شريط الأخبار

"قُبلة" بقرار قضائي إسرائيلي..!

08:55 - 14 تموز / مايو 2010

"قُبلة" بقرار قضائي إسرائيلي..!

بقلم: محسن الإفرنجي

أطفال فلسطين لهم مراسم خاصة لتقبيل آبائهم فهم مطالبون باستصدار أمر قضائي حتى يتمكنوا من ذلك رغم أنه لا يفصل بينهم سوى حاجز من الزجاج يحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية...فأي قرار هذا الذي يحتاجه طفل لتقبيل والده أو والدته؟!

 

بمجرد وصول أهالي الأسرى وأطفالهم إلى السجن للزيارة بعد رحلة معاناة لا توصف يبدأ العد التنازلي لأصعب اللحظات للطرفين، الأسرى و عائلاتهم خاصة الأطفال فالأسير يرى طفله الصغير ويهم بمعانقته غير أنه يصطدم بالحاجز الزجاجي فيحرم جراء ذلك من حتى ملامسة أياديه البريئة.

 

و"لا يستطيع الأسير احتضان أطفاله بعد أن منعت إدارة السجن الأسرى من إدخال الأطفال عليهم كما كان في السابق، هذا عدا من معاناة الأهل حين يقطعون المسافات الطويلة للوصول إلى السجن، ويتعرضون للتفتيش والإهانة على الحواجز، وعلى أبواب السجن" وفق رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين.

 

وقال الأشقر : "الاحتلال الوحيد في العالم الذي يعاقب الأسير وذويه في آن واحد،  حيث يعاقب الأسير بما يمارسه بحقه من إجرام ،ويعاقب ذويه بحرمانهم من رؤيته لسنوات "عدا عن منع الأسرى من احتضان أطفالهم و تقبيلهم خلال الزيارة التي تخيم عادة عليها أجواء التوتر".

ولا تأبه إسرائيل بمخالفتها في ذلك كافة الأعراف و القوانين الدولية، و خاصة المادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه: " يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر".

وكانت سلطات السجون سمحت لأطفال الأسرى دون سن العاشرة، بالاقتراب من أهلهم خلال الخمس عشرة دقيقة الأخيرة من الزيارة إلاّ أنها عادت و ألغت الأمر، في العام 2002 كنوع من العقاب الجماعي ضد الأسرى الفلسطينيين.

 

سيناريو مرعب للزيارة

 

أجواء من التوتر و الضغط النفسي والتهديد و الرقابة و تضييق الخناق..هكذا يبدو سيناريو زيارة أهالي الأسرى في مشهد يجسد مدى "السياسة العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأسرى وذويهم" حسب الأشقر.

 

وفي حال تم الموافقة على الزيارة فإن مدتها لا تتعدى نصف ساعة، ولا يستطيع الأسير ملامسه أيدي أبنائه لوجود حواجز من الشبك والزجاج، ولا يستطيع احتضان الأطفال حيث منعت إدارة السجن الأسرى من إدخال الأطفال عليهم كما كان في السابق.

 

هذا السيناريو "غير الإنساني" دفع مؤسسة "عدالة " – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل للتقدم بطلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإصدار أمر لسلطة السجون بالسماح لأطفال الأسرى المصنفين في خانة "الأمنيين" بمعانقة آبائهم الأسرى خلال الزيارة في السجن.

 

والغريب في الأمر أن المحكمة لم تأبه به أيضا إذ قبلت التماس "عدالة" في الثالث عشر من شهر نيسان 2010 الماضي بعد أن مضى على تقديمه أكثر من ستة أعوام.

 

وبحسب قرار الحكم الذي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية فإنه سيسمح للأطفال دون سن الثامنة بمعانقة آبائهم الأسرى لدقائق معدودة خلال الزيارة؛ ولا تقل وتيرة هذه "الزيارات المفتوحة" عن مرّة كل شهرين؛ على أن يسري هذا الترتيب ابتداءً من مطلع شهر أغسطس القادم.

 

"عدالة" تلتمس قرارا..!

 

وقالت "عدالة" في بيان لها: "أصدرت المحكمة العليا هذا القرار بعد ست سنوات من المداولات القضائية. وكانت المحكمة قد طلبت من سلطة السجون مرارًا تغيير سياستها والمراسيم التي أصدرتها بعد تقديم الالتماس، حيث أعلنت سلطة السجون عقب تقديم الالتماس عن تغييرات معيّنة في التعليمات التي تتعلق بالزيارة".

 

وهددت إسرائيل مؤخرا بزيادة الإجراءات العقابية التي تنتهجها ضد الأسرى و التي من المتوقع أن تشمل سحب الزيارات، والتعليم الجامعي وإدخال الكتب والصحف، والعزل الانفرادي لأسرى دون تحديد مهلة زمنية لذلك، وسحب التلفزيونات من الغرف.

 

وأضافت: " في أمر ساعة مؤقت صدر في العام 2006، أعلنت سلطة السجون عن سماحها بـ"زيارة مفتوحة" للأطفال دون سن الـ6 سنوات دون الالتزام بوتيرة محددة من الزيارات،"وبعد معارضة عدالة لهذا الأمر أصدرت المحكمة العليا في وقت لاحق، أمرًا مشروطًا في الالتماس.

 

وفي الجلسة الأخيرة التي عُقدت للنظر في الالتماس (في 19 تشرين الثاني 2009) اقترحت القاضية بروكاتشا رفع الجيل إلى 8 سنوات، في محاولة منها لإنهاء الإجراءات في الملف.

 

غير أنّ تحديد الجيل لثماني سنوات لا يمنع الأولاد فوق سن الثامنة من تقديم طلب خاص للسماح لهم بالاقتراب من آبائهم الأسرى. وهي قضيّة أخرى استدلت بها "عدالة" على التقييدات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين بكل ما يتعلق بعلاقتهم مع العالم الخارجي كونهم فقط "سياسيين".

 

وتابعت "عدالة": "في البداية رفضت النيابة العامة هذا الاقتراح، لكنّها تراجعت عن موقفها بعد أن تعرضت لضغوطات من المحكمة العليا".

صدر قرار المحكمة لكن لا يأمل الفلسطينيون خيرا في التزام سلطات الاحتلال به كعادتهم خاصة أن التلويح بإجراءات عقابية جديدة بات حديث الحكومة الإسرائيلية المتكرر ومن بين تلك الإجراءات إلغاء الزيارات وهو ما يعني، لا قبلات من الأسرى لأطفالهم، و أن احتضان الأسير لابنه سيبقى ممنوعا حتى إشعار آخر.

 

انشر عبر