بعض النشرات التوعوية حول منتجات المستوطنات و أضرارها على المجتمع الفلسطيني من الناحية السياسية والاقتصادية والبيئية والصحية وتعريفهم بكيفية تمييز منتجات المستوطنات عن غيرها من المنتجات الأخرى، كما يتم استعراض الآثار الايجابية المترتبة على شراء المنتج الوطني بما في شأنه المساهمة في ازدهار الاقتصاد الفلسطيني وخلق المزيد من فرص العمل".

 تحرير الاقتصاد من التبعية

وتنبثق هذه الحملة عن حملة مكافحة منتجات المستوطنات التي أطلقها صندوق الكرامة الوطنية والتمكين بهدف الوصول الى فلسطين خالية من منتجات المستوطنات وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته إلى اقتصاد المستوطنات.

وتهدف الحملة الى خلق تفاعل شعبي على مستوى الوطن بحيث يشارك المواطن الفلسطيني في مهمة تنظيف بيته من منتجات المستوطنات.

 وبحسب صندوق الكرامة الوطني والتمكين، فأن حجم مبيعات منتجات المستوطنات الإسرائيلية هو مائتي مليون دولار سنويا على الأقل في أسواق الضفة الغربية، وان %46 من الدخل السنوي للمستوطنات يساهم به الفلسطينيين بشرائهم لمنتجات المستوطنات.

يقول وكيل وزارة الاقتصاد عبد الحفيظ نوفل أن هذه الحملة تأتي لمنع و مصادرة البضائع المنتجة بالمستوطنات من مدن و بلدات الضفة الغربية في سبيل تحقيق خطة الوزارة بتنظيف السوق الفلسطينية من هذه البضائع حتى عام 2010.

 وتابع نوفل:" بسبب الدمار والخسائر الذي ألحقت باقتصادنا الوطني جراء انتشار بضائع المستوطنات قررنا انطلاقة هذه الحملة، ومن أجل دعم الإنتاج المحلي والمنتج الوطني والذي حصته في الإنتاج لا تزيد عن 18% بسبب هذه المنتجات للمستوطنات في أسواقنا".

وبين أن حصة المنتج الفلسطيني بعد إنهاء هذه الحملة وتطهير أسواقنا ستصل الى 40% والذي من شأن ذالك أن يوفر فرص عمل للعمال الذين يعملون في المستوطنات. 

تحريم شراؤها

هذه الحملة التي واجهت إجماعا وطنيا شاملا دعمها رجال الدين حيث أصدر  قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ تيسير التميمي فتوى دينية بتحريم شراء هذه المنتجات و البضائع. 

و أكد التميمي أن الحكم الشرعي  بحرمة العمل في المستوطنات وبنائها وتداول منتجاتها تجارة أو بيعاً وشراء ، وان مقاطعتها واجب ديني ووطني. 

وقال الشيخ التميمي:"  إن المقاطعة هي إحدى وسائل المقاومة السلمية و الدفاع عن النفس والوطن وثوابت القضية، ومن وسائل الضغط المستخدمة لتحقيق الأهداف المشروعة للشعوب والدول التي تتعرض للعدوان وتحدق بها الأخطار والمخططات التي تتهدد وجودها ".

                           المستوطنون: لن نستسلم لهم

و قد أثارت هذه الحملة حفيظة وغضب الاحتلال الذين بادروا لاعتبارها أعمالا عدائية ووصفوها " بحملة الكراهية " حيث أعلن المستوطنين أصحاب المصانع أنهم سيحاربوا هذه الحملة، مهددين أن العمال الفلسطينيين سيكونون أول من يذهبوا إلى منازلهم في إشارة إلى إمكانية طردهم وحرمانهم من أماكن العمل ردا على الحملة.

وتجند الكثير من المستوطنين لمواجهة قرار المقاطعة الفلسطيني وذلك عبر موقع ألكتروني مختص بنشر الصهيونية حيث قام الموقع بترجمة الكتيب الذي وزعته السلطة والمتضمن أسماء البضائع المنتجة في المستوطنات ووزعوا الكتيب على الاف الأشخاص عبر البريد الالكتروني و الفيس بوك ضمن حملة مضادة شعارها " لن نستسلم لهم".

 هذا التهديد رفضته الحكومة الفلسطينية بالمطلق، و هو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور غسان الخطيب :هذا الكلام مرفوض و لن نقف عنده، فمن حق السلطة الحفاظ على مقدراتها و ثرواتها و رعاية منتجاتها المحلية، و الأهم من ذلك محاربة المستوطنات الغير شرعية على أرضها".

 و اعتبر الخطيب ان هذه الحملة سببت إزعاجا لإسرائيل بسبب الزخم الكبير و الالتفاف الشعبي الذي لاقته، وخاصة بعد دخول القطاع الخاص كشريك لنا، و سعينا لتطبيق هذه الحملة في بلدان الصديقة و هو ما تخشاه من دعم دولي لهذه الحملة".

 و تابع الخطيب:" نحن مصممون على الاستمرار حتى تنفيذ هدفنا بتنظيف الأسواق الفلسطينية بالكامل من بضائع المستوطنات، و تهديدات إسرائيل لا معنى لها و خاصة أنها لا تستطيع تنفيذها كونها غير قانونية من جهة، و لان ميزان الاقتصادي لصالحها هي".

 و أوضح الخطيب أن الميزان التجاري في العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية لصالحها حيث تستورد  السلطة أربعة أضعاف ما تستورده إسرائيل من السلطة الأمر الذي يجعل المقاطعة ضررا عليها.

و اعتبر الخطيب ان هذه الحملة ستكون الضربة القاسية في الحركة الاستيطانية و بما فيها القدس المحتلة على سبيل مقاومة وجودها على أرضنا و مدننا.