خبر لأول مرة..الكشف على المنتجات الإسرائيلية التي تصدر للسوق الفلسطينية

لأول مرة..الكشف على المنتجات الإسرائيلية التي تصدر للسوق الفلسطينية

فلسطين اليوم- غزة

كشف وزير الزراعة في حكومة رام الله الدكتور إسماعيل دعيق اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة فلسطينية، ولأول مرة في تاريخ السلطة لها الحق في الكشف على المنتجات الزراعية الإسرائيلية، التي تصدر للسوق الفلسطينية.

وأوضح دعيق في تصريحات صحفية، أن اللجنة تقوم بالتأكد من خلال عملية الكشف هذه، على جاهزية هذه المنتجات، ومنحها التراخيص اللازمة لتصديرها للسوق الفلسطينية وأن لا تكون من إنتاج المستوطنات.

وشدد على أن وزارته ستتعامل مع أي منتج موجود بالسوق، بدون تصريح إدخال البضاعة، بأنه منتج في المستوطنات.

ولم ينكر دعيق محاولة بعض التجار الالتفاف على ذلك بأخذ الإذن، ضارباً مثلا ًعلى تاجر أخذ إذن إدخال بطيخ منتج في إسرائيل، وبدلاً عنه أدخل بطيخ مستوطنات، وكانت الضابطة الجمركية، وفرق التفتيش التابعة لوزارة الزراعة بالمرصاد، وتم تصويره، وهو يقوم بعملية تحميله من مستوطنة 'كاليه'، وبتنزيله في حسبة بيتا بنابلس، وتم تغريمه وتحويله للمحكمة.

وأكد الوزير على معرفة وزارته بكل ما يتم إنتاجه في المستوطنات، من خلال عمال المستوطنات، ولا يوجد لدى الوزارة أي مشكلة في المعلومة.

وأكد الوزير، صعوبة تمييز المنتجات الزراعية في المستوطنات عن الإسرائيلية، من قبل المواطن، مؤكداً على حقه في معرفة مصدر البضاعة التي يستهلكها، ولفت إلى تفكير وزارته بالاستفادة من التجربة الأردنية، التي تقوم  بوضع ملصق 'ستيكرز' يحمل اسم الدولة المنتجة، لإعطاء المواطن حق الاختيار.

وبين الوزير أنه لا يوجد عندنا رقم محدد لحجم منتجات المستوطنات الزراعية، وحصتها  في السوق الفلسطينية، موضحاً أن ما يصدر لنا من بضائع المستوطنات، تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار، والإنتاج الزراعي جزء رئيسي منها، وأنه مع نهاية العام قد يكون بالإمكان من تحديد الرقم بدقة.

وأضاف 'عدد العمال الزراعيين في المستوطنات، يتراوح بين 7-8 ألاف عامل، الدائمين منهم فقط 500 عامل، والبقية عمال موسميين، من حوالي 20 ألف عامل يعملون في المستوطنات'.

وأكد دعيق، أنه مع نهاية السنة، ستنظف السوق من بضائع المستوطنات، وقال 'قطعنا أشواطا كبيرة، حيث نسيطر على دخول  60-70% من ضبط بضائع المستوطنات، والباقي سنتمكن من السيطرة عليه مع نهاية العام'، مشيدا بجهود الضابطة الجمركية  واللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي على هذا الصعيد، وموضحاً أن ذلك لا يعني القضاء بالمطلق على التهريب، من تجارب الحكومات الأخرى.