خبر غداً.. الإفراج عن النائب المقدسي محمد أبو طير

غداً.. الإفراج عن النائب المقدسي محمد أبو طير

فلسطين اليوم- غزة

من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الصهيوني غدا الخميس 20/5/2010 عن النائب المقدسي عن كتلة التغير والإصلاح الشيخ محمد أبو طير بعد اختطاف دام 43 شهراً وانتهاء محكوميته الغير شرعية ، ويتنسم عبق الحرية ويعود إلى حضن مدينته العتيقة، ويلقى فيها الأهل والأحبة على أعتابها يواصل مسيرة الشرعية التي انتخبه الشعب من أجلها ورسالته في خدمة شعبه الذي أحبه فمنحه الثقة ووضعه تاجا على الرأس يوم انتخبه لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني .

وبالإفراج عن النائب المقدسي محمد أبو طير لا يزال عشرة من نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية يقبعون في السجون الصهيونية دون وجه حق في انتهاك صارخ لحصانتهم البرلمانية الأمر الذي يتنافى مع كل القوانين الدولية .

الاعتقال الأخير لم يكن اعتقال كالاعتقالات السابقة تحت حجج وذرائع صهيونية واهية ، ولم تنل تلك الاعتقالات من عزيمة رجل شامخ صاحب عزيمة كالجبال الرواسي ، هي الإرادة والإيمان العميق بنصر الله ، وثبات وإصرار على مواصلة الطريق ، فلم تفت الأشواك في عضد ذاك الأسد الهصور ، ولم يكسره الاعتقال لأكثر من 30 عام على مدار سنوات طويلة من التضحية والجهاد والعطاء والثبات على المواقف وعدم التفريط بالحقوق من إرادته بل زاده عنفوان وصلابة ويقين بان الحق منتصر لا محالة.

كان الاختطاف الأخير للنائب محمد محمود حسن أبو طير هذه المرة بتهمة " العضوية في الشرعية الفلسطينية" يوم 29 من يونيو وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوز ساحق وانتخابات نزيهة ، كانت المؤامرة لوأدها بشتى السبل والوسائل بهدف اقتلاع النواب المقدسيين الإسلاميين من القدس وتغييبهم عن المواقع التي اختارها لهم الشعب .

افتتح الشيخ أبو طير آنذاك باب الدفاع عن حقوقه الشرعية في القدس ، فقد ولد فيها وصلى في مساجدها وشرب من مائها الرقراق وقدم سنوات عمره دفاعا عنها , ليقف وإخوانه النواب المقدسيين في وجه  قرار صهيوني جائر قضى بحرمانه مع بقية زملائه من ممثلي الشرعية الفلسطينية المقدسيين الأسرى من هوية القدس بعد الاختطاف.

والجدير ذكره أن النائب محمد أبو طير قد تعرض لسبعة حالات اعتقال كانت الأولى عام 1974 وحينها أصدرت محكمة اللد العسكرية الصهيونية عليه حكماً بالسجن 16 عاماً، وخفضت إلى 13 عاماً بعد الاستئناف، والثانية أثناء الانتفاضة الأولى في شهر شباط/ فبراير 1989 بتهمة الانتماء إلى تنظيم عسكري، وشراء سلاح ، وفي حينها أمضى حكما بالسجن ل13 شهرا، أما الاعتقال الثالث فكان في الأول من أيلول/ سبتمبر 1990 حيث أمضى حكماً بالسجن 6 أشهر إداري في سجن الرملة "نيتسان "، وفي المرة الرابعة بعد سنة تقريباً من الإفراج كانت في الثامن من آذار/مارس 1992 بتهمة حيازة وشراء سلاح للعمل العسكري لحركة حماس مع بداية نشاط كتائب الشهيد عز الدين القسّام في الضفة الغربية.

وخلال المرة الرابعة تم التحقيق مع الشيخ أبو طير في سجن الخليل حيث أمضى ما يزيد عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وكان تحقيقاً عسكرياً مطبوعاً بالعنف، وحكم عليه في محكمة رام الله العسكرية بالسجن مدة 6 أعوام وشهرين وقد أمضاها كاملة.

وفي عام 1998 اعتقل الشيخ أبو طير خامس مرة ليمضي 7 سنوات في السجون الصهيونية، وبعد فوزه بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح كان الاعتقال الأخير وحكم عليه بالسجن 43 شهرا أي ما يعادل ثلاثة أعوام ونصف العام .