خبر التهمة: عرب -هآرتس

التهمة: عرب -هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

(المضمون: التمييز السيء الذي توقعه دولة إسرائيل على مواطنيها العرب لمجرد عروبتهم - المصدر).

كلا ليس هذا الى الان كتاب دفاع عن الدكتور عمر سعيد وأمير مخول اللذين اعتقلا على نحو غامض. ما زال أحد لا يعلم بماذا اتهما بالضبط وبناء على ماذا، برغم الارتياب بأن الحديث عن مطاردة سياسية لأشد منتقدي الدولة. قد يلد جبل الشاباك فأرا آخر وقد لا يفعل، لكن على خلفية موجة أخرى من اساءة سمعة قبيحة جمعية موجهة الى عرب اسرائيل، حان الوقت لاثارة لائحة اتهام أخرى وهي: ما الذي نريده من مواطنينا العرب؟

الحقيقة، أننا نريد جدا أن يختفوا باستثناء مطاعم حمصهم. وفي الأفضلية الثانية: أن يتجمعوا في مدنهم وقراهم، ولا نشاء أن نقول في غيتواتهم، واقفين بعضهم على رؤوس بعض، وبعضهم متعطل مرغما، معزولين واقعا عليهم التمييز، وأن يرفعوا كرجل واحد علم اسرائيل ويراد حتى علمان، وأن ينشدوا في جوقة نشيد هتكفا. كل شيء أقل من ذلك نراه خطيئة.

        وليسافر أعضار الكنيست منهم، اذا وافقنا أصلا على ان يكون لهم اعضاء كنيست الى الطوائف اليهودية في امريكا، وأن يتمرغوا في قبر الحاخام نيحمان بيئومان ويشاركوا في "مسيرة الحياة" في اوشفيتس، بشرط ألا يجرؤوا على السفر الى اخوتهم في الدول العربية؛ وليقفوا صامتين مع صافرة يوم الذكرى لضحايا الجيش الاسرائيلي الذين حاربوا أبناء شعبهم؛ وليهتفوا لجنود الجيش الاسرائيلي الذين يطأون اخوتهم في المناطق؛ وليقل شبانهم شكرا لامكانات العمل الواسعة السخية (1.3 في المائة من العاملين في مكتب رئيس الحكومية، و 6 بين 469 من عاملي الكنيست، و 2 في المائة من العاملين في وزارتي النقل العام والاتصالات، وفي الحصيلة العامة نحو من 6 في المائة من جملة العاملين في الخدمة العامة).

        وليمتحنوا امتحان اخلاص افيغدور ليبرمان؛ وليطيعوا قانون الجنسية ولا يتزوجوا من أبناء شعبهم في مناطق الاحتلال؛ وليطيعوا أيضا قانون النكبة ولا يجرؤوا على ذكرها ولا حتى همسا الى أبد الابيد؛ وألا يجرؤوا على شراء شقة في الناصرة العليا او كرميئيل اللتين بنيتا على أراضيهم، ولا يحاولوا أن يستأجروا شقة في  تل أبيب؛ ولا يفكروا في قضاء وقت في منتدياتنا الليلية. فضلا عن أنه لا احتمال أن يدخلهم الحراس؛ وليتبنوا لهجة اسرائيلية يفضل ان تكون غربية كي لا يقفهم الحراس عند دخول مطار بن غوريون؛ وليظلوا يأتون، بغير دعاوى من فضلهم، قبل كل رحلة جوية بأربع ساعات لانهم عرب.

        وليظل شعراؤهم يرفعون الى محكمة العدل العليا كي يستطيعوا الحصول على جوائز أدبية عربية؛ ولينجبوا عددا أقل من الاولاد لانهم "يزدادون جدا" و يصبحون "مشكلة سكانية"؛ ولا يتحدثن بصوت عال قرب يهود لانه لا يلذ لنا أن نسمع العربية؛ ولا يجرؤن بطبيعة الامر على لقاء "عملاء أجانب"، الذين هم جميع مواطني الدول المجاورة تقريبا.

اذا ثبت "أبناء الاقليات" أو "عرب اسرائيل" – وهذه ألقاب فرضناها عليهم – لجميع هذه الشروط غير الممكنة، فلربما نقبلهم على نحو ما. سنظل نلتهم عندهم الكباب في رغيف مع حمص وبطاطا مقلوة وسلطة، والقهوة والبقلاوة على حساب البيت، ونمكنهم من بناء بيوتنا، بشرط ألا يصغوا بطبيعة الأمر للمذياع بالعربية في منتصف العمل.

نشر في بدء السنة التقرير المرحلي للجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست احمد طيبي في شأن استيعاب عمال عرب في الخدمة العامة. كانت يجب ان يصبح هذا التقرير المذهل لائحة اتهام هي الاشد للمجتمع الاسرائيلي.

لكن هذا التقرير مضى بغير اكتراث. تبسط بين صفحاته صورة تمييز نظام الحكم في كامل قبحها. لكنها جزء من المشكلة فقط. اما الجزء الاخر فهو سياسي وقومي لانه لا يمكن الهرب من حقيقة ان الخطاب عن "دولة يهودية" يصرف عرب اسرائيل بحسب تعريفه ويدفعهم الى زاوية لا مخرج.

صحيح، ربما يحظون بحريات أكثر من أكثر العرب في العالم لكن هذا ليس ذا موضوع، ألسنا ديمقراطية. في مقابلة ذلك وضعهم أسوأ من وضع أكثر اليهود في العالم اليوم. عندما أخذ خيار الدولتين يطمر، وأصبح خيار الدولة الواحدة هو الوحيد، برغم أنوفنا تقريبا، سيكون امتحان النظام الذي سيقر في الدولة التي أصبحت شبه ثنائية القومية هو معاملته لمواطنيها العرب. تعالوا في هذه الاثناء نعترف بأنه حتى لو صحت الريب في مخول وسعيد فان عرب اسرائيل ما يزالون مخلصين للدولة أكثر من اخلاصها لهم.