خبر عقب إعدام ثلاثة مواطنين.. تضارب ردود الفعل بين مؤيدٍ ومعارض

عقب إعدام ثلاثة مواطنين.. تضارب ردود الفعل بين مؤيدٍ ومعارض

فلسطين اليوم: غزة

تضاربت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض لما قامت به وزارة الداخلية بحكومة غزة بإعدام ثلاثة مواطنين نفذوا جرائم قتل عمدًا وهم عامر جندية، ورامي جحا، ومطر الشوبكي، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعدام مواطنين آخرين بتهمة الخيانة والعمالة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها أعربت وزارة العدل في غزة عن تأييدها لتنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين جنائيين أدينوا بجرائم قتل ارتكبوها بحق أبرياء، فصدرت بحقهم أحكام الإعدام من أعلى الهيئات القضائية المخولة بإصدار هذه الأحكام بعد أن أعطيت لهم كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، اليوم الثلاثاء أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الثلاثة المحكومين بالإعدام جاء متوافقا تماما مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني.

بدورهم ثمَّن أهالي الضحايا الذين نفذ حكم الإعدام بحق قتلتهم صباح الثلاثاء من قبل وزارة الداخلية بغزة، دور حكومة غزة في سرعة القبض على المتهمين وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم.

وأكد الأهالي خلال مؤتمر عقدوه في مدينة غزة أن حكم الإعدام بحق القتلة والمجرمين بمثابة عبرة لكل شخص يحاول العبث بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وعائلاته.

وطالب الأهالي حكومة غزة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بحياة أبناء شعبنا والعمل الفوري والجاد لتنفيذ العقوبات بحق من استهان بالدم الفلسطيني.

وناشدوا الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية بالتوحد والوقوف ضد من وصفوهم بـ"العابثين" بالأمن العام لحماية المجتمع وسيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأحداث، مشددين على أن الدم الفلسطيني محرم ولا يجوز الاستهانة به.

رابطة علماء فلسطين تؤكد مشروعية تطبيق الحكم

من جهتها ثمنت رابطة علماء فلسطين دور الحكومة في تنفيذ حكم القصاص في القتلة، وطالبت الحكومة بتطبيق المزيد من الحدود لردع المجرمين الذين يتعدون حدود الله ويعبثون بدماء الناس.

وقالت الرابطة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، في الوقت الذي ازدادت فيه الجرأة على الدماء وعلى الأنفس، وأوشكنا أن نفقد أمننا الذي ننعم به منذ عدة سنوات، كان لازماً على حكومتنا الرشيدة أن تضع حداً للمعتدين على أرواح الناس، وأن تشرع بردع كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن البلاد والعباد، وذلك من خلال تطبيق حكم القصاص فيمن وجب بحقهم هذا الحكم الشرعي الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية الغراء، قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة:179). 

ولا شك أن الخير كله في طاعة الله والتزام أحكامه والوقوف عند حدوده.

وقد أوجب الله القصاص في القتل العمد وجعله سبيلاً إلى الحياة ذلك أن القاتل إذا علم أنه سيقتل لن يقدم على القتل ابتداء فيكون تقرير القصاص هو الذي حافظ على روح المهدد بالقتل وعلى روح القاتل نفسه، وقديما قالت العرب: "القتل أنفى للقتل"، ولقد أكدت الشرائع السماوية والقوانين الدولية على الحق وإقامة العدل. وإقامة الحدود هي جوابر وزواجر.

 لذلك فلا ينبغي أن نخشى في الله لومة لائم عند تطبيق أحكام الله وحدوده متى تحققت شروطها وانتفت موانعها سواء كان ذلك قصاصاً في النفس والأطراف أو غيرها.

ولذلك فلا يجوز الاعتراض على حكم الله تعالى، بل يجب على كل مؤمن الانصياع لأمر الله تعالى، والتسليم له، طاعة لله عزوجل، لقوله تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" (النساء:65)

مؤسسات حقوقية تدين

على النقيض مما سبق فقد أدانت مؤسسات حقوقية تنفيذ حكومة غزة حكم الإعدام بحق المواطنين الثلاثة، وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تنظر بخطورة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وآخرها تنفيذه في 3 مدانين بالقتل فجر الثلاثاء، فيما كانت داخلية غزة نفذت حكماً بالإعدام بحق اثنين من العملاء قبل شهر.

وجددت الهيئة المستقلة دعوتها لإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبة أخرى تحقق مبدأ العدالة الجنائية، فإنها تدعو إلى الالتزام بالنصوص القانونية ذات العلاقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.

من جانبه، قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، إن تنفيذ الإعدام "يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة".

وأضاف أن الإعدام "عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع".

وطالب الحكومة في غزة بالامتناع عن تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والنظر جدياً في الملاحظات الواردة حول هذا الأمر.