خبر « ديوان المظالم » يرفض تنفيذ حكومة غزة عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مواطنين

"ديوان المظالم" يرفض تنفيذ حكومة غزة عقوبة الإعدام بحق ثلاثة مواطنين

فلسطين اليوم- غزة

دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكومة غزة حكم الإعدام بحق المواطنين عامر جندية ومطر الشوبكي ورامي جحا.

ورفضت الهيئة في بيان تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، عقوبة الإعدام التي رأت أنها تشكل انتهاك للحق في الحياة  كحق أصيل للإنسان يكفله القانون.

وأكدت على انتهاك الأحكام الصادرة بالإعدام لمعايير المحاكمة العادلة إذ أن بعض الإحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1979والذي تعتبره الهيئة قانوناً غير دستوري تتعارض أحكامه مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وهو قانون لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة الصادرة عن المجلس التشريعي.

كما أشارت إلى مخالفة الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام، لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 الذي يوجب مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.

وجددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، دعوتها لإلغاء هذه العقوبة القاسية، واستبدالها بعقوبة أخرى تحقق مبدأ العدالة الجنائية، داعيةً إلى الالتزام بالنصوص القانونية ذات العلاقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها وفق القانون.

وفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في حكومة غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 بتنفيذ أحكاماً بالإعدام بحق المواطنين: عامر صابر حسن جندية (41) عاماً من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 10/3/ 2010 من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة جريمة القتل.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن مطر حرب مطر الشوبكي ( 35) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 20/3/ 1996 حكما بالإعدام  من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد بالاشتراك، والمواطن رامي سعيد محمد جحا(29) عاماً من سكان مدينة غزة ، الصادر بحقه بتاريخ 14/4/2004 من محكمة البداية في غزة حكماً بالإعدام بتهمة الخطف والاغتصاب والقتل العمد.

وقالت الهيئة، إنها تنظر بخطورة بالغة  إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وآخرها تنفيذ الحكومة المقالة  أحكاما بإعدام اثنين من المواطنين بتاريخ 15/4/2010.